در حالي كه دولت از تأمين دلار 4 هزار و 200 توماني براي واردكنندگان خبر داده است، رئيس اتحاديه بنكداران و طاقهفروشان پارچه گفت: تا به امروز واردكنندگان دلار 4 هزار و 200 توماني دريافت نكردهاند و براي واردات، دلار را با قيمت5 هزار و 400 تا 5 هزار و 500 تومان تأمين ميكنند، حال بايد ديد چرا براي واردات كالاهايي كه ميتوان آن را در ايران توليد كرد ارزها را بايد صرف كالاي مصرفي كرد.
مصارف ارزی کشور بازنگری شود
به گزارش ايسنا، در سالهاي اخير بازار پوشاك كشور با واردات محصولات مختلف بهويژه محصولات چيني و تركي دستخوش تغييراتي شده كه مهمترين آنها ورشكستگي توليدكنندگان پوشاك در ايران بوده است و برخي از توليدكنندگان داخلي براي آنكه بقاي خود را حفظ كنند از برندسازي در اين زمينه دست كشيدند و محصولات ايراني خود را با ماركهاي خارجي كه در بازار تهران به صورت كيلويي فروخته ميشود، راهي بازار كردند. اين اتفاق در بلندمدت كار را به جايي رساند كه براي تأمين نياز بازار داخلي در زمينه فروش پوشاك آماده و دوخت محصول در بازار ايران، ارز حرف اول را بزند و با كوچكترين نوسان ارزي بازار پوشاك بيشترين التهابات را به خود بگيرد و در نوسانات اخير ارزي كه منجر به تصميم دولت مبني بر تك نرخي كردن ارز شد، اصناف از احتكار پوشاك و عرضه نكردن محصولات به شهرستانها خبر دادند.
واردات بيش از حد پارچه و پوشاك
در اين رابطه امير قديمينژاد، رئيس اتحاديه بنكداران و طاقهفروشان پارچه به ايسنا گفت: در حال حاضر صنعت نساجي در شرايط بدي قرار دارد و اين موضوع به دليل واردات بيش از حد محصولات دوخته شده و پارچه به كشور است. او افزود: با وجود آنكه نساجي كشور در شرايط فعلي پتانسيل و توان تأمين نياز بازار داخلي را دارد ۵۰ درصد نياز بازار پارچه كشور از طريق واردات تأمين ميشود. قديمي نژاد خاطر نشان كرد: در يك ماه اخير قيمت پارچه وارداتي و داخلي با رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدي مواجه شده و دلار تك نرخي 4 هزار و 200 توماني فعلاً تأثيري بر اين بازار نداشته است، زيرا تا به اين لحظه كسي نتوانسته از اين ارز استفاده كند. او نرخ متوسط دلار براي واردات مواد اوليه را 5 هزار و 400 تا 5 هزار و 500 تومان اعلام كرد و گفت: حجم بسيار اندكي از پارچههاي توليد داخل به بازارهاي عراق صادر ميشود.
