سال ۹۷ سالی سخت و پرالتهاب برای اقتصاد کشور بود. خوشبینانه‌ترین نرخ تورم اعلامی در این سال، مربوط به مرکز آمار ایران و با نرخ حدود ۲۷ درصد بود که در همان زمان و پس از آن، از سوی بسیاری کارشناسان برجسته با تردید نگریسته و به چالش کشیده شد.
در‌حالی‌که سخنگوی دولت در هشتم بهمن ۹۶، تورم سال ۹۷ کشور را ۹ درصد پیش‌بینی و به‌همین جهت میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۰ درصد اعلام کرده بود، اما در پایان سال، تورم چندبرابری پیش‌بینی یاد شده، فشار زیادی بر عموم مردم از جمله حقوق‌بگیران وارد کرد و توان خرید بخش بزرگی از جامعه ایرانی را به‌شدت کاست.
با اظهارات روز چهاردهم آذرماه ۹۷ رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص بهای بنزین، مردم کمی نفس راحت کشیده و بنزین برای سال ۹۸ بدون تغییر در قیمت و نحوه توزیع به بهای هزار تومان برای هر لیتر پیشنهاد و با همین شکل نیز به تصویب مجلس رسیده و نهایی شد.
بدین ترتیب سال ۹۸ بدون تغییر بهای بنزین آغاز شد که در سایه این موضوع، می‌شد به کنترل تورم تحمیلی سال گذشته امیدوار بود.
در آستانه سال جدید و در کنار همه این موضوعات قابل محاسبه اقتصادی، ناگاه بارش‌های سیل‌آسا در سراسر کشور آغاز شد و چشمان سرزمین‌مان پس از سال‌ها تشنگی به نعمت فراوانی آب، روشن شد که البته عواملی بسیار از جمله خطای محاسبه و هشدار، سهل‌انگاری سال‌های پیشین در حفظ حریم آب‌های روان، ناتوانی‌های فنی و مدیریتی و... موجب بدل این نعمت در بسیاری نقاط کشور به نقمت شد.
با آغاز برآورد خسارات ناشی از سیل و اعلام ارقام چندهزار میلیارد تومانی خسارات به محصولات، ساختمان‌ها، راه‌ها و... نیز قول دولت برای جبران بهنگام خسارات، نگرانی‌هایی برای جبران ریالی این میزان خسارت بر نظام مدیریت اقتصادی کشور سایه افکند.
جامعه دانشگاهی، رسانه‌ای و حتی مردم کوچه و خیابان هنوز در تب و تاب اظهارنظر درباره این چالش جدید مدیریتی بودند که یکباره زمزمه‌های افزایش بهای این فرآورده نفتی به گوش رسید و موجب نگرانی مجدد از اوج‌گیری نرخ تورم در جامعه التیام نیافته از زخم تورم سال ۹۷ شد.
با رسانه‌ای شدن احتمال افزایش بهای بنزین، در اظهارنظری از عضو کمیسیون انرژی مجلس خواندیم: «در سال ۹۸ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن اتخاذ و تنها یک بحثی مطرح شد که برای جبران خسارات ناشی از سیل، مجلس ۲۰۰ تومان نرخ بنزین یا گازوئیل را افزایش دهد و مانع برداشت منابعی از صندوق توسعه ملی شود که به نتیجه‌ای نرسید؛ بنابراین آنچه در مجلس می‌گذرد مخالفت با سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ است.»
در ادامه نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، به جامعه منتظر و ملتهب اطمینان داد که در آخرین نشست، از قیمت بنزین سخنی به میان نیامده و اصولاً به دلیل التهاب‌آفرین بودن موضوع، فعلاً درباره سناریو‌های سهمیه‌بندی، گفت‌وگویی نخواهد شد. یک روز پس از این اظهارنظر‌های متولیان امر در حوزه قانونگذاری، سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی توسط خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود که «بنزین سرمایه کشور است و نمی‌توانیم شاهد هدررفت آن باشیم و قیمت آن در آستانه نهایی شدن است.» این سخنان ظاهراً، تکرار سناریوی افزایش بها به جهت جلوگیری از هدررفت است؛ آن هم در زمانی که نمودار‌های چندین ساله مصرف بنزین در کشور، تقریباً این فرضیه را که افزایش بها، موجب کاهش مصرف بلندمدت بنزین شده است، رد می‌کند.
با این تفاصیل و احترام به تحمل نجیبانه فشار‌های اقتصادی توسط مردم و در شرایط کنونی رودررویی مستقیم دولت- ملت ما در برابر استکبار که بیش از پیش، نزدیکی مردم و حاکمیت را می‌طلبد، یک پرسش رخ‌نمایی می‌کند: آیا سود اقتصادی افزایش بهای سوخت، بیش از هزینه کاهش سرمایه اجتماعی ناشی از فشار‌های خردکننده ناشی از این تصمیم، به‌خصوص جامعه میلیونی که از مسیر حمل‌و‌نقل ارتزاق می‌کنند، نخواهد بود؟
اینکه ما دلار را گران کنیم و سپس حجم یارانه پنهان را محاسبه کنیم و نتیجه‌اش تنها و تنها افزایش نرخ بنزین باشد، متأسفانه چرخه‌ای تکراری در چند دهه اخیر است که البته بی‌اثر در بهبود شرایط کلی اقتصاد کشور است. با دانستن این فرض مهم و درک شرایط موجود جامعه البته باید جلوی قاچاق سوخت را گرفت، اما افزایش بهای بنزین، در کنار تبعات غیرمستقیم تورمی، مستقیماً سامانه حمل کالا و خدمات را هدف قرار می‌دهد و با این افزایش، بهای تمام شده خدمات و کالا‌های مصرفی جامعه ایرانی و به عبارت ساده‌تر تورم افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد، لذا تصمیم‌گیری در‌این‌باره، مطالعات و ملاحظات زیادی را می‌طلبد.
این سرطان بدخیم برجام است که بنزین ونفت وتنگه هرمز ما را درگیر کرده است 
