سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سیاست‌های ارزی کشور در سال گذشته باعث شد بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس بکشند، گفت: سال گذشته شاهد ظهور پدیده‌ای به نام صادرکنندگان موقت بودیم. حدود ۵ میلیارد دلار صادرات داشتند که البته ارز حاصل از صادرات آن‌ها به شیوه‌ای که بانک مرکزی در نظر داشت نیز به کشور بازنگشت.
این اظهارات در حالی است که حدود ۲۳ روز پیش سایت اتاق بازرگانی ایران مورد حمله قرار گرفت و گفته می‌شود تمامی پرونده‌های افراد عضو و فعالان صادرات و واردات از بین رفته و هنوز هم بخش فاوا این نهاد اقتصادی دچار مشکل است. در پی نوسانات نرخ ارز در سال ۹۷ و بروز تحریم‌های ظالمانه امریکا، دولت سیاست‌های جدیدی برای صادرکنندگان اتخاذ کرد. صادرکنندگان مدام به این سیاست‌ها انتقاد داشتند و بانک مرکزی نیز از عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور گله و شکایت می‌کرد. براساس بخشنامه بانک مرکزی صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون یورو صادرات داشتند از فروش ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما معاف شدند و صادرکنندگانی که بین یک تا ۳ میلیون یورو صادرات داشتند ملزم شده‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و صادرکنندگانی که بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو صادرات داشته‌اند ملزم شده‌اند به‌ترتیب ۷۰ و ۹۰ درصد ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما بفروشند.
نتیجه این کشمکش‌ها میان بانک مرکزی و صادرکنندگان آن شد که در سال گذشته ۱۴ درصد از ارزش تجارت خارجی ایران کم شد و صادرات به کشور‌های همسایه تنها ۳ درصد رشد داشت و به گفته رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در سال گذشته برای نخستین بار علاوه بر قاچاق وارداتی، شاهد قاچاق صادراتی بودیم و در مواردی کالای ایرانی در خارج از کشور ارزان‌تر از داخل کشور بود.
روز گذشته جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با حضور رؤسای کمیسیون‌های صنایع و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رؤسای پیشین سازمان توسعه تجارت، وزرای اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. در این جلسه سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، نتایج سیاست‌های ارزی در صادرات کشور را در سال ۹۷ تشریح کرد و گفت: ۶١ درصد کل درآمد‌های ارزی شش دهه گذشته در سال‌های ۸۰ تا ۹۶ به دست آمده است و میان دولت‌های مختلف پس از انقلاب، بیشترین درآمد ارزی را در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد و روحانی تجربه کردیم و سهم دولت‌های اصلاحات و سازندگی کمتر از این دو دولت است.
محمد مودودی در ادامه با اشاره به اثرات تحریم‌ها در اقتصاد کشور طی سال گذشته گفت: متأسفانه در سال گذشته، ۱۴ درصد از ارزش تجارت خارجی ما کم شد و این در حالیست که صادرات ما به کشور‌های همسایه تنها ۳ درصد رشد داشته و باید رشد بیشتری را تجربه می‌کردیم.
وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور در سال ۹۷ و تأثیر آن بر تجارت خارجی ایران گفت: براساس آمار‌های رسمی هزار و ۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴ هزار و ۸۴۶ فرد حقیقی در سال ۹۷ اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. به عبارت دیگر ۶ هزار و ۴۴۶ شرکت و فرد حقیقی روی هم ۷ /۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که قطعا ارز حاصل از صادرتشان به کشور بازنگشته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند و این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.
مودودی گفت: در بحث کالا‌های اساسی هم ۱ /۱۰ میلیارد دلار واردات کالای اساسی به کشور داشتیم و در مقابل ۸۰۳ میلیون دلار هم کالای اساسی از کشور به‌صورت رسمی صادر شده است؛ این درحالیست که حدود ٩ میلیارد دلار هم آمار قاچاق بوده است.
وی تأکید کرد: متأسفانه نتیجه سیاست‌های ارزی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تن‌ها منجر به افزایش صادرات کشور نشده، بلکه باعث ورود صادرکنندگان بی‌شناسنامه به عرصه تجارت هم شده است.
مودودی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی در سازمان توسعه تجارت استفاده از نظرات کارشناسی نخبگان صادراتی است، اظهار کرد: با توجه به موانعی که به ویژه در بخش صادرات نفت در تجارت بین‌المللی وجود دارد، باید حداکثر استفاده را از ظرفیت بخش خصوصی و صادرات غیرنفتی داشته باشیم.
