دبير شوراي ارتقاي آگاهيهاي عمومي، اطلاعرساني و افكارسنجي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه ميگويد از اين پس ديگر توليدكنندهها و صنعتگران بهراحتي ممنوعالخروج نميشوند و پروندههاي مطرح عليه آنان در كميته صلح و سازش مطرح ميشود.
مهدي افتخاري درباره اقدامات شوراي ارتقاي آگاهيهاي عمومي معاونت اجتماعي در موضوع حمايت از كالاي ايراني اظهار كرد: در اين رابطه با اتاق بازرگاني و مديران كل صنعت و معدن جلسهاي داشتيم تا جايگاه اصلي توليدكننده و صنعتگر در كشور ما روشن شود.
دبير شوراي ارتقاي آگاهيهاي عمومي معاونت اجتماعي قوهقضائيه گفت: در ادامه حمايتهايي كه بايد از توليدكنندگان داخلي صورت گيرد، معاونين اجتماعي دادگستريها، دبير كميته صلح و سازش تجار و صنعتگران استان خودشان هستند و 80 درصد پروندههايي كه عليه بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط تشكيل شده، در جلسه مصالحه به استمهال و صلح منجر شده است.
وي به قانون منع خروج اشاره كرد و گفت: در گذشته وقتي چك يك توليدكننده يا صنعتگر پاس نميشد يا بانكي مطالبات خود را وصول نميكرد، بهراحتي با درخواست فرد يا نهاد طلبكار، رئيس يك كارخانه يا كارگاه توليدي ممنوعالخروج ميشد.
افتخاري افزود: خوشبختانه ماده 3 قانون تجارت موضوع منع خروج از كشور كه مورد توجه قرار نميگرفت، اجرايي شد و ديگر حكم ممنوعالخروجي بهسادگي براي توليدكنندهها و صنعتگران صادر نميشود،در حالي كه در گذشته اين موضوع مانند تهديدي بالاي سر توليدكنندهها بود.
دبير شوراي ارتقاي آگاهيهاي عمومي معاونت اجتماعي افزود: قبلاً قاضي دستور ميداد كه نردههاي يك كارخانه بريده و به مزايده گذاشته شود و بهنوعي دستياران بانك نزولخوار شده بوديم،اما الآن با حضور معاونين اجتماعي در كميتهصلح و سازش، طرفين دعوت ميشوند و فرصت داده ميشود و 80 درصد پروندهها به مصالحه ختم ميشود.
وي گفت: از سوي ديگر اين برنامه را هم پيرو فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي در دستور كار قرار داديم كه كيفيت كالاي ايراني نيز ارتقا يابد.
