میبلعند و میبلعند و میبلعند. کافیاست سری به شمال کشور و سواحل زیبای مازندران و گیلان بزنیم. البته اگر ساحلی دیده شود. چون اینجا هم ساحل را خوردهاند و چیزی از آن باقی نگذاشتهاند. ویلاها و مجتمعهای لوکس و لاکچری که ثابت میکنند اگر پول داشته باشی میتوانی هر چیزی که اراده کنی را به دست بیاوری.
تا همین چند سال پیش وقتی خیابانهای شهرهای ساحلی شمال کشور را میپیمودی، هر از گاهی کوچهای منتهی به دریا اجازه میداد تا ساحل را ببینی و امواج را حس کنی. هر چند آن موقع هم این کوچهها با طناب و زنجیری محدود شده بودند و با پرداخت مبلغی، زنجیر پایین میآمد تا شما هم حداقل سهمی از دیدن دریای خزر داشته باشید، اما حالا و با ساخته شدن ویلاها و مجتمعهای لوکس و لاکچری دیگر هیچ سهمی برای مردم عادی باقی نمانده است و ساحل محصور در حیاط ویلاهای سرمایهداران و افراد با نفوذ مانده است. گزارشها از شهرهای ساحلی مازندران نشان میدهند برخی ویلاهای ساحلی این استان متعلق به افراد صاحبنام و برخی نیز مربوط به چهرههای هنری، اقتصادی و اجتماعی کشورند و هر روز سطحی از ساحل و دریا را قانونی یا غیرقانونی تصرف و دیوارهای بتونی دور تا دور دریای خزر را اشغال میکنند.
قوانین در حد چند خط نوشته!
مازندران ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ۸۰ درصد سواحل استان در تصرف بخشهای مختلف است و از این میزان ۲۸ درصد از سوی دستگاههای دولتی، ۱۲ درصد از سوی شهرکهای ساحلی، ۲۴ درصد افراد حقیقی، ۱۰ درصد نهادها و ۴ درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمیگیرند. این آمار و ارقام در حالی منتشر میشوند که بدانیم در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است تمامی دستگاههای دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهادهای غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنی دانستن برخی نهادها از اجرای ماده ۶۳ قانون است که پیشنهاد میشود بهمنظور ساماندهی و یکسانسازی، ماده مذکور نهادهای مربوط را شامل شود.
متأسفانه نبود عزم ملی برای آزادسازی حریم قانونی دریا بسیار مشهود است که در این میان میتوان به اختلاف بین مجلس و دولت درباره سازمان عمران سواحل شمال اشاره کرد، به طوری که در برنامه چهارم مصوب و قانون شده است که حریم قانونی دریا باید آزادسازی شود، اما یک عزم ملی و متولی قوی و با مهارت برای این کار وجود ندارد. در همین رابطه سیفاله فرزانه، مدیرکل میراث فرهنگی مازندران میگوید: «در حال حاضر شاهد آن هستیم که با وجود آنکه دستگاههای مختلف مانند شهرداری و سازمان دهیاریها فعال هستند، اما زمینخوار کار خودش را میکند و این نشان میدهد که دریا متولی ندارد. البته در قانون نیز اشکالی وجود دارد که دستگاههای وابسته به دولت و اشخاص حقیقی و در آن نهادهای غیردولتی ذکر نشده است و باید این قانون اصلاح شود.»
البته محمدجواد حشمتی مهذب، معاون قضایی دادستانی کل کشور نیز میگوید: «در بحث سواحل از سال ۵۴ قانون صریح و شفاف برای آزادسازی داریم که هنوز اجرا نشده است و بسیاری از دخل و تصرفهای سواحل به دلیل عدم اجرای قانون است و باید در اجرای قانون حد حریم دریا مشخص باشد، زیرا هم حواس سازنده جمع باشد و هم مجری و قاضی تکلیفش روشن باشد. افراد با صحنهسازی و حیله و ترفندهای مختلف ساحل را تصرف میکنند، چون از قبل حریم ساحل و دریا مشخص نشده است، بنابراین اگر بر اجرای قانون تأکید شود و مردم نیز مطالبه کنند مشکل حل میشود.»
به هر حال شواهد نشان میدهند آزادسازی نوار ساحلی دریا و حریم ۶۰ متری با روند کنونی به سرانجام نخواهد رسید و برای اجرای این طرح باید در مرحله اول دولتیها پیشگام شوند و سپس برای عقبنشینی بخش خصوصی از حریم قانونی دریا اقدام کرد.
