عضو كميسيون برنامه و بودجه با تشريح سه ابهام در خصوص منابع صندوق توسعه ملي در سال ۹۶ گفت: دولت به دنبال آن بود كه يك عددي را از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كند كه ديوان محاسبات متوجه ميشود و با نامهنگاريهاي انجام شده اين روند متوقف شد.
محمدحسيني در گفتوگو با تسنيم، با بيان اينكه طي سال 96 بر اساس گزارشهاي هيئت نظارت بر صندوق توسعه ملي به مجلس ابهاماتي در خصوص عملكرد صندوق ايجاد شده بود، گفت: به اين ترتيب بنا شد براي رفع ابهامات جلسه نظارتي با حضور همه اعضا تشكيل شود؛ بنابراين هفته گذشته با حضور اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و رئيس هيئت نظارت بر صندوق يعني رئيس سازمان بازرسي كل كشور جلسهاي براي بر طرف شدن ابهامات تشكيل شد. عضو ناظر هيئت امناي صندوق توسعه ملي با بيان اينكه گزارش عملكرد 12 ماهه سال 96 صندوق تا چند هفته آينده آماده خواهد شد، گفت: بعد از تكميل شدن گزارش مذكور در صحن علني مجلس قرائت و بررسيهاي لازم نسبت به آن انجام خواهد شد، در حال حاضر تنها گزارش 11 ماهه صندوق توسعه ملي تكميل شده است.
ورود سازمان بازرسي به ابهامات وصول درآمدها
وي افزود: بر اساس اعلام مكتوب رئيس سازمان بازرسي كل كشور، حسابداري تعهدي براساس مصوبه هيئت امنا به طور كامل در صندوق توسعه ملي پياده نشده است. در حال حاضر سيستم حسابداري صندوق در بخش هزينه و در قسمتي از منابع براساس استانداردهاي حسابداري تعهدي است. در واقع تنها منابع موجود صندوق توسعه براساس سيستم حسابداري تعهدي محاسبه نشده است.
حسيني ادامه داد: براساس قانون بودجه سال 96، 30درصد درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت متعلق به صندوق توسعه ملي است. زماني كه نفت به فروش ميرسد و سياهه دريافتي به بانك مركزي ارائه ميشود، بايد سهم صندوق توسعه ملي بعد از كسر سهم دولت به حساب مربوطه واريز شود. در ديدگاه حسابداري تعهدي درآمدي كه قرار است از قرارداد فروش 120روزه نفت در ماههاي آتي به دست آيد، بايد بهعنوان درآمد شناسايي شود، اما در سيستم نقدي زماني كه اين درآمد وصول شد به عنوان درآمد در نظر گرفته ميشود. در حال حاضر رويه به اين شكل است زماني كه پول به حساب بانك مركزي واريز ميشود، اين بانك سهم شركت نفت، سهم دولت و سهم صندوق را به حساب واريز ميكند و يك اعلاميه در سيستم حسابداري صندوق توسعه ملي ارسال و ثبت ميشود. حسيني گفت: نظر آقاي سراج بهعنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور اين است اگر ميزان فروش نفت به صورت دستي محاسبه شود و با منابع( وجوه) واريز شده با حساب صندوق توسعه ملي اختلاف دارد. در حال حاضر به دنبال دريافت اسناد و مدارك فروش نفت ايران از وزارت نفت هستيم تا سيستم حسابداري تعهدي به طور كامل اجرايي شود.
اختلاف دولت و مجلس در سهم صندوق از فروش فرآوردههاي نفتي
حسینی با بيان اينكه درخصوص واريز سهم صندوق توسعه ملي از منابع فروش نفت اختلافنظري بين دولت و مجلس در سال 96 ايجاد شده بود، گفت: ابهام ايجاد شده به اين صورت بود كه وجوه حاصل از فروش فرآوردههاي نفتي بايد از طرف بانك مركزي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود يا خير؟
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: در اساسنامه صندوق در احكام دائمي برنامههاي توسعه ذكر شده كه منابع صندوق 30درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفتخام، گاز، ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي كه شامل بنزين و گازوئيل ميشود، است. اين در حالي است كه در سياستهاي ابلاغي برنامه ششم توسعه كلمه فرآورده ذكر نشده است.
عضو ناظر مجلس در هيئت امناي صندوق توسعه ملي گفت: دولت معتقد است طبق قانون، برنامه ششم توسعه كه بايد از ابتداي سال 96 اجرايي شود در خصوص وجوه فرآوردههايي كه در سال 95 فروخته شده، ولي در سال 96 وصول شده؛ بخشي از عدد930 ميليون دلار حاصل از فروش فرآوردههاي نفتي، سهم صندوق نيست. وي افزود: اين 930 ميليون دلار منابع حاصل از فروش فرآوردههاي نفتي است، اما دولت با توجه به ذكر نشدن كلمه فرآورده در سياستهاي ابلاغي معتقد است اين عدد متعلق به صندوق توسعه ملي نيست.
ورود ديوان محاسبات و جلوگيري از برداشت وجوه توسط دولت
اين نماينده مجلس گفت: دولت به دنبال آن بود كه يك عددي را از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كند كه ديوان محاسبات متوجه ميشود و با نامهنگاريهاي انجام شده اين روند متوقف شد.
بانك مركزي 300 ميليون دلار به حساب صندوق توسعه واريز نكرد
عضو كميسيون برنامه و بودجه با تشريح سومين ابهام درباره عملكرد صندوق توسعه ملي در خصوص وصول درآمدها گفت: عددي نزديك به 300 ميليون دلار توسط بانك مركزي به حساب صندوق توسعه ملي واريز نشده و در حساب في مابين نگهداري شده است. دليل اين اقدام بانك مركزي تأكيد رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر تعلق اين رقم به دولت ميباشد. به عبارت ديگر اين 300 ميليون دلار مربوط به سهم 30 درصدي صندوق از 930 ميليون دلار مورد اشاره است.
پاي معاونت حقوقي رياست جمهوري هم در ميان است
وي افزود: در حال حاضر به دنبال تأكيد هيئت نظارت صندوق به دنبال تدوين يك استفساريه از مجلس در خصوص اختلاف ايجاد شده هستيم، اين در حالي است كه نظر دولت اين است كه براساس نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري عمل شود. به اين ترتيب دو نامهنگاري با مجلس و معاونت حقوقي رياست جمهوري انجام شده است و هنوز موضوع مذكور بهعنوان يك چالش مورد مناقشه ميان صندوق و دولت باقي مانده است.
