مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را در طرح الحاق يك تبصره به ماده 353قانون آيين دادرسي كيفري اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و اين شورا درمورد انتشار جريان محاكمه و ذكر نام متهمان قبل از اثبات جرم تأييد كرد.
به گزارش ايرنا، طرح الحاق يك تبصره به ماده 353 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخ 30 مهر 1396 مجلس شوراي اسلامي در جلسه 17 آبان ماه گذشته شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به اين شرح اعلام شد: اطلاق تبصره ۳ مادهواحده، نسبت به انتشار جريان محاكمه با ذكر نام متهمين قبل از طي مراحل قانوني چون شامل مواردي ميشود كه جرم ثابت نشده است، مغاير اصل ۱۶۵ قانون اساسي شناخته شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را براي اصلاح به مجلس بازگرداند اما نمايندگان 24 دیماه 96 بر مصوبه قبلي خود اصرار كردند و آن را براي اعلام نظر نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.
بر اساس گزارش اداره كل روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نشست ديروز اين مجمع كه به رياست آيتالله سيد محمود هاشمي شاهرودي برگزار شد، طرح الحاق يك تبصره به ماده 353 قانون آيين دادرسي كيفري اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در خصوص انتشار جريان محاكمه و ذكر نام متهمان در جرايم موضوع ماده (36) قانون مجازات اسلامي بررسي شد. پس از اعلام نظر كارشناسي كميسيون حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظرات مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و دولت مطرح شد و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از بحث و بررسي نظر اين شورا مبني بر مغايرت مصوبه مجلس با اصل يكصدوشصتوپنجم قانون اساسي را تأييد كرد.
