مسائل و مشكلات كلانشهرها در حوزه شهرسازي و معماري سبب شده است تا چالشها در اين حوزه مهم و حساس كه با زندگي خيل عظيمي از شهروندان در ارتباط است با موانع بسياري مواجه شود. بر اين اساس در نخستين نشست كميسيون شهرسازي و معماري كلانشهرهاي كشور در دور جديد فعاليت شهرداريها به موضوعات مختلف از جمله ركود صدور پروندههاي ساختماني پرداخته شد. همچنين برنامهها و مطالبات كلانشهرها نيز با حضور رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و راهكارهاي رفع موانع و مشكلات كلانشهرها و چالشهاي پيش روي آنها ارزيابي و مقرر شد تا در چهار محور «ماليات ارزش افزوده»، «لايحه مديريت يكپارچه شهري»، «قانون استخدامي شهرداريها» و «درآمد پايدار شهري» تقسيمبندي شده و در خانه ملت مورد بررسي قرار گيرد.
بسياري از مسائل و مشكلات كلانشهرها در حوزه شهرسازي و معماري از يك جنس هستند، بر اين اساس در نشست معاونان شهرسازي و معماري كلانشهرها که به ميزباني كلانشهر پايتخت برگزار شد به بررسي نظرات درباره مهمترين مسائل حوزه فعاليت پرداخته شد و با رأيگيري، رئيس و دبير جديد كميسيون معماري و شهرسازي شهرداري كلانشهرها انتخاب شدند. همچنين در جلسه متن پيشنهادي كميته حقوقي و قوانين شهرداريهاي كلانشهرهاي كشور جهت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصرههاي آن به شركتكنندگان ارائه شد. تناقض در بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره از سوي وزارتخانههاي كشور و راه و شهرسازي در فرآيند كنترل نقشه و صدور پروانههاي ساختماني از موضوعاتي بود كه اكثريت معاونان شهرسازي و معماري كلانشهري آن را موجب كاهش و بعضاً توقف پروانه ساختماني در فروردين ماه عنوان كردند و از دبيرخانه كلانشهرها خواستند با مذاكرات و نامهنگاريها نسبت به ايجاد وحدت رويه در دستورالعملهاي دولتي در اين زمينه اهتمام داشته باشند. به اعتقاد معاونان شهرسازي و معماري دستورالعمل اصلاح ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي صادره از سوي وزير راه و شهرسازي گرچه بروكراسي و زمان طولاني صدور پروانه و اعمال كنترل و نظارت مهندسي را كاهش داده اما نيازمند اعمال تغييرات و اصلاحاتي است. با اين وجود بخشنامه وزارت كشور درباره اجراي اين دستورالعمل موجب متوقف شدن فرآيند كنترل نقشه و عدم امكان صدور پروانه ساختماني را فراهم آورده و از آنجا که فصل كاري ساختوساز، نيمه اول سال است، پايان دادن به اين تناقض بخشنامهاي و رسيدن به يك وحدت رويه، ركود ايجادشده در صدور پروانههاي ساختماني را پايان ميدهد.
تدوين نقشهراه كلانشهرها در مجلس
مهرداد بائوج لاهوتي، رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس در نشستي با كمال مرادي، مدير دبيرخانه مجمع شهرداران كلانشهرهاي كشور، برنامهها و مطالبات كلانشهرها در سال جاري را مورد بررسي قرار دادند. در اين نشست برنامهها مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و راهكارهاي رفع موانع و مشكلات كلانشهرها و چالشهاي پيش روي آنها ارزيابي شد و مسائل مرتبط به كلانشهرها در چهار محور «ماليات ارزش افزوده»، «لايحه مديريت يكپارچه شهري»، «قانون استخدامي شهرداريها» و «درآمد پايدار شهري» تقسيمبندي شد تا در برنامههاي آتي مجلس مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد.
ضرورت بهرهمندي شهرداريها از 2 ميليارد فاينانس مصوب
دولت رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اهميت «ماليات بر ارزش افزوده» گفت: يكسري از نمايندگان نگاه مثبت به اين قانون ندارند؛ لذا بايد با برگزاري جلسات و مكاتبات مكرر اهميت موضوع را براي آنها توضيح دهيم تا نهايتاً در صحن بهعنوان يك قانون دائمي تصويب شود.
نماينده لنگرود در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر لزوم واگذاري تصدي شهرها به شهرداري و اجراي مديريت يكپارچه شهري بر اهميت موضوع «درآمدهاي پايدار شهرداريها» اشاره كرد و خواست نسبت به بهرهمندي از 2 ميليارد دلار فاينانسي كه دولت تضمين آن را عهدهدار شده است، اقدام كند و به زودي انتشار اوراق مشاركت مصوب را انجام دهد.
وي همچنين درباره ضرورت تصويب لايحه استخدام شهري گفت: بهترين گزينه اين است كه آييننامه استخدامي در سه شكل مجزا شامل آييننامه براي شهرداري تهران، يك آييننامه براي كلانشهرها و يك آييننامه هم براي شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر به تصويب برسد.
لزوم توجه ويژه به چالشهاي كلانشهرها در مجلس
كمال مرادي، رئيس دبيرخانه مجمع شهرداران كلانشهرهاي كشور با بيان اهميت نقش و جايگاه شهرداريها و به ويژه شهرداريهاي كلانشهرها در اداره امور شهرها، احداث زيرساختهاي توسعه پايدار و ارائه خدمات به شهروندان را از وظايف شهرداريها برشمرد و به تشريح برخي مشكلات و چالشهاي شهرداريهاي كلانشهرها همچون «تأمين منابع مالي و وصول عوارض و درآمدهاي محلي متناسب با هزينههاي موردنياز شهر»، «توسعه حملونقل عمومي و ريلي- نوسازي ناوگانهاي اتوبوسراني- تاكسيراني و قطار شهري»، «توسعه فضاهاي سبز و كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي»، «بازآفريني بافتهاي فرسوده» و «جمعآوري، حمل و تفكيك و بازيافت پسماندها» پرداخت.
وي در عين حال «ركود ساختوسازها»، «كاهش سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي»، «بالا بودن هزينههاي جاري و پرسنلي» و همچنين «خلأهاي قانوني» را از مشكلات پيشروي شهرداريها عنوان كرد و گفت: انتظار شهرداران از مجموعه دبيرخانه اين است كه با استفاده از تمامي ظرفيتهاي موجود در جهت كاهش مشكلات آنها گامهاي مؤثري را بردارد. مرادي گفت: از اينرو نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مخصوصاً فراكسيون مديريت شهري و كميسيونهاي عمران و شوراها و اقتصادي مجلس ميتوانند نقش برجستهاي را ايفا كنند و در لوايح و طرحهاي موجود در دستور كار كميسيونهاي مجلس، منابع و مصالح شهرداريهاي كلانشهرها را مورد عنايت قرار دهند.
