با افزایش فشارها برای تصمیمگیری در خصوص تصویب یا رد کنوانسیون پالرمو برخی از نمایندگان به دنبال استمزاج از رهبری در خصوص تصویب این قانون و فرار کردن از مسئولیت قانونی خود هستند.
پس از خروج ترامپ از برجام، مدتهاست که دیگر ذکر خاطرات دوران مذاکرات هستهای ایران و کشورهای عضو ۱+۵ خریداری در بین افکار عمومی ندارد. تمام تمرکز نظام جمهوری اسلامی و افکار عمومی جامعه متوجه تهدیداتی است که هماکنون از طرف ترامپ و تحریمهای اقتصادی متوجه کشور است.
شاید نقطه اوج این تقابل سخنان حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان در خصوص واکنش احتمالی نظام در مقابل به صفر رساندن صادرات نفت کشورمان و پاسخ متقابل دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا بود. با این حال هنوز هم از مهمترین نقاط عطف تصویب برجام در داخل ایران، بررسی این معاهده در مجلس شورای اسلامی بود.
از آنجا که در طرف مقابل هم مجلس سنای امریکا صحنه تقابل مخالفان و موافقان برجام بسیار داغ بود، حساسیت افکار عمومی در خصوص عملکرد مجلس در این باره بالا رفت. بهرغم کارنامه قابل قبول کمیسیون ویژه برجام در این باره نقطهای که هنوز هم در این فرآیند محل جدل و مناقشه است، تصویب برجام طی ۲۰ دقیقه در مجلس شورای اسلامی بود. در همان زمان یکی از توجیهاتی که برای این تصمیم مطرح شد، دیدار نمایندهای از طرف مقام معظم رهبری با حضور رئیس مجلس و تأیید تصویب بدون قید و شرط لایحه پیشنهادی در خصوص برجام بود. صرف نظر از اینکه تصمیم مجلس در تصویب این لایحه درست و یا غلط بود، انداختن مسئولیت این تصمیم بر عهده رهبری رویه غلطی بود که به ظاهر در ماجرای دیگری هم در حال تکرار شدن است.
سرنوشت کنوانسیون پالرمو چگونه پیچ خورد
تصویب لوایح مرتبط با رعایت استانداردهای بانکداری گروه اقدام مالی یا FATF یکی از چالشبرانگیزترین مسائل در حوزه روابط بینالمللی اقتصاد ایران بوده است.
تاکنون مجادلات فراوانی در مورد دلایل پذیرفتن و یا نپذیرفتن استانداردهای فوق در داخل و بین جناحهای سیاسی صورت گرفته است. از آنجا که رعایت این استانداردها منوط به تغییر در بخشی از قوانین داخلی و پذیرفتن دو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته یا کنوانسیون پالرمو و همچنین کنوانسیون تأمین مالی تروریسم یا سی. اف. تی است، دولت چهار لایحه را برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
از چهار لایحه مذکور دو لایحه مربوط به تغییر در قوانین داخلی است که به تصویب مجلس رسیده، اما در ایستگاه شورای نگهبان به دلایلی متوقف مانده است. لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تروریسم مالی نیز به دلیل خروج ترامپ از برجام و مذاکرات گسترده با طرف اروپایی نزدیک به دو ماه در مجلس شورای اسلامی مسکوت خواهد ماند. در این میان سرنوشت لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته کمی پیچیدهتر شده است. از آنجا که این لایحه در ابتدا از سوی مجلس تصویب شده و بنا به برخی از اشکالات محتوایی از سوی شورای نگهبان بار دیگر به مجلس عودت داده شده، سرنوشت آن درانتظار تصمیم مجدد مجلس است.
از سوی دیگر آیتالله هاشمیشاهرودی چندی پیش نامهای خطاب به آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و درباره مخاطرات تصویب لایحه پالرمو هشدار داد. در مقابل رئیسدفتر روحانی نیز ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند تصویب این لایحه را نادرست خوانده و گفته دغدغههای مطرحشده در آن نامه به شورایعالی امنیت ملی مربوط است؛ نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. غلامرضا مصباحیمقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته این نامه به معنی «کأن لم یکن» تلقیشدن این لایحه نیست.
