زهرا چیذری
در شرايطي كه بسياري از كشورهاي غربي دم از آزادي ميزنند و شعارهاي حقوق بشري سر ميدهند در اغلب اين كشورها مسلمانان در تنگناهاي گوناگوني قرار دارند. اين تنگناها اما براي زنان مسلمان به شكلي جديتر مطرح ميشود؛چراكه در راستاي سياستهاي اسلامستيزي و نگراني دولتهاي غربي از گرايش فزاينده مردم غرب به اسلام تلاش ميكنند نمادهاي اين دين مبين را كه به گونهاي مبلغ مرام و مسلك اسلام و مسلمانان است از سطح جامعهشان حذف كنند تا تمايزهاي رفتاري مسلمانان و جذابيت رفتارهايي همچون حجاب زنان مسلمان موجب تحريك كنجكاوي و گرايش بيشتر به اسلام نشود، به همين خاطر هم در بسياري از كشورهاي اروپايي قوانيني در منع حجاب وجود دارد كه حقوق زنان و دختران مسلمان را براي حفظ حجابشان نقض ميكند.
حتماً شما هم در ميان صفحات اخبار خارجي با خبر محجبه و مسلمان شدن چهرههاي مشهور غربي مواجه شدهايد. ماشا اليكا مانكن روس، ديامز ستاره رپ فرانسوي و ماهينور نماينده مجلس مسلمان و محجبه بلژيكي تنها نمونههايي از زنان غربي و غيرمسلماني هستند كه با روي آوردن به اسلام حجاب را برگزيدند و به خاطر شهرتي كه داشتند حجاب و اسلام آوردنشان رسانهاي شد. گرايش جهان غرب به اسلام آنچنان فزاينده است كه سياستمدارانشان را نگران كند و به روشهاي مختلف ميكوشند تا با اسلام و هر نمادي كه مبلغ اين دين مبين باشد مقابله كنند. در همين راستا هم قوانيني را تصويب كردهاند كه در برخي موارد با اجراي سختگيرانهاي همراه است. ممنوعيت پوشش اسلامي در برخي كشورهاي دنيا در حالي است كه مستقيماً با مواد 18 و 19 مربوط به آزادي اديان و آزادي بروز و اظهار مسلك فردي در «اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل» (1948) و همچنين كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي اروپا (1950) تضاد دارد.
مجازات براي حجاب
فرانسه، افراطيترين كشور غربي در زمينه وضع قوانين سختگيرانه عليه پوشش اسلامي شناخته ميشود. هر چند تصويب قانون ممنوعيت حجاب در مدارس فرانسه براي نخستين بار سر و صداي زيادي در اين كشور به پا كرد.
مسلمانان فرانسه به عنوان بزرگترين جامعه مسلمان اروپا، از سال 2004 به موجب تصويب قانوني از داشتن حجاب در مدارس دولتي منع شدند. به موجب اين قانون تحت عنوان طرح«ممنوعيت استفاده از نشانههاي مذهبي در مدرسههاي فرانسه» استفاده از حجاب اسلامي در مدارس فرانسه رسماً غيرقانوني شد.
از سال 2004 تاكنون همزمان با ممنوع شدن حجاب در مدارس و اماكن عمومي در فرانسه مسئله پوشش اسلامي به يكي از موضوعات داغ اروپا تبديل شده است.
بسياري از كشورهاي اروپايي هم به دنبال قوانين ضد حجاب در فرانسه قوانيني براي ممنوع كردن حجاب در اماكن عمومي و تسهيلات آموزشي دولتي تصويب كردند. اين قانون موجب شده تا بسياري از دختران مسلمان به واسطه اين ممنوعيت براي تحصيل به كشورهاي همسايه فرانسه سفر كنند يا در مدارس خصوصي حاضر شوند تا بتوانند حجاب و هويت ديني خود را حفظ كنند.
اين در حالي است كه در فرانسه جدايي دين و دولت جايگاه مهمي در قوانين دارد. همچنين استفاده از حجاب در اماكن عمومي اين كشور نيز در سال ۲۰۱۰ ممنوع شد و جريمهاي معادل ۱۵۰ يورو براي زنان محجبه در نظر گرفته شد.
مسلمانان فرانسه معتقدند كه حكم دادگاه فرانسه مبني بر تحميل جريمه عليه پوشيدن حجاب- نقاب- يكي از سلسله حيلهگريهاي سياسي است كه بدنام كردن مسلمانان را دنبال ميكند.
همچنين اخيراً كميسيون تخصصي مجلس فرانسه طرح ممنوعيت حجاب در ادارات و شركتهاي خصوصي را مورد بررسي قرار داد كه البته با مخالفت مواجه شد. به طور كلي
ميتوان گفت، زنان همواره در فرانسه قرباني سياستهاي نژادپرستانه دولت بودهاند.
