گويا اين رسم هر ساله شده كه بانكها دو ماهي از آغاز سال جديد را وام ندهند و نبود دستورالعملهاي ابلاغي براي سال جديد را بهانه كنند؛امسال نيز طبق روال سالهاي گذشته متقاضيان دريافت وام به خردادماه پاسكاري ميشوند. اين موضوع به خصوص در شعب شهرستاني بانكها بيشتر به چشم ميخورد، آنجا كه به خاطر منابع محدود بانكي و البته متقاضياني كه به دليل وضعيت كنوني اقتصاد ايران و اشتغال و بيكاري، شديدتر از متقاضيان پايتخت، پيگير دريافت وام هستند. اكنون شعب بانكي به خواسته آنها به راحتي نه ميگويند و دليل آن را هم، نبود منابع بانكي و عدم ابلاغ و تخصيص منابع جديد عنوان ميكنند.
موضوع ديگر، كمرنگ شدن سپردههاي بانكي طي ماههاي گذشته است كه به نظر ميرسد منابع بانكها را تحتالشعاع قرار داده و به نوعي تعادل آن را به هم زدهاست؛ به خصوص اينكه بانكها هنوز توفيق چنداني در فروش اموال و داراييهاي مازاد خود و تبديل آن به نقدينگي لازم براي انجام امور بانكي، به دست نياوردهاند و همين امر سبب شده تا تراز منابع و مصارف آنها ناميزان شود. در اين ميان، برخي از متصديان بانكي هم ميگويند كه هزينه تأمين مالي از بازار بين بانكي سبب ميشود تا بانكها كمتر به سمت قرض گرفتن از يكديگر بروند و به همين دليل هم ترجيح ميدهند در حد منابع خود، اقدام به ارائه تسهيلات كنند كه آن هم بيشتر روي پروندههايي است كه پيش از سال جديد تشكيل شده و اكنون نيازمند آن است كه در اولويت تأمين مالي قرار گيرند. يكي از متصديان بانكي در گفتوگو با «مهر» ميگويد: تأمين مالي درخواستهاي خرد به طور كامل متوقف نشدهاست اما به هرحال بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر هم قرار باشد وامي پرداخت شود، بر اساس بخشنامه بانك مركزي اولويت با وامهاي ازدواج يا بخشهاي توليدي است و كمتر نوبت به تقاضاهاي خريد كالا و مواردي از اين دست ميرسد.
