سرویس جامعه جوان آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، به توصیه‌هایی در این زمینه مبادرت ورزید و گفت: به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی جرم شمرده می‌شود. وی همچنین در بخش دیگری از نشست درباره ارسال پیامک‌هایی با موضوع رعایت عفاف و حجاب و پیام‌هایی که ناجا ارسال می‌کند نیز اظهار داشت: ارسال پیامک حداقل وظیفه ناجاست و اگر از این قوی‌تر هم بشود حمایت قوه‌قضائیه را در پی خواهد داشت.
جزئیات پرونده قتل طلبه همدانی
اسماعیلی در چند بخش به سؤالات خبرنگاران درباره توئیت سلبریتی مشهور و قتل روحانی همدانی پاسخ داد. وی در رابطه با قتل بیان داشت: هنوز تحقیقات مقدماتی به اتمام نرسیده، اما ارتکاب قتل با تصمیم بوده و فرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و ابزار و آلت قتاله را در اختیار داشته است و به محل وقوع جنایت با انگیزه وقوع جرم وارد شده و این طلبه را شهید کرده است.
وی همچنین درباره توئیت سلبریتی مشهور اظهار داشت: مدعی‌العموم به لحاظ محتوای غیرقانونی ورود پیدا کرده و پرونده در دست رسیدگی است، منتها شخص مورد نظر فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد و وکیل ایشان گفته‌اند که به زودی بر می‌گردند و حکم ممنوع‌الخروجی ایشان صحت ندارد، ایشان احضار شده‌اند نه جلب!
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد گرانی‌ها ارزاق عمومی نیز با اشاره به اینکه کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است، ادامه داد: در برخی محافل بحث کوپنی‌شدن ارزاق مطرح می‌شود، بهتر است به جای کوپنی‌شدن نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از گرانفروشی انجام شود.
نقد سخنگوی دستگاه قضا از جلسات شورای عالی فضای مجازی
در همین راستای سخنگوی دستگاه قضا به دو سؤال روزنامه «جوان» درباره واکنش تند دادستانی به وزیر ارتباطات و نیز امکانات پلیس فتا به منظور نظارت مستمر فضای مجازی هم پاسخ داد. اسماعیلی در بخش اول سؤال، شورای عالی فضای مجازی را متولی اصلی بحث فضای مجازی دانست و با تأکید بر اینکه قوه‌قضائیه حامی این است که تصمیمات در این‌باره در همان شورا اتخاذ شود، افزود: رویه‌ای از سوی برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی در این ارتباط وجود دارد که خارج از جلسات اظهارنظر می‌کنند و به همین موجب عکس‌العمل‌ها رسانه‌ای می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا همچنین امکانات پلیس فتا را هم مناسب ارزیابی و تأکید کرد، چه بسا این امکانات نیازمند تقویت باشد.
اظهارنظر وزارت خارجه با هماهنگی قوه‌قضائیه باشد
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظر وزیر امور خارجه مبنی بر اعطای اختیارات به وی جهت تبادل زندانیان با خارج از کشور گفت: در رابطه با زندانیان، قوه‌قضائیه مستقل است. در دوره جدید (۲ ماه) گفت‌وگویی برای تبادل زندانی با قوه‌قضائیه نشده است. البته من قبل از آن را خبر ندارم، اما در این ایام اخیر چنین مذاکره‌ای با دستگاه قضا نشده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: با رعایت استقلال، در صورتی که ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع ذی‌ربط از جمله شورای عالی امنیت ملی تصمیمی بگیرد قوه قضائیه همکاری لازم را خواهد داشت. به هر حال انتظار ما این است که راجع به مسائلی که به قوه قضائیه برمی‌گردد اظهارنظر نکنند یا اظهارنظر بعد از هماهنگی با مسئولان قوه باشد.
وی همچنین در واکنش به سؤالی درباره اظهارات اخیر رئیس سابق صداوسیما نیز گفت: اگر ادعای ایشان واقعیت نداشته باشد، نسبت به این موضوع اقدام خواهیم کرد، وظیفه مقامات این نیست که لیست بدهکاران و تبهکاران را در میز خود نگه دارند بلکه تکلیف دارند آن را به دادستان منعکس کنند، اگر نکردند اهمال در وظایف قانونی است و جرمی مستقل است. اسماعیلی سؤال درباره طولانی شدن رسیدگی به پرونده واردات خودرو را هم اینگونه پاسخ داد: طولانی‌شدن این پرونده عوامل مختلف و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد چراکه از ابتدا این موضوع با فریب در رابطه با ثبت سفارشات رخ داد.
انتصاب ۲ چهره جوان
برگزاری اولین جلسه هیئت‌مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی در حضور آیت‌الله رئیسی، اشاره به روند سفر‌های استانی ریاست دستگاه قضا و نیز اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای تأمین نیاز‌های استان سیستان‌و‌بلوچستان بخش‌هایی دیگری از خروجی نشست سخنگوی دستگاه قضا بود. اسماعیلی همچنین از انتصاب دو چهره جوان و دانشگاهی از سوی رئیس قوه‌قضائیه خبر داد و گفت: دکتر عباس مسجدی‌آرانی به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر علی بهادری‌جهرمی به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه منصوب شدند.