درخواست اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی چیست؟
مودودی در ادامه با تأکید بر اهمیت اشتغال و تولید تصریح کرد: در شرایط فعلی به جای اصرار به بازگشت ارز باید تلاش کنیم مواد‌اولیه واحد‌های تولیدی که اشتغال ایجاد می‌کنند، تأمین شود و به شیوه‌ای مدیریت کنیم که خود کسانی که صادرات دارند به واردات مواد‌اولیه کمک کنند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران درخواست اصلی اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی را تک‌نرخی شدن ارز عنوان کرد و گفت: اعضای این شورا معتقد هستند که عرضه چند نرخی ارز ضمن ایجاد رانت و فساد، شفافیت را نیز از بین می‌برد. وی افزود: همچنین درخواست دیگر اعضا حذف تمایز صادرکنندگان یک میلیون دلاری و مبالغ بالاتر است؛ چراکه به گفته آن‌ها این شیوه می‌تواند بازار‌های هدف را دچار آشفتگی و رقابت منفی ایجاد کند.
مودودی با بیان اینکه فساد باعث دلسرد شدن و خروج کارآفرینان اصلی کشور می‌شود، اظهار کرد: گزارش‌های جلسات شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی به مقامات عالی‌تر ارسال خواهد شد، اما مشخص نیست که آن‌ها تصمیم نهایی را براساس چه ملاحظاتی اتخاذ کنند.
چرا اقلیم کردستان عراق واردات سیمان را ممنوع کرد؟
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به اینکه عراق و سوریه کشور‌هایی مستعد برای بازسازی هستند، گفت: اخیراً در اقلیم کردستان عراق شاهد سرمایه‌گذاری‌های زیادی از طرف خارجی‌ها بودیم که این سرمایه‌گذاران از دولت انتظار حمایت دارند.
وی با بیان اینکه با ثبات سیاسی که به مرور در این کشور‌ها حاکم می‌شود باید نگاه خود را به محصولات صادراتی تغییر دهیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه این کشور‌ها بیشتر در صنعت غذا و مصالح ساختمانی بازار مناسبی دارند و در نتیجه در این صنایع سرمایه‌گذاری می‌کنند بهتر است سیاست‌هایی در نظر بگیریم که بتوانیم بخش از این زنجیره تولید باشیم.
وی افزود: از طرف دیگر باید به سمت تولید محصولات دانش‌بنیان و کالا‌هایی حرکت کنیم که تا پنج سال آینده احتمال تولید آن‌ها در کشور‌های همسایه نیست.
جلال‌پور: کالای ایرانی در خارج ارزان‌تر از داخل بود
همچنین رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسعه سخن می‌گفت، با بیان اینکه اگر سیاست‌های صادراتی که در آغاز سال ۹۷ ابلاغ شد، اجرا نمی‌شد، صادرات کاهش نمی‌یافت، گفت: تک نرخی شدن ارز موجب رونق صادرات، کاهش نرخ ارز و کنترل قاچاق و حذف صادرکنندگان مصنوعی می‌شود.
محسن جلال‌پور با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شود تا کارت‌های بازرگانی و صادرکنندگان مصنوعی حذف شوند، افزود: برای رونق صادرات، کاهش نرخ ارز و کنترل قاچاق، باید ارز دولتی برداشته و ارز تک نرخی شود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به وجود حدود ۸ هزار صادرکننده واقعی در کشور اظهار کرد: سال گذشته به تعداد صادرکنندگان واقعی، صادرکنندگان غیر‌واقعی وارد بازار شدند. صادرکنندگان غیر‌واقعی کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار بقیه قرار می‌دادند و از آنجایی که ارز حاصل از صادرات این صادرکنندگان به کشور بازگشت نداشت، با وجود جهش نرخ ارز، ارزش صادرات ۶ درصد کاهش یافت. جلال‌پور تصریح کرد: می‌توان از این آمار نتیجه گرفت که صادرکنندگان واقعی به دلیل نگرانی از ممنوع‌الفروشی یا ممنوع‌العامله شدن از بازار خارج شدند و بازار‌های صادراتی به میزان زیادی از بین رفت.
وی در پایان با اشاره به اینکه میزان قاچاق کالا در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بود، خاطر نشان کرد: در سال گذشته برای نخستین‌بار علاوه بر قاچاق وارداتی، شاهد قاچاق صادراتی بودیم و در مواردی کالای ایرانی در خارج از کشور ارزان‌تر از داخل کشور بود.
