مهدی پورصفا
افزايش انتقادات نمايندگان مجلس چه اصلاحطلب و چه اصولگرا از عملكرد دولت سبب شده برخي از رسانههاي اصلاح طلب تلاش كنند اين انتقادها را به سياسيكاري و بهانههاي قديمي ارتباط دهند. ماه عسل بين مجلس شوراي اسلامي و دولت دوازدهم زودتر از آنچه تصور ميشد، رو به پايان است. پس از انتخابات رياست جمهوري دوره دوازدهم، دولت با تكيه بر حمايت علي لاريجاني و اعتداليون مجلس و صد البته تنگناهاي سياسي اصلاح طلبان هيچ مانع سياسي را در مقابل خود در خانه ملت نميديد. انعكاس چنين قدرتي را ميتوان در جريان رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي كابينه دوازدهم ديد. وزراي پيشنهادي دولت روحاني به رغم وجود انتقادات جدي به عملكرد آنها به راحتي و با تكيه بر لابيهاي دروني در مجلس كه پشتيباني رياست مجلس را داشت داشت، به كابينه راه يافتند. شايد در اين ميان بد شانسترين گزينه حبيبالله بي طرف بود كه قرباني ناهماهنگي برخي نمايندگان اصلاح طلب شد، وگرنه بي طرف نيز ميتوانست به راحتي از سد مجلس بگذرد. با اين حال برخي از نشانهها در روزهاي اخير به خوبي نشان دهنده اين نكته است كه واقعيتهاي ميداني در حال تحميل برخي شرايط جديد به رابطه بين دولت و مجلس است. نكته آغاز اين چالش را ميتوان بررسي لايحه بودجه 97 دانست كه از هم اكنون مورد انتقادات فراواني از سوي افكار عمومي و صاحب نظران اقتصادي قرار گرفته است.
تا كجا به مردم بگوييم احمدي نژاد
شايد سخنان فاطمه سلحشوري نماينده اصلاح طلب مجلس در گفت و گو با هفته نامه شهروند نشان دهنده فشاري باشد كه هم اكنون نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با آن روبه رو هستند. سلحشوري در اين گفت و گو با اشاره به مشكلات معيشتي مردم و انتقادات نسبت به لايحه بودجه 97 ميگويد: الان دولت روحاني مانده كه با اين نيروهاي مازاد چه كار كند. حتي يكي از كارشناسان اقتصادي ديروز به من ميگفت كه الان تمام اشكالات بودجه محصول زمان احمدينژاد است. من به او گفتم من ديگر رويم نميشود به مردم بگويم احمدينژاد! اين صحبت سلحشوري نشان دهنده آن چيزي است كه امروز نمايندگان مجلس را به انتقادات بيشتر از دولت وادار ميكند. نماينده مردم تهران و بقيه نمايندگان به خوبي ميدانند كه فشارهاي معيشتي بر مردم چنان افزايش يافته كه در صورت عدم واكنش حتي حيات سياسي خوداصلاح طلبان را نابود ميكند. نمونه چنين واكنشي را ميتوان در توئيت الياس حضرتي نماينده مردم تهران در مجلس ديد كه در واكنش به افزايش حقوقهاي نجومي صحبت از پيگيري اين ماجرا و جلوگيري از وقوع چنين اتفاقي ميكند. اين در حالي است كه برخي نمايندگان موسوم به اعتداليون به صورت تلويحي از اين افزايش حمايت كردهاند.
در شهرستانها نيز نمايندگان با سيل وسيعي از درخواستهاي مردمي براي رسيدگي به مشكلات آنها رو به رو هستند. شايد يكي از اين چالشها را بتوان در خوزستان ديد كه نمايندگان اين استان را در مجلس حتي تا برخورد فيزيكي با رئيس سازمان محيط زيست سوق داد. حتي برخي نمايندگان از تلاش براي ملاقات با مقام معظم رهبري و رساندن مطالبات مردم به گوش ايشان صحبت ميكنند. سوال اينجاست كه با چنين ترتيبي ميتوان ديگر از وجود تفاهم بين مجلس و دولت صحبت كرد. البته هنوز هيئت رئيسه مجلس سرسختانه ازدولت حمايت ميكند. روشنترين نشانه آن شكايت تعدادي از نمايندگان از هيئت رئيسه مجلس به دليل جلوگيري از به جريان افتادن سوال از روحاني است. سوالي كه انگيزه اصلي بحث سرنوشت تسويه حساب با سپرده گذاران مؤسسات مالی است كه هم اكنون در مقابل نهادهاي اجرايي و حكومتي مرتباً در حال تجمع هستند.
