قانون رفع موانع توليد از سوي بانكها اجرا نشده و همچنان با ارائه آمارهاي غلط به بانك مركزي مانع از واگذاري داراييها و تفكيك فعاليتهاي بانكي و غيربانكي ميشوند، درحاليكه به گفته فولادگر، نماينده مجلس، طبق قانون بايد بانكها تا پايان امسال تمام داراييهاي مازاد خود را واگذار ميكردند و در صورت عدم تمكين طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع توليد مديرعامل و هيئت مديراني كه تمكين نميكنند، خلع شوند!
چندي پيش نمايندگان اقتصادي دولت با حضور در مجلس شوراي اسلامي گزارشي درخصوص خروج بانكها از بنگاهداري ارائه كردند. طبق قانون رفع موانع توليد مصوب سال 1394 بانكها بايد هر ساله 33درصد از اموال منقول و غيرمنقول خود را واگذار كنند و از بنگاهداري خارج شوند و در جهت تقويت توليد كشور فعاليت كنند، اما گويا اين كار سختتر از آنچه قانونگذار مصوب كرده، بوده و از ابتداي دولت تدبير تاكنون تنها 13هزار و 500 ميليارد تومان فروش املاك بانكهاي دولتي را داشتهايم.
گفته ميشود براساس طرحي كه در دستور كار سياستگذاران بازارپولي- مالي است، قرار است تعداد بانكها به نصف تقليل يابد و اموال و داراييهاي آنها براي افزايش قدرت تسهيلاتدهي واگذار شود، اما در عمل آنچه قابل رؤيت در سيستم بانكهاي دولتي است، زياندهي يا دستكم عدم سوددهي به سهامداران است.
چقدر از اموال بانكهاي دولتي از ابتداي دولت يازدهم فروش رفته است؟
مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد در نشست علني سهشنبه 4 ارديبهشت مجلس شوراي اسلامي در تشريح گزارش وزارت اقتصاد درباره مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد بيان ميكند: مواد مذكور اصليترين مواد در قانون رفع موانع توليد محسوب ميشود كه بر لزوم پرهيز بانكها از بنگاهداري تأكيد ميكند تا با انجام اين مهم منابع بانكي آزاد شده و در اختيار بخش توليد قرار بگيرد.
وزير اقتصاد با تشريح گزارش مربوط به فروش اموال مازاد بانكها گفت: در ارتباط با بانكهاي دولتي جمع فروش اموال، دارايي و سهام شركتها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از اول دولت يازدهم تاكنون بوده است. وزارت اقتصاد نظارت بر انجام اين كار را در نظر دارد و هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي مجلس بايد در خصوص موارد مذكور گزارش دهد. يكي از دلايلي كه براي اين موارد وجود دارد، بند (ج) قانون ملي كردن بنگاهها، شركتها و كارخانجات بود. دوم اينكه حق مشاركت به بانكها اين اجازه را داده بود كه در شركتها شريك شوند و بعضاً درخصوص ادغام مؤسسات مالي و اعتباري به آنها اجازه داده شده است.
سرمايهگذاري و مشاركت بانكها در طرحهاي بزرگ
وي در ادامه ميافزايد: همچنين به بانكها اجازه داده شده بود در سرمايهگذاري و مشاركت در طرحهاي بزرگ مانند احداث بزرگراهها شراكت كنند. البته ناتواني بدهكاران جهت بازپرداخت وامها، بانكها را ناگزير نسبت به تملك داراييها كرده بود. جذابيت سرمايهگذاري نيز يكي ديگر از دلايل بانكها براي مشاركت در بنگاهداري بوده است.
بانكها بايد از بنگاهداري پرهيز كنند
وزير اقتصاد خاطرنشان ميكند: فلسفه واگذاري شركتها، رعايت سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري ناظر به اصلاح همهجانبه نظام مالي كشور است، همچنين رئيسجمهور تأكيد داشتند كه بانكها بايد از بنگاهداري پرهيز كنند تا منابع آزاد شده صرف كمك به توليد و ارتقاي بهرهوري شود.
در اين راستا وزارت اقتصاد بايد ميزان دارايي بانكها را تفكيك و مشخص ميكرد و براساس زمانبندي، فروش صورت ميگرفت. بايد توجه داشت كه وزارت اقتصاد در بانكهاي دولتي عضو مجمع است، ولي در بانكهاي خصوصي نقش كمرنگتري دارد. در هر صورت اموال بايد با قيمت مناسب به فروش ميرسيد و در اين راستا بايد با بورس و سازمان خصوصيسازي هماهنگيهايي صورت ميگرفت.
