شهر تهران با وسعت حدود 730 كيلومتر مربع و جمعيت حدود هشت و نيم ميليون نفر و استان تهران با وسعت حدود 13 هزار كيلومتر مربع و جمعيت حدود 13 ميليون نفر از نقاط جمعيتي پرتراكم محسوب ميشود. تهران شامل تعداد 950 هزار پارسل (قطعه) است كه تعداد 846 هزار و 200پارسل آن به مساحت حدود 3 هزار و 268 هكتار در بافت فرسوده قرار گرفته كه تقريباً 22 درصد از كل قطعات شهر را شامل ميشود. اين در حالي كه تهران آبستن حوادثی چون زلزله و ساير مخاطرات است. رئيس سازمان مديريت بحران كشور و رئيس مديريت بحران شهر تهران اعلام كردند با وجود همه تلاشها و اقدامات رسانهها، سازمان صدا و سيما و سازمانهاي مردمنهاد در زمينه آموزش مردم در مجموع ميزان آمادگي مردم تهران در برابر زلزله به 10 درصد نيز نميرسد. به منظور كالبدشكافي مشكلات تهران و راههاي برونرفت از اين بحرانها نقطهنظرات صاحبنظران بهصورت تحليلي مورد رصد قرار گرفته است. زندگي با آرامش در پايتخت زلزلهخيز تجربه شود.
عبور تهران از مرز هشدار
به گفته رئيس مديريت بحران شهر تهران آمادگي مردم كشور براي زلزله 10 درصد است. تهران نيازمند 150 سوله بحران است و اگر در شرايط بحران قرار بگيريم دستور تخليه ميدهيم. اين سخنان بارها از سوي مسئولان مديريت بحران اعلام شده است كه در آخرين اظهار احمد صادقي در خصوص وقوع زلزله در تهران، گفت: وقوع زلزله در تهران قابل پيشبيني نيست. تهران زلزلهخيز است، متأسفانه برنامههاي خودمان را با زلزله نبستهايم و بايد به خودمان ايراد بگيريم كه براي اين لرزهها آماده نيستيم.
وي با بيان اينكه فقط ساختار به مديريت بحران اضافه شده است، گفت: ساختار اضافه شده ولي كار مؤثري انجام ندادهايم. در اين زمينه عدهاي ميگويند نظارت در بحث ساختوساز ضعيف است. اگر واقعاً نظارت نيست براي يك بار اين مشكل را حل كنيم. ميگويند مصالح ساختماني استاندارد نيست پس چرا مشكل را رفع نميكنيد.
وي با تأكيد بر اين موضوع كه مشكل آموزش داريم، گفت: از زلزله رودبار هر سازمان و ارگاني براي خود آموزشي ميدهد؛ هلالاحمر، آتشنشاني، آموزش و پرورش و غيره.
رئيس مديريت بحران شهر تهران گفت: اگر واقعاً شهر در شرايط بحران قرار بگيرد دستور تخليه ميدهيم و با مردم شفاف صحبت ميكنيم و هشدارهاي لازم را ميدهيم.
ضريب تابآوري ساختمانهاي كوچك و متوسط بايد افزايش يابد
سيد حميد موسوي، مديركل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران معتقد است؛ ايران روي نوار زلزله قرارگرفته و شهر تهران هم به واسطه وجود گسلهاي متعدد از نقاط لرزهخيز كشور است. توجه به اين واقعيت هم مهم است كه در دنيا هيچ سيستمي قادر نيست به صورت قطعي و دقيق زمان وقوع زلزله را تشخيص دهد اما ذكر اين نكته مهم است كه با بررسي دقيق روي گسلها و رصد دقيق فعل و انفعالات آنها ميتوان به ميزان خطر پي برد.
تهران شامل تعداد 950 هزار پارسل (قطعه) است كه تعداد 846 هزار و 200 پارسل آن به مساحت حدود 3 هزار و 268 هكتار در بافت فرسوده قرار گرفته كه تقريباً 22 درصد از كل قطعات شهر را شامل ميشود. اين بافت هر سه ويژگي ريزدانگي، نفوذناپذيري و ناپايداري را تواماً دارد و اگر صرفاً شاخصه ناپايداري را ملاك قرار دهيم مساحت اين بافتها به 14 هزار و 792 هكتار افزايش مييابد كه 43 درصد شهر تهران را شامل خواهد شد. توزيع بافت فرسوده نيز در شهر همگون نيست به طوري كه هفت منطقه تهران شامل مناطق 12، 11، 10، 15، 14، 7 و 17 مساحتي بالغ بر 2 هزار و 350 هكتار معادل 72 درصد بافت فرسوده را در خود جاي دادهاند. بيشترين مساحت بافت فرسوده در بين مناطق در منطقه 12 با 593 هكتار و بيشترين درصد فرسودگي در بين مناطق در منطقه 10 با 3/52 درصد فرسودگي است.
