ناصر آقاجري (فعال كارگري و عضو اتحاديه نيروي كار پروژهاي) در آستانه اول ماه مه (روز جهاني كارگر) در گفتوگو با خبرنگار «ايلنا»، در ارتباط با وضعيت فعلي طبقه كارگر ايراني ميگويد: سال پرچالشي را كارگران ايران پشتسر گذاشتند و از آنجا كه «تشكلهاي مستقل كارگري» هنوز پا نگرفتهاند، شاهد فشار نوليبراليسمهاي حاضر در دولت بر طبقه كارگري هستيم. وي در تشريح اين نوع مناسبات و خصيصههاي آن ميگويد: نوع «هايكي» نوليبرالي كه در تيم مشاوران اقتصادي دولت و همچنين اقتصاددانان نزديك به بدنه دولت، هواخواهان بيشمار دارد به مناسبات تعديل ساختاري و خصوصيسازي هايكي باور دارد و در عين حال خواستار «قبض» هرچه بيشتر حقوق اجتماعي طبقه كارگر است؛ براساس اين انديشه، نيروي كار در آخرين اولويت سياستورزان اقتصادي قرار ميگيرد. براي معتقدان به اين مناسبات، دوران طلايي، عصر زمامداري خانم تاچر در انگليس و ريگان در امريكاست.
اين فعال كارگري ادامه ميدهد: اين نوع تفكرات دستراستي باعث شده كه برخلاف قاعده و عرف قوانين اساسي، قانون كار و بدون توجه به حدود شرعي و الزامات آن، منافع كارگران ايران مانند يك استثنا به كناري نهاده و از مناسبات جامعه خارج شود. او ابزاري است زنده براي توليد، كه درصد استهلاك آن نيز نبايد محاسبه شود؛ گويي تنها وسيلهاي يكبار مصرف است كه بايد تا صفرشدن حياتش به توليد بپردازد.
بازي با نرخ ارز، افزايش مزدي را بياثر كرد
وي ادامه ميدهد: تلاش نمايندگان كارگران و فضاي مطالبهگري اجتماعي باعث شد تا حداقل دستمزد امسال حدود ۲۰درصد تأييد شود، ولي دولت كه همه ابزار اقتصادي را در دستان خود دارد، با بازي با نرخ ارز بيش از ۳۰درصد قدرت خريد كارگران و همه حقوقبگيران را پايين آورد. به واقع دولت بدون توجه به اين واقعيتهايي كه كشور را به ورطه بيثباتي كشانده است، همچنان مناسبات اقتصادي تعديل ساختاري و خصوصيسازي را كه سه دهه كاربردي كردن آن، نتوانسته چيزي فراتر از بحران اجتماعي– اقتصادي رت در كشور ايجاد كند، كوركورانه دنبال ميكند؛ از اين رو كارگران چارهاي جز اتحاد و همدلي ندارند؛ بايد با بهرهگيري از همه ابزار، حقوق قانوني خود را با جديت هر چه بيشتر مطالبه كنند.