جريمه 500 دلاري
طرح ممنوعيت حجاب كه در اروپا از فرانسه آغاز شد، به سرعت در سطح جهان مثل امريكا و حتي در كشورهايي مانند تركيه كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل ميدهند، رواج يافت، همچنین پيشنويس قانون ممنوعيت نمادهاي ديني براي معلمان مدارس از جمله داشتن حجاب در ايالت اورگان امريكا مطرح شده است.
در بلژيك نيز با طرحي كه از سوي برخي نمايندگان پارلمان پيشنهاد شد، زنان محجبهاي كه از پوشيه يا نقاب در اماكن عمومي استفاده ميكنند، مجرم شناخته شده و جريمه نقدي يا زنداني ميشوند.
دولت هلند ديگر كشوري است كه از سال ۹۱ براي زنان مسلمان در اماكن عمومي اعمال محدوديت و پوشيدن هرگونه پوشش اسلامي از جمله برقع و روسري كه چهره را ميپوشاند، ممنوع كرده است. در قانون مورد نظر، جريمه ۵۰۰ دلاري براي زنان مسلماني كه از اين قانون امتناع كنند در نظر گرفته شده است.
اين دولت در سال ۲۰۰۶ طرحهايي را براي ممنوعيت هر آنچه صورت را ميپوشانند – از برقع گرفته تا كلاههاي ايمني – در اماكن عمومي بررسي كرد، اما كمي بعد اين طرح را رها كرد. حقوقدانان معتقد بودند چنين اقدامي احتمالاً مغاير با قانون اساسي است و منتقدان اين طرح هم آن را مغاير حقوق شهروندي ميدانستند.
دولت در عوض اعلام كرد كه حجاب پوشاننده صورت را در مدارس و ادارات دولتي ممنوع خواهد كرد، اما هنوز چنين قانوني وضع نشده است. نكته قابل تأمل اينجاست كه حدود 5درصد از جمعيت ۱۶ ميليوني هلند، مسلمان هستند.
نتايج يك نظرسنجي نشان ميدهد كه حدود ۷۵ درصد مردم هلند، هيچ گونه مخالفتي با پوشش حجاب اسلامي براي بانوان در اين كشور ندارند. ۳۵ درصد افراد شركتكننده نيز با حضور مجريان محجبه در شبكههاي تلويزيوني موافقند. بر همين اساس هم به نظر ميرسد به تدريج، پوشش اسلامي در هنجارهاي اخلاقي هلند پذيرفته شده است. نتايج يك نظرسنجي در مؤسسه رفتار شناسي «Motivkachn» نشان ميدهد حجاب اسلامي بيش از پيش مورد پذيرش عامه مردم هلند قرار گرفته است.
حجاب؛ موضوعي سياسي
علاوه بر ممنوعيتهاي كشورهاي فرانسه، بلژيك و هلند براي حجاب، كشور سوئيس نيز به عنوان چهارمين كشور اروپايي ممنوعيت نقاب و حجاب را به تصويب رساند. پارلمان سوئيس با 101 رأي موافق در برابر 77 رأي مخالف، به نداشتن نقاب در اماكن عمومي سوئيس رأي داد. همچنين ممنوعيت حفظ حجاب در مدارس و دانشگاههاي برخي ايالات آلمان، شامل بايرن، برمن، هسن، نيدرزاكسن، نوردراينوستفالن، تورينگن، سارلند، اشلسويگهولشتاين و براندنبورگ از سال 2007 اجرايي شد.
«تيلو سارازين» سياستمدار حزب سوسيالدموكرات، ضمن اظهارات خود در اين خصوص گفت: «من گذاشتن روسري را در مراكز آموزشي قدغن اعلام ميكنم. حجاب نمادي براي مذهب نيست، بلكه يك موضوع سياسي است.»
در اسپانيا نيز به رغم آنكه اسلام پس از مسيحيت دومين دين است ولي طي ساليان اخير در اين كشور نيز دولت در شهرهايي نظير بارسلون، حجاب اسلامي پوشاننده صورت را در برخي اماكن عمومي نظير دفاتر شهرداري، بازارهاي عمومي و كتابخانهها ممنوع كرد. داشتن حجاب در برخي از مدارس اسپانيا نيز ممنوع است. برخي از مدارس از ثبت نام دختران محجبه امتناع ميكنند و برخي نيز بدين دليل اخراج ميشوند.
اولين ممنوعيت رسمي حجاب در سال ۲۰۱۰ صورت گرفت. در اين سال شوراي محلي كاتالان در شهر لييداي اسپانيا قانون ممنوعيت رعايت حجاب كامل اسلامي براي زنان مسلمان در اماكن عمومي را
تصويب كرد.