نکته جالب اینجاست که نمایندگان مجلس با وجود تمامی این مجادلات از اراده کافی برای اظهار نظر قطعی در خصوص این لایحه برخوردار نیستند. از سویی دولت به شدت دنبال تصویب این لایحه است و در سوی دیگر فشار مخالفان و برخی ریسکهای مربوط به تصویب آن سبب شده تا بهارستان نشینان بار دیگر به دنبال باز کردن پای رهبری به این تصمیم مهم باشند.
تلاش برای استمزاج از نظر رهبری
در آخرین خبر سخنگوی کمیسیون حقوقی و فضایی مجلس از ارسال نامهای به مقام معظم رهبری برای روشن شدن تکلیف این لایحه خبر داده است.
حجتالاسلام حسن نوروزی در این باره میگوید: بررسی لایحه پالرمو به دلیل ایرادهای شورای نگهبان به کمیسیون قضایی مجلس بازگشته است. از این رو کارشناسان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان به کمیسیون دعوت شدند تا این ایرادها رفع شود. در جریان بررسی مجدد، دو نظریه در رابطه با لایحه پالرمو مطرح شد؛ نخست بیانات رهبر معظم انقلاب و دیدگاه ایشان درباره معاهدات بینالمللی بود، ضمن آنکه گفته شده رئیسجمهوری از طرف سران سه قوه به رهبر انقلاب نامه نوشتند و ایشان دستور ورود مجلس به رسیدگی لوایح چهارگانه را داده است.
وی افزود: با توجه به دیدگاههای مختلف درخصوص نظر رهبر معظم انقلاب نسبت به لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نامهای به ایشان ارسال شد تا تکلیف مجلس در این خصوص مشخص شود. در مقابل علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی با اشاره به چهار بار درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی از دفتر رهبری برای اظهار نظر در این باره از واگذار کردن مسئولیت تصمیمگیری در این اقدام به مجلس از سوی رهبری خبر داده است.
قانون اساسی مجلس را مسئول میشناسد
صرف نظر از اظهار نظر صریح رهبری دراینباره نگاهی به قانون اساسی نشان میدهد که اساساً حیطه وظایف رهبری اظهار نظر در چنین مواردی را در برنمیگیرد. اگرچه بر طریق اصل ولایت مطلقه فقیه ایشان میتوانند با استفاده از احکام حکومتی در خصوص تصمیمات مجلس اظهار نظر کنند، اما در طول گذشت نزدیک به ۳۰ سال از رهبری ایشان، چنین مواردی بسیار کم بوده است.
به عنوان مثال سیدحسین موسویان از دیپلماتهای سابق کشورمان با اشاره به همین مسئله در گفتوگویی این نکته را گوشزد میکند که ایشان تاکنون ۹۹ درصد مصوبات شورای عالی امنیت ملی را بدون کوچکترین اصلاحیه تصویب کردهاند. از این رو رهبری در این باره تنها به ذکر چهارچوبهای کلی نظام در خصوص موافقتنامه بینالمللی بسنده کرده و تصمیمگیری را بر عهده مجلس گذاشتهاند.
در کنار این بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. از این رو درخواست اظهار نظر از سوی مقام رهبری در مورد چنین مسئله بیشتر شانه خالی کردن از مسئولیت قانونگذاری است.
شانه خالی کردن از وظایف قانونی
شاید بد نباشد که نمایندگان محترم مجلس نگاهی به وظایف و ظرفیتهای خود برای قانونگذاری داشته باشند. اگر نمایندگان مجلس توانایی پیشبینی تبعات پیوستن ایران به این کنوانسیون را ندارند، بهتر است از ظرفیتهای سازمانهای تابعه مجلس در این حوزه بهرهبرداری کنند.
به عنوان مثال مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکنون چندین جلسه در خصوص بررسی این کنوانسیون و تبعات آن با حضور نمایندگان وزارت خارجه داشته است. طبیعی است که استفاده از این مطالب میتواند کمک فراوانی به نمایندگان مجلس در تصمیمگیری پیرامون این مسئله کند.
البته طبیعی است که فشارهایی علیه نمایندگان در جریان باشد. به عنوان مثال یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی مجلس به این نکته اشاره کرده که عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه در جلسات خود به نمایندگان فشار فراوانی برای تصویب این قانون به عمل آورده است.
حال اگر نمایندگان مجلس به حجت شرعی و قانونی در خصوص تصویب یا رد این قانون رسیدند، به تشخیص عقلانی خود عمل کنند. انداختن این بار به دوش رهبری چیزی جز شانه خالی کردن از وظایف قانونی خود نیست.
