مهمترين اين اركان، شوراي پول و اعتبار است كه در مورد سياستهاي كلي بانك مركزي و بالطبع سياست پولي و اعتباري كشور انجام وظيفه ميكند. اگر بخواهيم بهتر با جايگاه و وظايف شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي آشنا شويم، بايد گفت اگر بانك مركزي به مثابه انسان باشد، شوراي پول و اعتبار مغز آن محسوب ميشود.
مطابق بند «الف» ماده 18 قانون پولي و بانكي، شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور تشكيل و علاوه بر رسيدگي و تصويب سازمان بودجه و مقررات استخدامي و آييننامههاي داخلي بانك مركزي، رسيدگي و اظهارنظر در مورد ترازنامه بانك مركزي و همچنين اظهارنظر در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور، وظايف مشورتي نيز به عهده دارد.
اين شورا متشكل از وزيراقتصاد و دارايي، رئيس بانك مركزي، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي يا معاون اقتصادي وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي، دادستان كل كشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني، رئيس اتاق تعاون و يك نماينده از هر يك از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به انتخاب مجلس است.
اين شورا كه به رياست كل بانك مركزي تشكيل ميشود، در عمل وظايف متجانسي بر عهده دارد. از يك طرف مرجع تصميمگيري و از طرف ديگر مقامي مشاور و اظهارنظركننده است.
وظيفه بانك مركزي اجراي سياستهاي پولي دولت است. در واقع ميتوانيم به بانك مركزي استقلال دهيم و به عبارت ديگر شوراي پول و اعتبار را تقويت كنيم و در اصل منظور از قدرتمند شدن بانك مركزي، قدرتمند شدن شوراي پول و اعتبار است. يعني قدرتمند شدن بزرگترين مركز تصميمگيريهاي ارزي و پولي كشور، نه اينكه به رئيس بانك مركزي قدرت دهيم؛ چراكه او به اندازه كافي قدرتمند بوده و شغلش يك شغل سياسي است. سياستهاي پولي، ارزي و بانكي در سطح بينالمللي شديداً تغيير مييابند، چنانكه كتب پولي قبل از سال 1980 ديگر مورد اتكا نيست و آنقدر حسابهاي جديد و روشهاي نوين بانكي و پولي به وجود آمده است كه اثري از حسابهاي چند سال پيش وجود ندارد.
با توجه به اين توضيحات درمييابيم كه عضويت در شوراي پول و اعتبار امري حساس است و در ارتباط تنگاتنگ با سياستهاي اقتصادي كشور است و از اين رو موارد زير بايد مدنظر قرار گيرد:
1- عضويت در شوراي پول و اعتبار بايد به عنوان شغل اصلي اعضا قلمداد شود، چون نقش اين اعضا در تعيين سياستهاي كلان اقتصادي كشور قابلملاحظه بوده و توجه به اين امر ضروري است.
2- مدت خدمت اعضا بهتر است افزايش يابد تا امكان تغيير آنها ميسر نباشد. در حال حاضر، براساس تبصره «2» ماده 89 برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، هر يك از اعضا خبره شورا براي دو سال انتخاب ميشوند.
3- اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد از بين متخصصان بانكي، پولي و تجاري و اساتيد اقتصادي انتخاب شوند و نهتنها بايد دانشهاي نوين علمي جديد پولي، ارزي و بانكي جهان را داشته، بلكه بايد آشنا به سيستمهاي بانكي نيز باشند. تركيب شوراي پول و اعتبار اين امكان را به سياستگذاران بخش مالي ميدهد كه بر نتايج و سياستگذاريهاي بخش پولي احاطه كامل داشته و اهداف بخشي كه توسط هر يك از اعضاي شورا ميتواند دنبال شود، اهداف كلان اقتصادي و به ويژه اهداف پولي را تحتالشعاع خود قرار داده و اعتبار بانك مركزي را كه مطابق قانون مسئوليت اجراي سياست پولي را به عهده دارد مخدوش كند.
سياستهايي بر مبناي اقتصاد ملي
از سوي ديگر اين موضوع جنبه تخصصي شورا را تحتتأثير قرار ميدهد و به جاي تصميمگيري در مورد مسائل پولي و اعتباري در چارچـــوب سياستهاي كلي اقتصادي دولت، در جهت سياستهاي اجــــرايي دستگاهها و وزارتخانههاي مختلــف تصميمگيري ميكند.
تقريباً در بسياري از كشورها تعداد نمايندگان دولت در اين شورا از دو نفر تجاوز نميكند و در برخي از كشورها حتي نماينده دولت حق رأي نيز ندارد. از سوي ديگر اين شورا با وجودي كه از مراكز تصميمگيري اقتصادي و پولي كشور است و هرگونه عملكردي از سوي آنها آثار تعيينكننده بر تمامي شئون جامعه به همراه دارد، مسئولان جامعــــه چنانكه بايد اقدامات مؤثري در رفـــع نارساييهاي موجود در اين شوراها به عمل نياوردهاند.
در نهايت اينكه براي دستيابي به استقلال در سياست پولي به وسيله شوراي پول و اعتبار، سياستهاي اين شورا بايد بر مبناي هدفهاي اقتصادي ملي وجه از اعمالنظرهاي خاص خصوصاً خواستههاي دولت اتخاذ شود. به عبارت ديگر، اعضاي شورا بايد از افراد غيرسياسي باشند تا بتوانند ديدي درازمدت نسبت به آينده اقتصاد كشور داشته و تحت تأثير ملاحظات سياسي كوتاهمدت قرار نگيرند و تنها در اين صورت است كه بانك مركزي ميتواند ثبات اقتصادي را ايجاد كند.
