سیستان و بلوچستان در حوزه قاچاق رتبه دوم کشوری را دارد که به علت گستردگی مرز، مراودات در سطح مرز ورود کالای قاچاق به آن به راحتي صورت مي گيرد که منطقه آزاد هم در اين امر بی تأثیر نیست

سوخت، لوازم خانگی، میوه؛ اينجا سيستان و بلوچستان است و اينها کالاهاي قاچاق

روز گذشته دادستان ‌کل کشور در حالي با اشاره به تداوم قاچاق فراوان کالا حتی از مبادی‌ رسمی اعلام کرد: "برخی مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه باشند خودشان به‌نحوی سهم دارند یا خودشان یا فرزندانشان یا وابستگانشان در قاچاق کالا سهیم هستند." که هم اکنون در ميان استانهاي کشور سيستان و بلوچستان بالاترين سطح قاچاق کشور را به خود اختصاص داده است. بطوريکه در همين راستا دادستان سیستان و بلوچستان قاچاق را جزو معضلات اساسي اين استان دانسته و گفته: "بیکاری و قاچاق موادمخدر و کالا از جمله علل و عوامل مهم ناامنی در این استان است که ما باید با یک مدیریت خوب به هماهنگی لازم برای برخورد با این جرائم و ایجاد امنیت مطلوب دست یابیم." اما سوال اينجاست که چرا موضوعی که رهبری مؤکداً درباره آن دستور دادند و قوانین لازم در جهت برخورد با آن وجود دارد و حتی ستادی عريض و طويل برای آن پیش‌بینی شده، همچنان بايد تيتر خبرها باشد و هر روز قاچاق فراوان کالا به داخل کشور حتی از طریق گمرکات رسمی باشيم و تاسف بارتر اينکه به واسطه آن برخي استانها امنيتشان را در معرض خطر ببينند!

نويسنده: محمد رضا هاديلو

استانهاي مرزي از جمله حساس ترين نقاط هر کشوري به شمار مي ايند. وجود محروميت هاي شديد اقتصادي و ميزان بالاي بيکاري درمناطق مرزي، تاثير شگرفي در افزايش عبور غيرقانوني انسان و به تبع آن، قاچاق کالا، مواد مخدر، اسلحه، سوخت، دام و ساير اموري که مخل امنيت مرزها محسوب مي شوند، دارد. ساکنان مناطق مرزي اغلب افرادي هستند که زمينه هاي مساعد براي اشتغال سالم را ندارند؛ لذا براي کسب درآمد به قاچاق و فعاليت هاي غيرقانوني، روي مي آورند. در اين بين، سودآوري بالاي قاچاق کالا از مهم ترين دلايل گرايش به اين امر است. اين سود، ناشي از تفاوت قيمت هاي بين بازار داخل با کشورهاي هم جوار است. وضعيت جغرافيايي مهم ترين عاملي است که سبب گسترش قاچاق کالا در کشور، خصوصا استان سيستان و بلوچستان شده است؛ وجود هزاران کيلومتر راه آبي و خاکي در مرزها و نيز هم جواري با کشورهاي بي ثبات باعث شده که سرمايه گذاري مولد در مناطق مرزي دچار کاهش شود؛ هم چنين اين امر موجب عدم رونق بازارچه هاي مشترک مرزي نيز شده است.

همه چيز هست الا اراده اي واقعي

نبود بسترهای اقتصادی علت گرایش به قاچاق در استان سیستان و بلوچستان است. موضوعي که معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی نيز با تاييد آن گفته: "در این استان به دلیل نبود بسترها اگر شدیدترین مجازات ها را در نظر بگیریم، باز هم افرادی به سمت قاچاق می روند چون زمینه های اقتصادی مانند احداث کارخانجات تولیدی، سرمایه گذاری و اشتغال زایی مورد توجه قرار نگرفته است و باید به این نقطه از کشور توجه شود تا رویکردهای غلط اصلاح شود."

دکتر محمد بارانی با بیان اینکه مرجع سیاست گذاری های کلان در این زمینه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، ادامه داد: "در قانون دستگاه های کاشف مشخص شده، بیشترین نقش را در زمینه کشف نیروی انتظامی برعهده دارد و تعزیرات حکومتی که یک دستگاه شبه قضایی است بیشتر نقش رسیدگی کننده را دارد." وي با بيان اينکه قاچاق یک معضل است و علل و عواملی دارد که اولین علت قاچاق، فقر و بیکاری عنوان می شود و لازم است به صورت جدی بررسی شود، به سرمایه گذاری هاي ضعيف در استان اشاره کرده و افزود: "سیاسیون و بزرگان معمولاً کوچ می کنند و برخی جوانان به دلیل اینکه انرژی و برنامه خود را در حوزه های قانونی نمی توانند تخلیه کنند به قاچاق روی می آورند که باید بسترهای لازم در استان ایجاد شود."

