توزيع گازوئيل يورو۴ در همه راههاي مواصلاتي
گـازوئيل يورو۴ از اول خرداد سـال جــاري، در همـه راههاي مـواصــلاتي كشـور تــوزيع مـيشـود.
به گزارش «مهر»، سومين جلسه كميته تخصصي سوخت به ميزباني معاونت انساني سازمان حفاظت محيطزيست و با حضور سيدمحمدرضا موسويخواه - مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران- برگزار و مقرر شد، شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي از تاريخ اول خردادماه، گازوئيل با كيفيت يورو۴ را در همه راههاي مواصلاتي كشور براي صاحبان اين خودروها در دسترس قرار دهد. نظارت مداوم بر سوخت توزيعي در جايگاههاي ارائهكننده سوخت ديزل يورو۴ و نمونهبرداري از اين سوخت براي سنجش پارامترهاي مختلف نيز بهطور مشترك از سوي سازمان حفاظت محيطزيست و شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي انجام خواهد شد. همچنين توزيع گازوئيل يورو۴ در كلانشهرهاي كشور با هدف ارتقاي كيفيت هوا از دولت يازدهم آغاز شده بود.
رئيس انجمن لوازم خانگي: اختصاص ارز براي واردات به ضرر توليد است
رئيس انجمن لوازم خانگي با بيان اينكه تصميم ارزي دولت بايد اصلاح شود، گفت: ارزي كه به توليدكننده پرداخت ميشود با همان نرخ به واردكننده نيز پرداخت ميشود و اين موضوع توان توليدكنندگان را در رقابت تضعيف ميكند و زمينهساز واردات بيشتر خواهد شد.
به گزارش «ميزان»، محمدرضا دياني اظهار كرد: در حال حاضر در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم كه قيمت تمام شده و قدرت رقابتپذيري توليدكنندگان ما با توليدكنندگان جهاني متفاوت است و از طرفي اقتصاد ما نيازمند تقويت توليد ملي و كاهش مصرف ارز است. وي افزود: نبايد بازارهاي خود را به راحتي در اختيار شركتهاي خارجي قرار دهيم اما مشخص نيست، چرا با تأكيد مقام معظم رهبري و مسئولان باز هم درهاي بازار را براي كالاهاي خارجي باز ميكنيم. رئيس انجمن لوازم خانگي گفت: در شرايطي كه در صنعت لوازم خانگي و بسياري از صنايع ديگر، كالاها را توليد ميكنيم كه رقيب خارجيها هستند و ميتوانند رقيب كالاهاي خارجي شوند، نبايد اجازه ورود اين كالاها را بدهيم.
دياني خاطرنشان كرد: در كشورهاي اقتصاد باز مثل تركيه، امريكا و اروپا طي چندماه اخير شاهد بوديم كه براي حمايت از كالاي داخلي، ورود برخي از كالاها را ممنوع كرده يا تعرفه خاص قرار دادهاند، اما متأسفانه تنها مزيت تعرفههاي ماست كه آنها را هم اكثر واردكنندگان دور ميزنند. وي ادامه داد: ارزي كه به توليدكننده پرداخت ميشود با همان نرخ به واردكننده نيز پرداخت ميشود و اين موضوع توان توليدكنندگان را در رقابت تضعيف ميكند و زمينهساز واردات بيشتر خواهد شد. رئيس انجمن لوازم خانگي با بيان اينكه تصميم ارزي دولت تصميم درستي بود، گفت: اين تصميم بايد تصحيح شود و قطعاً براي واردات ارز با قيمت متفاوتي در نظر بگيرد به دليل اينكه با شرايط جديد قيمت واردات كمتر ميشود. دياني ادامه داد: در شرايطي كه بايد به دنبال كممصرف كردن ارز باشيم، دولت به كالاهايي كه توليد داخل دارند اجازه واردات ندهد.
وقتي قيمت فولاد نصف شد چرا خودرو را ارزان نكردند؟!
در حالي كه قيمت برخي خودروها افزايش يافته و خودروسازان يكي از دلايل آن را افزايش قيمت مواد اوليه مانند فولاد اعلام ميكنند، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران ميگويد: زماني كه قيمت فولاد به نصف رسيده بود، هيچ خودرويي ارزان نشد كه حالا با اين بهانه خودرو را گران ميكنند.
به گزارش «ايسنا»، برخي خودروهاي توليد داخل اخيراً با رشد قيمت مواجه شدهاند، به گونهاي كه يكي از خودروسازان با اعلام ليست قيمت محصولات خود از افزايش چهار تا ۱۰ميليون توماني قيمت محصولاتش خبر داده است. اين در حالي بود كه براساس ابلاغيه دولت تا پايان خردادماه نبايد هيچ كالايي با افزايش قيمت مواجه باشد.
در ميان ليست خودروهاي گران شده خودروهايي به چشم ميخورند كه قيمت آنها كمتر از ۴۵ميليون تومان است و براساس قانون، اين دسته از خودروهاي سواري رقابتي نبوده و به شكل انحصاري عرضه ميشوند، به همين خاطر قيمت آنها بايد از طريق نهادهاي نظارتي مانند سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان كنترل شود.
اما از جمله دلايلي كه خودروسازان درباره افزايش قيمت ذكر كردهاند، افزايش هزينههاي توليد و افزايش قيمت مواد اوليه به خصوص فولاد بوده است. دليلي كه رسول خليفه سلطان - دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران - آن را چندان موجه نميداند.
خليفه سلطان اظهار كرد: هرگونه افزايش قيمت در بازار فولاد به خاطر شرايط جهاني است كه با تمام اين اوصاف اكنون قيمت عرضه فولاد به داخل كشور كمتر از قيمتهاي صادراتي توليدكنندگان ايراني است و تمام تلاش شده تا فشاري بر توليد داخلي وابسته به فولاد از طرف تأمينكنندگان وارد نشود. دبير انجمن توليدكنندگان فولاد با اشاره به دليلي كه خودروسازان براي افزايش قيمت خود ميآورند، گفت: فولاد نميتواند سهمي در افزايش قيمت خودرو داشته باشد؛ چراكه در سالهاي گذشته در مقطعي قيمت فولاد به نصف قيمت فعلي رسيد و با افت قابل توجهي مواجه بوده است، اما مگر خودروسازان در آن زمان قيمت محصولات خود را كاهش دادهاند كه حالا بخواهند نوسانات طبيعي بازار را بهانه كرده و افزايش قيمت را به فولاد ربط دهند.
