برخی کارشناسان بر این باورند که رفع معضل بیکاری نه تنها نیازمند آسیبشناسی دقیق و ریشهای وضعیت موجود است بلکه با اکتفا کردن به توزیع غیراصولی و بیهدف تسهیلات و اجرای برنامههای مقطعی نمیتوان امیدی به رفع آن داشت و باید با نگاهی جامع و اساسی با آن روبهرو شد.
طبق تعریف مرکز آمار ایران بیکاری بدین شرح تعریف شده است؛ «بیکار به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطلاق میشود که فاقد کار باشند (اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند)، آماده به کار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده باشند) و جویای کار باشند (اقدامهای شخصی را به منظور جستوجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند). همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی، جویای کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده برای کار هستند نیز بیکار محسوب میشوند». بر اساس این معیار نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری در زمستان ۹۶ که به تازگی اعلام شده، ۲۳.۷ درصد اندازهگیری شده و این استان را در ردیف نخست بیکاری در میان استانهای کشور قرار داده است.
هرچند این موضوع برای مردم این استان تازگی چندانی ندارد و چندین سال است که این استان با بالاترین نرخ بیکاری در ردیفهای اول تا سوم پربیکارترین استانهای کشور قرار داشته، اما بحرانی شدن وضعیت بیکاری در استان و تبعات بعدی آن، مهار و جلوگیری از رشد این پدیده نامبارک را به یک ضرورت حیاتی تبدیل کرده است. به گفته حفیظالله فاضلی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری، بیش از ۶۳ هزار بیکار در این استان ۹۰۰ هزار نفری شناسایی شدهاند که ۴۴ درصد این افراد را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند.
بیتوجهی به ظرفیتهای نسبی استان
نبود فرهنگ کارآفرینی، بیتوجهی به ظرفیتهای نسبی استان به ویژه در بخش گردشگری و کشاورزی، نبود فرهنگ همکاری و تعاون و ناهماهنگی بین رشتههای دانشگاهی و نیاز بازار از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از مهمترین دلایل رشد تعداد بیکاران استان عنوان میشود. فاضلی در این باره گفت: «با این وجود دولت با اجرای طرحهای اشتغال فراگیر، مشاغل خانگی، اشتغال روستایی و عشایری و طرح کارورزی در تلاش است تا بتواند رشد نرخ بیکاری را در کشور مهار کند.»
وی ادامه داد: «در همین راستا تسهیلات قابل توجهی به استان اختصاص داده شده که تاکنون ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال آن جذب شده و امید است با هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل بتوان در جذب این تسهیلات عملکرد بهتری ارائه کرد. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون که اخیراً برای بررسی طرحهای اشتغالزایی به چهارمحال و بختیاری سفر کرده بود، تعلل در جذب تسهیلات را از علل افزایش نرخ بیکاری در این استان برشمرد و گفت: «تعلل بانکها در بررسی طرحهای متقاضی سبب وقفه در پیشبرد برنامهها شده و انتظار میرود با هماهنگیهای بینبخشی این مشکل برطرف شود.»
اجرای طرح یارانه دستمزد در استانها
اجرای طرح یارانه دستمزد به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای دولت در مهار نرخ بیکاری استانها معرفی شده است؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در این باره گفت: «اجرای این طرح با اولویت استان چهارمحال و بختیاری که دارای بالاترین نرخ بیکاری کشور است انجام میگیرد بدین صورت که دولت معادل ۳۰ درصد حقوق نیروی کار را به کارفرما پرداخت میکند.» با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند که رفع معضل بیکاری نه تنها نیازمند آسیبشناسی دقیق و ریشهای وضعیت موجود است بلکه با اکتفا کردن به توزیع غیراصولی و بیهدف تسهیلات و اجرای برنامههای مقطعی نمیتوان امیدی به رفع آن داشت و باید با نگاهی جامع و اساسی با آن روبهرو شد.
مدیریت ناکارآمد عامل افزایش نرخ بیکاری
مهمترین عامل افزایش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری از سوی یک دکترای علم اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد سوءمدیریت معرفی شده و در این باره معتقد است مدیران اقتصادی استان نه بر اساس شایستگی و تخصص که بر اساس سیاسیبازی انتخاب میشوند و همین امر سبب شده تا در سالهای اخیر شاهد انتصاب مدیران ناتوان و بدون تخصص در مسندهای اقتصادی استان باشیم. محمود بخشینژاد، ناتوانی در جذب سرمایهگذاری را از دیگر علل افزایش نرخ بیکاری در این استان برشمرد و گفت: در هیچ یک از بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات استان توسعه زیرساختها و سرمایهگذاریهای کلان انجام نگرفته و بیشک نبود سرمایهگذاری، تولید و نیاز به نیروی انسانی را نیز تحتالشعاع خود قرار داده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اعتقادی به رونق تولید در برنامهریزیهای توسعهای استان وجود ندارد، اظهار کرد: با وجود اینکه منابع و اعتبارات محدود است و باید آن را برای توسعه و رونق تولید به کار گرفت، اما بسیار مشاهده شده که این منابع محدود صرف احداث ساختمانهای اداری شیک شده و این نشاندهنده آن است که فکر اقتصادی کارآمدی در استان دنبال نمیشود. بنابراین ضمن رفع نقایصی که ذکر شده باید با نگاهی جامع به ظرفیت و توانمندیهای هر منطقه از استان، در جهت توسعه و اشتغالزایی داشت.
