به گزارش خبرنگار ما، عصر روز هشتم شهريورماه سال گذشته مأموران پليس راهور هنگام كنترل خودروهاي عبوري در جاده حسنآباد- قم متوجه فريادهاي كمك خواهي دختري از داخل يك خودروي پرايد عبوري شدند و سواري پرايد را تعقيب كردند. مأموران پليس متوجه شدند كه خودروي پرايد با سرعت 160كيلومتر در ساعت در حال فرار است، بنابراين مدام به راننده خودرو فرمان ايست دادند. مأموران پليس همزمان شماره پلاك خودرو را به گشتهاي پليس كه در مسير در حال تردد بودند اعلام كردند. راننده اما بدون توجه به هشدار پليس به مسير خودش ادامه داد. عمليات تعقيب و گريز تا مقابل شهرك صنعتي شمسآباد ادامه داشت، آنجا بود كه خودروي پرايد براي لحظهاي متوقف شد. راننده، دختر جوان را از داخل خودرو به بيرون پرتاب كرده و با سرعت به مسيرش ادامه داد. مأموران پليس همزمان با كمك به دختر جوان موفق شدند خودروي پرايد تحت تعقيب را متوقف و راننده را كه مردي 25ساله به نام عادل بود، بازداشت كنند.
دختر جوان وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، گفت: من از حسنآباد سوار خودروي پرايد شدم تا به شهر ري بروم. در مسير اما راننده قصد تعرض داشت كه مقاومت كردم. خواستم كه من را پياده كند، اما با سرعت به مسيرش ادامه داد. بخت با من يار بود كه خودروي گشت پليس راهور را در مسير ديدم و از مأموران درخواست كمك كردم.
راننده پرايد اما اتهام خود را انكار كرد و گفت كه قصد تعرض نداشته است. او در پاسخ به بيتوجهي به هشدار پليس هم گفت كه من متوجه هشدار نشدهام. با كامل شدن تحقيقات راننده مسافربر به اتهام آدمربايي و تلاش براي تعرض مجرم شناخته شده و پرونده براي رسيدگي به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.
دختر جوان در جلسه رسيدگي گفت: روز حادثه بعد از اينكه راننده مسافتي را طي كرد متوجه نگاههاي معنادار او شدم. او حرفهاي زشتي زد كه خواستم پياده شوم، اما مانع شد و درهاي خودرو را هم قفل كرد. فهميدم كه نيتي شوم در سر دارد به خاطر همين مدام به شيشههاي ماشين كوبيدم تا رانندههاي عبوري به من كمك كنند كه خوشبختانه خودروي گشت پليس به كمك من آمد وگرنه معلوم نبود كه راننده چه بلايي بر سرم ميآورد. متهم وقتي در جايگاه قرار گرفت جرمش را انكار كرد. او گفت: آن روز مشروبات الكلي مصرف كرده بودم و متوجه رفتارم نبودم. هيئت قضات بعد از ختم جلسه متهم را به خاطر شرب خمر به 80 ضربه شلاق و به خاطر آدمربايي به 15سال زندان محكوم كرد. حكم دادگاه از سوي قضات شعبه 24 ديوان عالي كشور تأييد شد.
