وزیر ورزش در واکنش به بازنشستگی مهدی تاج و احمد ضیایی، رؤسای فدراسیون‌های فوتبال و والیبال از لازم‌الاجرا بودن قانون برای تمامی بازنشسته‌ها خبر داد.
مدیران بازنشسته بحث داغ این روز‌های ورزش هستند، مدیرانی که با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باید بروند، اما با گذشت نزدیک به سه هفته از ابلاغ این قانون خبری از رفتن آن‌ها نیست. با این حال هر روز از زبان یکی از مقامات وزارت ورزش بر اجرای قانون تأکید می‌شود، اما قدمی برای اجرای آن برداشته نمی‌شود. وزارت حتی زحمت ارسال یک نامه رسمی به مدیران بازنشسته را به خود نداده، مسئله‌ای که سبب شده مدیران مشمول این قانون نیز بازنشستگی و رفتن را پشت گوش بیندازند و به کارشان ادامه دهند.
وزارت ورزش همچنان در حال بررسی
مماشات وزات ورزش با مدیران بازنشسته در شرایطی است که روزی نیست که مسئولان وزارت در رسانه‌ها برای بازنشسته‌ها خط و نشان نکشند، مانند دیروز که مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش که به اندونزی رفته در حاشیه بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا بار دیگر اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در ورزش را وعده داده است: «قانون برای تمام وزارتخانه‌ها قابل اجراست و انجام خواهد شد.»
در حالی هنوز حرکتی جدی از سوی وزارت ورزش برای رفتن مدیران بازنشسته صورت نگرفته که ژاله فرامرزیان، معاون مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش از بررسی پرونده‌های مدیرانی که شامل این قانون می‌شوند، خبر داده است. فرامرزیان دیروز به خبرگزاری فارس گفت: «گزارش‌های زیادی داده می‌شود، اما موضوع بازنشسته‌های وزارت کاملاً اداری است. بنابراین برخورد خبری، سیاسی و حاشیه‌ای با این موضوع درست نیست. ما طبق قانونی که ابلاغ شده همه پرونده‌هایی را که این قانون شامل حالشان شده و می‌شود بررسی می‌کنیم. لیست نهایی هم اعلام خواهد شد. لیستی داریم مبنی بر اینکه چه افرادی را می‌توانیم بازنشسته کنیم، لیست دیگری هم داریم که با توجه به قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها چه کسانی نمی‌توانند فعالیت کنند. ما قبل از موعد مقرر لیست را ارائه می‌دهیم، اما این موضوع را خبری نمی‌دانیم، بلکه این موضوع تکلیف و الزام‌آور است.»
فرامرزیان در ادامه از اعلام نتایج بررسی وزارت ورزش درباره مدیران بازنشسته در آینده‌ای نزدیک خبر داد: «بعد از تکمیل پرونده‌ها، نشستی خبری می‌گذاریم و در این خصوص صحبت می‌کنیم. این نکته را هم بگویم که زمان اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها هنوز به پایان نرسیده است.»
تاج رفتنی شد؟
اگرچه مسئولان وزارت ورزش اعلام اسامی نهایی مدیران بازنشسته ورزش را به پایان بررسی‌ها موکول کرده‌اند، اما در هفته‌های اخیر انتشار اخباری در خصوص بازنشسته بودن معاون وزیر ورزش، مهدی تاج و احمد ضیایی پرسروصدا‌تر از بقیه نام‌ها بوده است. این اخبار با واکنش وزیر ورزش روبه‌رو شده و سلطانی‌فر دیروز با رد خبر‌هایی که درباره بازنشستگی محمدرضا داورزنی، معاونش به گوش می‌رسد به صورت تلویحی رفتن مهدی تاج و احمد ضیایی، رؤسای فدراسیون فوتبال و والیبال را تأیید کرده است. او درباره وضعیت تاج و ضیایی در رأس فدراسیون‌های فوتبال و والیبال با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: «قانون برای تمام بازنشسته‌ها لازم‌الاجراست.»
صحبت‌های سلطانی‌فر در شرایطی است که فدراسیون فوتبال مدعی غیردولتی بودن است و در این زمینه مسئولان حقوقی فدراسیون معتقدند که مهدی تاج مشمول این قانون نمی‌شود، هرچند پیش از این هم خبر‌هایی از تلاش‌های رئیس فدراسیون فوتبال برای رساندن درصد جانبازی‌اش به بالای ۵۰ درصد برای ماندن منتشر شده بود که تاج با تکذیب این خبر اعلام کرد درخواست جدیدی برای بررسی پرونده جانبازی‌اش به بنیاد شهید نداده است. علاوه بر این فدراسیون والیبال هم با کشاندن پرونده استعفای ضیایی به فدراسیون جهانی با چماق تعلیق به دنبال ماندن او است.
اطمینان خاطر صالحی‌امیری به شورای المپیک آسیا
علاوه بر تلاش‌های داخلی برای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، مسئولان کمیته ملی المپیک هم به دنبال این هستند که حساسیت‌های فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک را نسبت به این تغییرات به حداقل برسانند. در همین راستا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان پس از توجیه مسئولان فدراسیون جهانی والیبال و کمیته بین‌المللی المپیک با مسئولان شورای المپیک آسیا هم در این رابطه رایزنی کرد و به آن‌ها اطمینان خاطر داد که کناره‌گیری مدیران بازنشسته ارتباطی به دخالت دولت در ورزش ندارد.
رضا صالحی‌امیری در حاشیه بازی‌های المپیک جوانان بوینس‌آیرس در این زمینه با شیخ احمد، رئیس شورای المپیک آسیا و رئیس کمیته‌های ملی المپیک دنیا دیدار و گفت‌وگو کرد. بحث پایانی این نشست موضوع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و کناره‌گیری برخی رؤسای فدراسیون‌ها بود که بعد از گزارش صالحی‌امیری، شیخ احمد در این زمینه تأکید کرد با توجه به پارلمانی بودن این تصمیم، اگر در انتخاب رئیس جدید مراحل قانونی نهاد‌های بین‌المللی ورزش رعایت و فرد جدید در سیستم کاملاً دموکراتیک و توسط مجمع عمومی فدراسیون به عنوان بالاترین نهاد صورت گیرد، مشکل خاصی ایجاد نخواهد داشت.
