هادی غلامحسینی
اگرچه در رابطه با تعداد مالباختگان در مؤسسات غيرمجاز و بخشهايي كه بدون اخذ مجوز در حوزه اقتصاد و مالي فعاليت داشتهاند تاكنون رقم دقيقي ذكر نشده است، اما بايد دولت با اين موضوع با درايتتر برخورد ميكرد و هماكنون نيز براي تعيين تكليف مالباختگان به سرعت ميتواند با حسابرسي مؤسسات غيرمجاز مطابق با ارزش داراييهاي اين مؤسسات اوراق مالی را به مالباختگان تخصيص دهد كه اين اوراق هم قابل نقدشوندگي در بازار سرمايه باشند و هم اينكه در صورت نگه داشتن تا موعد سر رسيد از سود بهرهمند شوند.
در حالي كه براي حل معضلات اقتصادي بينهايت راهكار وجود دارد، كوتاهي دولت در حل اساسي معضلات واقعاً جاي نقد دارد، اين در حالي است كه ميتوان به مالباختگان مؤسسات مالي غيرمجاز يا ساير اتفاقات اشتباهي كه در حوزه مالي و ميداني اقتصاد افتاده است، حداقل متناسب با اموال داراييهاي فيزيكي و غيرفيزيكي اوراقي به پشتوانه و ضمانت دولت منتشر كرد و به مالباختگان ارائه داد كه اين اوراق هم قابل نقدشوندگي و خريدوفروش در بازار سرمايه باشد و هم اينكه تا زمان سر رسيد اين اوراق مالي سودي به اوراق تخصيص يابد.
به لطف كوتاهي در نظارت و عمل به قوانين و مقررات در اثر لابي و فرهنگ غلطي كه بين برخي از مديران شكل گرفته است، امروز در كشور شاهد مالباختگاني در حوزههاي مختلف هستيم كه حل و فصل معضل اين افراد كه از تعداد آنها رقم دقيقي هم در دست نيست، با روشهاي مرسوم و معمولي بسيار زمانبر است، كمااينكه فرآيند انجام اين كار از رويههاي معمول نيز هميشه در مباحث مالي، مشكلات و انحرافاتي را هم پديد آورده است، اما حل مسئله غيرممكن نيست و ميتوان مشكلات اقتصادي را از طريق فكر و انديشه حل و فصل كرد.
در رابطه با معضل مالباختگان مؤسسات مالي غيرمجاز و مواردي چون پديده شانديز و... بايد پذيرفت كه دولت بسيار غيرمسئولانه عمل كرد و هماكنون حداقل كاري كه ميشود انجام داد، تخصيص اوراقي به مالباختگان متناسب با داراييهاي فيزيكي و غيرفيزيكي باقيمانده از مجموعههاي غيرمجاز است و در كنار اين آرامش خاطري كه به سپردهگذاران ارائه ميشود، رويههاي قضايي، حسابرسي و برخورد با متخلفان جهت زنده كردن اموال نيز ميتواند به شكل شفاف صورت گرفته و ذينفعان را پيوسته در جريان امور انجام داد.
يكي از مشكلات كنوني آن است كه هر روز مسئولان مرتبط با موضوع مالباختگان مؤسسات مالي يك خبر ضدونقيض به مردم ميدهند و اين موضوع با يك هماهنگي و اطلاعرساني صحيح به سهولت قابلاصلاح است.
