اواخر هفته گذشته حجت نظری، رئیس ستاد توانافزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردمنهاد شهر تهران در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: از بودجه ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون تومانی تنها ۵۰میلیون تومان آن برای اجرای برنامهها محقق شده است و اگر حقوق و مزایای دریافتی کارگران را حساب کنیم شاید در ششماهه امسال سرجمع ۵۰۰میلیونتومان دریافت کرده باشیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر کمکهای ریالی به سازمانهای مردمنهاد گفت: تا کنون کمکی نداشتهایم، ولی در برنامههای خود کمکهای مالی را مدنظر داریم و قصد داریم امکاناتی که نیاز دارند در اختیارشان بگذاریم. گفتههای این مقام مسئول یک نمونه از تعارض فعالیت سازمانهای مردم نهاد با اساس و تعریف قانونی آنها است؛ چراکه در همین حال خبرهایی از ریخت و پاشهای میلیاردی برخی سمنهای خاص منتشر شده است.
سازمان مردم نهاد سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آییننامههای اجرایی آن فعالیت میکند و بودجه آن از راه کمکهای مردمی و در مواردی نیز با کمک سازمانهای دولتی، دولت یا ترکیبی از این روشها و در قالب پروژههای مشترک تأمین میشود.
سازمانهایی که نهادشان مردمی نیست!
برای سازمانهای مردم نهاد (NGO)ها ۹کارکرد برجسته آورده شدهاست، از جمله اطلاعرسانی و آگاهسازی عمومی، جلب مشارکت مردمی، جذب سرمایهها و منابع کوچک مردمی، ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم، گسترش نظارت عمومی، ارزیابی فعالیتها، افزایش بهرهوری در استفاده از منابع و هنجارسازی است.
در حال حاضر در کشور ما سازمانهای مردم نهاد از کل این تعاریف فقط بخشی را صددرصد دارند که مردم متقاضی تأسیس آنها بودهاند، اما کارکرد و ماهیت آنها با تعاریف ارائه شده تفاوتهای مبنایی دارد. یکی از این تفاوتها مسئله تأمین بودجه و رانتهایی است که دولتها برای توسعه فعالیتهای مدنی پرداخت میکنند. به بیان دیگر دولتها به منظور جلوگیری از ورشکستگی سازمانهای مردم نهاد به عنوان یکی از حوزههای فعالیت اجتماعی امدادهای فراوانی به آنها میکنند و در نهایت نیز گزارش بودجه صرف شده در این رابطه را در قالب سرمایهگذاری اجتماعی به مجلس ارائه میکنند.
در طرف دیگر ماجرا این رانتها و کمکهای ریز و درشت که از سوی سازمانها و نهادهای مختلف و دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به NGOها میشود باعث میشودNGOمورد نظر نسبت به اهداف سازمان، دولت یا جریان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خاص احساس تعهد کند و به مرور برنامههای خود را مبتنی بر اهداف آنها تدوین و اجرا کند. از این آسیب که بگذریم اعطای رانتهای حمایتی از سازمانهای مردم نهاد باعث شده هر چند وقت یکبار گزارشی از تخلفات مؤسسهای که با عنوان مردم نهاد فعالیت میکرده منتشر شود. برخی از این گزارشها کدهایی از رد و بدل شدن پولهای کثیف، فساد و اختلاس دارند.
وزرو وبال دولت!
تازهترین موضع در این رابطه متعلق به محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران است. وی مرداد ماه گذشته اعلام کرد: تجربه نشان داده دولت و شهرداریها نمیتوانند در کاهش آسیبهای اجتماعی به اندازه سازمانهای مردم نهاد مؤثر باشند. اما باید مواظب باشیم زیرا بعضی از این انجمنهای مردم نهاد با اندیشه فسادمالی شکل میگیرند. هاشمی افزود: اگرچه یک صحبت افراطی یا یک تصمیم غیراصولی میتواند بسیاری از سرمایه گذاریها را دچار خسران کند. با این وجود صندوقهای قرضالحسنه با انگیزه حل مشکل مردم فقیر و نیازمند شکل گرفت، اما میبینیم برخی از آنها به محلی برای دادن ربا تبدیل شد و ایجاد مشکل اجتماعی کرد.
هر چند این اظهارات و مواضع هاشمی نتوانست کمکی به داییاش سیدحسین مرعشی بکند و مانع دستگیری وی به جرم پولشویی شود و در نهایت تخلفات این عضو جبهه کارگزاران در هلدینگی زیر مجموعه مؤسسه خیریه مولی الموحدین سر و صدای زیادی بهپا کرد.
البته مسئله فعالیت سازمانهای مردم نهاد به اینجا ختم نمیشود. این سازمانها باید در حوزههای مورد علاقه باری از روی دوش دولتها بر دارند و به اداره کشور در محدودههای خاصی کمک کنند با این حال در شرایط کنونی خودشان ورز و وبال دولتها میشوند و از دولت بودجههای حمایتی میخواهند. در برخی موارد نیز دولتها از تأسیس سازمانهای مردم نهاد استقبال میکنند زیرا حیاط خلوت منتسبین به خود را در آنها تشکیل میدهند و برای روزهای بازنشستگی ظرفیت و رانت ذخیره میکنند. این در حالی است که تنها از راهرهگیری مسیر پولهای منتقل شده از آنها امکان نظارت و بازرسی عملکرد به ویژه در حوزه مالی امکان پذیر است.
البته ورود و مشارکت بخش خصوصی در کشور ما در تمام زمینهها ساختاری بیمار و معیوب دارد و خشت اول آن کج گذاشته شده است و تا ثریا نرسیده باید صاف شود.
