یک اقتصاددان درباره پتروشیمیها گفت: این بنگاهها که نه خصوصی هستند و نه دولتی، در واقع هم از مزایای خصوصیها استفاده میکنند و هم دولتیها و خود را به هیچکس پاسخگو نمیدانند و ارزی را که از محل فروش همین منابع بهدست میآورند به بانک مرکزی نمیدهند.
به گزارش «تسنیم»، یک کارشناس اقتصادی گفت: بیش از ۹۰ درصد منابع ارزی کشور مستقیم از محل فروش سرمایههای طبیعی از جمله نفت، گاز و معادن زیرزمینی به دست میآید و باید استفاده از این سرمایهها عادلانه باشد. حسین راغفر با اشاره به لزوم بهرهگیری همه مردم از این سرمایهها گفت: با تفسیر غلط، این منابع اختصاصی شده و به تدریج در طول سه دهه گذشته در اختیار گروههای خاص قرار گرفته است. استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: در این باره بیشتر دارندگان صنایع بزرگی که از منابع خصوصیسازیها بهره گرفتند و از نفوذشان در سیاستگذاریها استفاده کردند، منابع ارزی را به نفع خودشان سوق دادند و انباشت بزرگ منابع را به وجود آوردند و همین باعث شد بتوانند به سهولت نقدینگی را به هر جا منتقل کنند. وی در تشریح سخنانش گفت: این بنگاهها که نه خصوصی هستند و نه دولتی، در واقع هم از مزایای خصوصیها استفاده میکنند و هم دولتیها و خود را به هیچکس پاسخگو نمیدانند و ارزی را که از محل فروش همین منابع بهدست میآورند به بانک مرکزی نمیدهند.
وی گفت: اینان با قدرتی که به دست آوردهاند نظام تصمیمگیری کشور یعنی دولت و مجلس را نیز در اختیار میگیرند تا از رهگذر آن منابع را طبق نظرشان در انحصار داشته باشند.
پتروشیمیها با هزینه اندک، سود بالایی میبرند
راغفر با بیان اینکه بالغ بر ۸۵ درصد محصولات این بنگاهها با منابع ارزان متعلق به عموم مردم اعم از آب، برق، گاز و نفت رایگان صادراتی است، گفت: به عنوان مثال در مجتمعهای پتروشیمی برای هر مترمکعب گاز که هم خوراکش است و هم نهادش، کمتر از دو سنت هزینه پرداخت میکنند، در حالی که محصولش را ۵۰ سنت صادر میکنند، و سود بسیار بزرگی را که متعلق به عموم مردم است، از آن خود میدانند و در نهایت ارز حاصل را نیز به بانک مرکزی نمیدهند و به بازار آزاد میفروشند. وی تأکید کرد که صاحبان ثروت و قدرت با بهرهگیری از منابع ارزی حاصل از منابع طبیعی مانند گاز و با رانت؛ اقتصاد کشور را به سمت و سویی سوق میدهند که اینچنین با انباشت و تزریق ارز و تسهیلات بانکی و نفوذ در سیاستهای مالیاتی هر روز بزرگ و بزرگتر میشوند.
این اقتصاددان معتقد است طبق تفکر جاری بازار ثانویه نرخ ارز باید در عرضه و تقاضا مشخص شود، حال آنکه کجای دنیا منابع عمومی را منوط به عرضه و تقاضا میکنند ضمن آنکه کدام بازار عرضه و تقاضا وجود دارد، در همین بازار ثانویه در روز نخست شکلگیری وقتی قیمت ارز فروکش کرد، این صاحبان نفوذ و ثروت عرضه ارز را متوقف کردند. راغفر گفت: در بازار ثانویه، ارز همان منابعی عرضه میشود که متعلق به مردم است، بنابراین این وجوه باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، ولی خصولتیها به گونهای برنامهریزی کردهاند تا ارز در این بازار و البته با قیمت مورد نظرشان عرضه شود. این یعنی عرضهکننده؛ تعیینکننده قیمت هم هست و این فاجعه بزرگ و نشانه فروپاشی نظام تصمیمگیری در حوزه اقتصاد کشور است. استاد دانشگاه الزهرا گفت: در این مسیر علاوه بر پتروشیمی ها، شرکتهای مشابه، چون فولاد و سیمان هم از منابع عمومی با قیمت کم استفاده میکنند، حال آنکه اگر آنها نهادههایشان را با قیمتهای جهانی تهیه کنند ارز حاصل از صادراتشان را میتوانند به هر قیمتی که میخواهند عرضه کنند.