بر اساس گزارشي که مدیرکل تعزیرات حکومتی اعلام کرده بیش از 2 هزار و500 پرونده در حوزه قاچاق در سیستان و بلوچستان تشکیل شده است که بیشتر مربوط به قاچاق سوخت، لوازم خانگی و میوه است. هم اکنون سیستان و بلوچستان در حوزه قاچاق رتبه دوم کشوری را دارد که به علت گستردگی مرز، مراودات در سطح مرز و وجود منطقه آزاد، ورود کالای قاچاق در استان به راحتي صورت مي گيرد و خود منطقه آزاد هم در ورود کالای قاچاق بی تأثیر نیست.

قيمت هاي پايين، امتياز کالاهاي قاچاق

به سراغ هر يک از مسئولان سيستان و بلوچستان که مي رويم با تاييد موضوع قاچاق در اين استان، علت هاي زيادي را عنوان مي کنند که معلوم نيست چرا هيچ مرجعي درصدد بستن اين ورودي ها بر نمي آيد. شايد بايد يکبار ديگر حرف هاي دادستان ‌کل کشور را مرور کرد که وقتي که گفت: ""برخی مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه (مبارزه با قاچاق) باشند خودشان به‌نحوی سهم دارند یا خودشان یا فرزندانشان یا وابستگانشان در قاچاق کالا سهیم هستند."

در همين رابطه ‌رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بيان اينکه سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های قاچاق خیز است که مرز آبی و خشکی و همسایگی با دو کشور بی ثبات پاکستان و افغانستان واقعاً معضل قاچاق را در استان افزایش داده است، چه در کالاهای ورودی و خروجی و اگر این گلوگاه مدیریت شود آثار و برکات خود را در استان‌های دیگر نشان خواهد داد، گفت: "در سال‌های گذشته صلاحیت‌های تعزیرات زیاد شده است و معتقدیم که این وظایف با امکانات موجود همخوانی ندارد. در قوه قضاییه هم این مشکل را داریم و سازمان تعزیرات حکومتی هم که فعالیت شبه قضایی دارد، از این قاعده مستثنی نیست و رسالت‌های سنگین تعزیرات حکومتی و مطالبات مردم از این سازمان بالاست، ولی ‌امکانات در اختیار محدود است که پاسخگوی این انتظارات نیست و امیدواریم با تدبیر وزیر دادگستری و ریاست سازمان تعزیرات حکومتی شاهد امکانات حداقلی برای اداره کل تعزیرات حکومتی استان باشیم‌."

‌حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: "ما یکی از استان‌های تاثیرگذار در کشور هستیم و عدم استقرار ادارات تعزیرات حکومتی در شهرهای استان مشکلاتی را در برداشته است هم برای خود سازمان که نمی‌تواند سیاست‌های خود را آن گونه که باید و شاید نظارت کرده و به اجرا در آورد، هم باری است بر دوش همکاران زیرا باید شهرستان‌های همجوار را نیز پوشش دهند که در این راستا رفت و آمدها خطرناک و جاده‌های طولانی و غیر‌استاندارد و سایر مسائلی می‌طلبد که نگاه ویژه‌ای به استان داشته باشیم."

البته نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان نيز در دیدار با مسئولین تعزیرات حکومتی و مبارزه با قاچاق استان گفته بود: " شناخت بین قشر آسیب پذیر و افراد سودجو مشکل بوده و مبارزه با قاچاق کالا کار مهم و رسالتی سنگین است."آیت‌الله عباسعلی سلیمانی افزود: "آنگاه که کالای قاچاق با قیمت پایین قابل دسترسی برای افراد است و با این وجود نیازی به خرید کالای بومی دیده نمی شود بدیهی است موجب ضربه به اقتصاد کشور خواهد شد، حال چه کسی باید با این اتفاق مقابله کند؟ سنگینی این کار در کشور بر عهده شماست و این کار مهمی است."

امام جمعه شهرستان زاهدان اضافه کرد: "معذوریت هایی نیز وجود دارد و عدم پویایی اقتصاد کشور و عدم توازن بین عرضه و تقاضا و اینکه گروهی واقعاً در زیر خط فقر بسر می برند موجب می شود که از سر استیصال و اضطرار به این کار روی آورند و نباید فراموش کنیم که اسلام حق المال را نیز مهم دانسته است."به گزارش اداره کل تعزیرات حکومتی از 19 شهرستان زاهدان در 6 شهرستان تعزیرات حکومتی اداره فعال دارد و در سایر شهرستان ها نیز بصورت شعبه سیار به پرونده ها رسیدگی می شود. اداراتي که به شدت از کمبود نيرو رنج مي برند.