اين آمار زنگ خطري است كه بايد تمامي مديران مسئول را نسبت به اين رويداد طبيعي حساستر كند. البته در اين ميان ارتقاي سطح اطلاعات عمومي و فرهنگ رفتاري مردم در مواجهه با اين واقعيت نيز سهم مهمي در كاهش آثار و پيامدهاي مخرب زلزله خواهد داشت.
خوشبختانه بيش از دو دهه است كه با تنظيم مقررات ملي ساختمان و الزامي شدن استاندارد 2 هزار و 800 (آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله) سعي شده ساختمانها از لحاظ تابآوري آماده اين رخداد شود. براساس اين استاندارد (آييننامه 2800 ساختمان) ساختمانها در چهار گروه تقسيمبندي شدهاند.
گروه اول: «ساختمانهاي با اهميت خيلي زياد» كه استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر است.
گروه دوم: «ساختمانهاي با اهميت زياد» كه خرابي آنها موجب تلفات زياد ميشود مانند مدارس، مساجد و...
گروه سوم: «ساختمانهاي با اهميت متوسط» نظير ساختمانهاي اداري و تجاري.
گروه چهارم: «ساختمانهاي با اهميت كم» كه با خسارت نسبتاً كم ارزيابي ميشوند؛ مانند انبارهاي كشاورزي، ساختمانهاي موقت و...
در صورت دقت در طراحي مطابق مباحث دهم مقررات ملي ساختمان (طرح رابطه ساختمانهاي فولادي) نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه) ششم (بارهاي وارده بر ساختمان ) ميتوان به ساكنين شهر اين اطمينان را داد كه جامعه طراحان و مجريان ساختمان جهت روز بحران چارهانديشي كنند.
توجه نکردن طراحان به ساختمانهایی با سازههاي متوسط و كوچك
آنچه نگرانيها را تشديد ميكند نبود توجه طراحان به ساختمانهاي با سازههاي متوسط و كوچك است كه بيش از 95 درصد از ساختمانهاي در حال ساخت را به خود اختصاص ميدهد.
با مطالعه و بازديد ميداني از هزار و 300 ساختمان در حال ساخت از ابتداي سال جاري تاكنون توسط اداره كل معماري و ساختمان متأسفانه مشاهده شد:
- بسياري از سازههاي فولادي كوچك و متوسط شهري ضوابط مبحث دهم را رعايت نميكنند.
- بيش از 60 درصد ساختمانهاي فولادي فارغ از اشتباهات طراحي، مشكلات اجرايي دارند (مانند جوش).
- براي پروژههاي بتني خاموتها كه اساسيترين نقش را در زلزله اين ميكنند خمهاي خاموتها اغلب مطابق ضوابط نيست.
- تقريباً هيچ يك از پروژههاي بازديد شده ضوابط مربوط به تيغهها و اتصال نازككاري با سازه را رعايت نكردهاند.
برابر بند 1- 3- 1 آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) بايد از احداث ساختمان رو يا مجاور گسلهاي غيرفعال كه احتمال به وجود آمدن شكستگي در سطح زمين دارد اجتناب كرد و در موارد خاص علاوه بر رعايت ضوابط آييننامه تمهيدات فني ويژه بايد منظور شود.
افزايش ضريب تابآوري ساختمانها
همچنين به منظور ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و افزايش ضريب تابآوري ساختمانها بايد اقداماتي انجام داد كه ميتوان به مواردي اشاره كرد:
- توجه جدي به نوسازي بافتهاي فرسوده، مشاركت مردمي و تجميع قطعات ريزدانه همچنين استفاده از تكنولوژيهاي جديد جهت سبكسازي، ارزانسازي و افزايش سرعت و اجرا.
- قطع دست افراد فاقد صلاحيت در فرآيند ساخت و ساز و استفاده از خدمات مهندسان باتجربه و كاردان فني در پروژههاي ساخت و ساز شهري
- لزوم و اجباري كردن استفاده از مصالح استاندارد و حركت به سمت صنعتيسازي ساختمان
- اجرايي نمودن بيمه كيفيت ساختمان (برابر بند 15- 1- 7 مقررات ملي ساختمان)
- صدور دفترچه اطلاعات ساختمان ( شناسنامه فني و ملكي)
- جلوگيري از توليد ساختمانهاي باكيفيت نازل با تشديد بازرسيها با اعمال مواد 34 و 35 قانون نظام مهندسي ساختمان و تبصره يك و تبصره 7 ماده صد
- رعايت اصول و قواعد در طراحي، محاسبه، اجرا، بهرهبرداري و نگهداري ساختمان به منظور اطمينان از ايمني بهداشت، بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي براساس شيوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي
در يك جمله: در شرايطي كه طراحي، اجرا و نگهداري از يك پروژه به عهده يك گروه فني و مهندسي قرار بگيرد ميتوان رعايت نكات فوق را انتظار داشت.
