این روزها خبر در گوشی بازداشت محمدجلال عباسیشوازی رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی لابهلای اخبار اقتصادی شنیده میشود. وی در سال ۹۳ از سوی رضا فرجیدانا وزیر وقت علوم، مسئولیت مرکز پیشبینی جمعیتی کشور را به عهده گرفته بود، اما از همان ابتدا و جهتگیریهای وی برخلاف سیاستهای جمعیتی نظام و مورد انتقاد بود.
در زمینه ابلاغ سیاستهای جمعیتی (با مضمون افزایش جمعیت) موضع شوازی پرهیز از اقدامات شتابزده و سیاستهای بدون عقبه علمی در زمینه افزایش جمعیت بود. وی پرداختن به وضعیت امنیت شغلی، روانی و اجتماعی جمعیت جوان کنونی را مهمترین سیاست و اثرگذارترین برنامه برای جلوگیری از کاهش جمعیت جوان چند دهه آتی میداند. اصرار رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی بر انکار آمارهای پایین جمعیتی و ارائه آمارهای متعادل در زمینه فرزندآوری از سوی منتقدان منفذی برای نفوذ به مراکز آماری و تصمیمگیری کشور یاد میشد. علاوه بر این حضور عباسی شوازی در مؤسسه مزبور باعث شد، موج انتقادی که نسبت به پیشبینیهای قبلی مؤسسه مطالعات و مدیریت جمعیت از روند رشد جمعیت و تغییرات ترکیب جمعیتی ارائه شده بود تا حدودی تعدیل شود. این ناهمراستایی با سیاستهای جمعیتی نظام بیش از پیش فعالیتهای مؤسسه مطالعات جمعیتی در چهار سال گذشته را زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار داد. پیشبینی قبلی مؤسسه مطالعات جمعیتی مبتنی بر این بود که اگر روند رشد جمعیت سیر فعلی را داشته باشد، تا اواسط قرن ۱۵خورشیدی، جمعیت ایران ۳۲میلیون نفر میشود، هرچند این نظر مخالفان بسیاری داشت. پس از این بود که تبلیغات برای افزایش جمعیت شروع شد و البته واکنشهای مردمی هم به همراه داشت. اما بحثهای بسیار در دو سه سال گذشته در نهایت به تدوین سیاستهای کلی جمعیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری و پیگیری طرح مجلس برای مجازات ترویج پیشگیری از بارداری و ممنوعیت وازکتومی منجر شد.
خبری نادرست و حاوی تهمت و افترا 
