حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری اظهار داشت: پرونده مربوط به فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز که جهت بررسی مجدد به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شده بود پس از بررسی و عدم احراز خلاف شرع بین اعاده و احکام صادره در حال اجراست.
طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بیّن شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف می شود.
شایان ذکر است، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی پیش از این در رابطه با این پرونده گفته بود: دادگستری استان مصمّم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقرّرات و با قاطعیّت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است اقدام کند و به وعده‌ای که مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد عمل خواهد شد، علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومین شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است.
پرونده شهرداری تبریز ۲۰ جلد بود که دادنامه آن در تاریخ ۲۶/۷/۹۶ صادر و پس از ابلاغ در تاریخ ۳۰/۷/۹۶ به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و در تاریخ ۹/۱۰/۹۶ برای پرونده شهرداری تبریز در دادگاه تجدیدنظر تعیین وقت شد.
گزارش فارس حاکی است، اسفند ماه سال ۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز، از نخستین دستگیری یکی از اعضای شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه خبر داد.
متهم با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات مورد نظر آنها را پیگیری کرده است.
پیش از این، دو عضو شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل شده بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری بیان د اشت: برای این افراد به اتهام تبانی و اخذ رشوه پرونده تشکیل شده است و پرونده تعداد دیگری نیز در این زمینه در دست بررسی است و چنانچه نیاز به دستگیری و بازداشت باشد این امر صورت میگیرد.
وی ادامه داد: این پرونده مرتبط با پروندهای است که در آن یکی از اعضای شورای شهر تبریز با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات مورد نظر آنها را پیگیری کرده است.
همچنین در ۱۷ فروردین ماه 1395 سومین عضو شورای شهر و یکی از معاونان شهردار تبریز بازداشت شدند و رئیس دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در ۲۲ فروردین ماه از احضار چهارمین عضو شورای شهر تبریز خبر داد و حالا آنطور که دادستان تبریز عنوان کرده، کیفرخواست این پرونده صادر شده است.
موسی خلیل‌الهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز ( شورای چهارم) خبر داد و عنوان کرد: در این پرونده در مورد ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، چهار نفر عضو شورای شهر تبریز و ۱۶ نفر نیز کارمند شهرداری بودند.
وی افزود: ۲۴ نفر نیز یا جزو پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز بودند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در مورد ۲۰ نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند در راستای اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبان به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شد.