دسيسه است
نكته جالب اينجاست كه اين واكنش مجلس هم اكنون در رسانههاي اصلاح طلب حركتي سياسي تلقي ميشود كه گويا قراراست بار ديگر چوب لاي چرخ دولت بگذارد.
روزنامه اعتماد با اشاره به اين مطلب مينويسد: هنوز پنج ماه از آغاز به كار دولت دوازدهم نگذشته كه روحاني با سومين سوال نمايندگان مجلس مواجه شده؛ سوالاتي كه از قضا هيچ كدام مشخصاً به دليل عملكرد شخص رئيس جمهور طراحي نشده و به نظر ميرسد نمايندگان در هر سه مورد به دليل آنكه قادر به استيضاح و طرح سوال از معاونان رئيس جمهور نيستند، براي سوال از رئيس جمهور خيز برداشتند تا روحاني را براي پاسخگويي درمورد عملكرد سوال برانگيز معاونانش به صحن علني مجلس بكشانند. البته اين روزنامه در ادامه مقاله خود با اعتراف به اينكه نمايندگان طيف لاريجاني به دنبال فرصت خريدن براي دولت هستند، به نا اميدي برخي اصلاح طلبان از دولت اشاره ميكند و مينويسد: حال در شرايطي كه دولت روحاني بيش از هر زمان ديگري در معرض انتقاد قرار گرفته و به تازگي حتي با موجي از انتقادات ازسوي حاميان گفتمانياش نيز روبه رو شده، برخي از همين حاميان معتقدند كه هنوز براي نااميدي از دولت روحاني زود است و درحالي كه برخي اصلاح طلبان معتقدند، صرفاً تا زماني ميتوانند به حمايتشان از روحاني ادامه دهند كه شاهد عملكرد مثبت دولت باشند.
البته اين نا اميدي ميتواند دلايل متفاوتي داشته باشد اما شايد فشارهاي مردم امكان مقاومت را حتي از نمايندگان اصلاح طلب سلب كرده و سبب شده آنان به صورت جديتري وارد فاز تقابل با دولت در مجلس شوراي اسلامي شوند.
البته همين روزنامه در بخشي ديگر از مطلب خود در اين باره و به نقل از حسين انصاري نماينده اسبق اصلاح طلب به دسيسهاي اشاره ميكند و مي گويد: فشارهايي در فضاي مجازي مطرح است كه دولت دوازدهم را دولتي ورشكسته معرفي ميكند. عدهاي مغرضانه يا از روي ناآگاهي با آن همراهي ميكنند. اين هدف از سوي جرياني خاص پشتيباني ميشود و مردم بايد به هوش باشند در دام اين جريان سازيها قرار نگيرند. هدف جناح رقيب تخريب دولت و مأيوس كردن جامعه از دولت حسن روحاني است.
چماق سياسي كاري مقابل انتقادات
اينكه در نهايت طرفداران دولت به اين نقطه برسند كه هر اعتراضي را دسيسهاي از سوي گروههاي رقيب بدانند، مسئلهاي قابل پيش بيني بود. شايد آغاز كننده اين موج نيز حسام الدين آشنا بود كه در توئيتي نوشت: بحث پشيماني از روحاني ثمره فعاليت طرفداران دولت نهم و دهم دانست. سوال اينجاست كه تا كجا ميتوان ميتوان چنين روندي را ادامه داد. چماق سياسي كاري تا كجا در جلوگيري از انتقادات كارساز است. به طور حتم نمايندگان تا ابد نميتوانند در مقابل فشارهاي اقتصادي بر مردم سكوت كنند و در نهايت بايد پاسخگوي افكار عمومي باشند. شايد آن روز دور نباشد كه دولتيها مجبور شوند، حتي رأي اصلاح طلبان را به كيسه مخالفان خود بگذارند. روزهاي پر تنشي در بين مجلس و دولت در راه است و ميتوان انتظار سست شدن برخي اتحادهاي قديمي را داشت.