ميزان مطالبه مالياتي سال 95 بانكهاي خصوصي بالغ بر 90 هزار ميليارد ريال
كرباسيان خاطرنشان ميكند: در خصوص بانكهاي خصوصي به طور عمده بايد از سيستم مالياتي مسائل پيگيري ميشد؛ در حال حاضر ميزان مطالبه مالياتي براي سال 95 بانكهاي خصوصي بالغ بر 90 هزار ميليارد ريال بود، زيرا برآورد اين است كه داراييهايي مازاد در بانكها بوده است كه بابت فروش اموال بايد ماليات پرداخت ميكردند. وي ادامه داد: در ارتباط با بانكهاي دولتي جمع فروش اموال و سهام شركتها بالغ بر 13 هزار و 500 ميليارد تومان از اول دولت يازدهم تاكنون بوده است. اين اموال در دولت يازدهم 9 هزار و 900 هزار ميليارد تومان و در دولت دوازدهم 3 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است؛ كار به صورت جدي در حال پيگيري است و اميدوارم در ماههاي اوليه سال اين رقم به 30 هزار ميليارد تومان برسد كه بخشي از انجام اين مهم صرف افزايش سرمايه بانك كشاورزي شده است.
90 درصد تأمين مالي اقتصاد
وزير از لزوم افزايش قدرت تسهيلاتدهي بانكها براي رونق توليد سخن ميگويد كه ظاهراً سيستم بانكي براي تحقق بهبود فضاي كسب و كار با مشكلات جديتري مواجه است؛ به نحوي كه اكبر كميجاني، قائممقام بانك مركزي در نشستي درباره اجراي مواد 15 و 16 قانون رفع موانع توليد و واگذاري بنگاههاي تحت تملك بانكي بيان كرد: مشكلات نظام بانكي، مشكلات ترازنامه بانكها و انباشت داراييهاي كم بازده و منجمد و مطالبات غيرجاري در ترازنامه بانكها و كمبود سرمايه از شاخصهايي است كه در وضعيت نظام بانكي مشاهده ميكنيم.
به گفته آن مقام مسئول بانكي نظام بانكي در واقع به عنوان بازار تأمينكننده اصلي و عمده تأمين مالي اقتصاد است و امروز بر اساس آمارها 90 درصد تأمين مالي اقتصاد از طريق نظام بانكي صورت ميگيرد. به عبارت بهتر و با وضعيت موجود بازار سرمايه عملاً كاركرد اصلي خود كه تأمين سرمايه بنگاهها را بر عهده دارد از دست داده و دولت نيز با افزايش هزينههاي جاري نقش مؤثري در اقتصاد ندارد و بانكها با وضعيت فعلي هم در عمل فضاي كسب و كار را تهديد ميكنند و به غير از رقابت نابرابر در بنگاهداري، چشمه تأمين سرمايه آنها را از بالا بستهاند.
قائم مقام بانك مركزي درباره حركت بانكها در مسير تحقق قوانين مرتبط با بهبود فضاي كسب و كار گفت: اطلاعات و ارقامي كه 18 بانك به ما دادهاند، درست نبوده و ما دست نگه داشتيم تا در سال جديد بتوانيم اطلاعات درست از آنها بگيريم. مسير اجرايي در اين خصوص فراهم شده و در سالجاري اطلاعات درست داده ميشود. سهام غيربانكي در سال 95 به ميزان 292هزار ميليارد ريال بوده كه 49 هزار ميليارد آن به دست آمده و در سال 96 در حدود 42 هزار ميليارد به دست آمده كه در سال 95 در حدود 32 درصد و در سال 96 بالغ بر 42 درصد كم داريم.
سهام شركتهاي تابعه بانكها زير 50درصد است
اكبر كميجاني در ادامه بيان كرد: عملكرد شركتهاي تابعه بانكها كه در برخي شركتها سهام دارند، زير 50درصد است و با توجه به اينكه بانك مركزي هيچ نظارتي روي اين شركتها ندارد، با محدوديت مواجه است و تنها 25 هزار ميليارد ريال از داراييها در سال 95 شناسايي شده است.
وي يكي ديگر از موانع اجرايي كه بر سر راه بانك مركزي قرار گرفته را داراييهاي منجمد بانكها از قبيل زمين دانست و ادامه داد: به دليل اينكه در سالهاي گذشته ركود در بخش مسكن بسيار بالا بود، بسياري از اين منابع به دست بانكها نميرسيد، اما خوشبختانه در سال گذشته و به علت رونق بخش مسكن، بسياري از بانكها توانستند با استفاده از تمليك اين زمينها منابع لازم را به دست بياورند.
حميدرضا فولادگر، نماينده مردم اصفهان در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «جوان» درباره درست اجرايي شدن ماده 17 گفت: ماده 17 قانون رفع موانع توليد حكم انضباطي و امضا بازي را دارد كه بانكها با استنكاف كردن از اجراي آن، بايد 3درصد افزايش ماليات بپردازند و همچنين براي دوره بعدي هيئت مديره بانك بايد تغيير كند.
وي اضافه كرد: اين قانون به خاطر تأخير در آييننامهها كامل اجرا نشده و بايد كامل اجرا شود و شامل بانكهاي خصوصي هم باشد. فلسفه وجودي اين قانون براي اين است كه بانكها به فعاليتهاي بانكي بپردازند و به فعاليتهاي غيربانكي وارد نشوند و ورود آنها به بازار سرمايه فقط جهت تقويت سرمايهها و كمك به رونق توليد باشد.
