فرآیند قضایی متشکل از دامنهای گسترده از اقدامات است که از تشکیل یک پرونده تا صدور و اجرای حکم توسط مرجع صالح را دربرمیگیرد. به بیانی ساده مدت زمان رسیدگی به پرونده قضایی (Disposition Time)، مدت زمان لازم برای انجام فرآیند مذکور است. مدت زمان رسیدگی (Clearance Rate) به پروندههای قضایی در کنار نرخ رسیدگی به پروندهها، یکی از مهمترین نماگرهای عملکرد واحدهای قضایی (Court’s Performance Indicator) است. در فرآیند رسیدگی به پروندههای قضایی، ممکن است واحدهای قضایی بسیاری از جمله دادسراها، دادگاههای بدوی، دادگاههای تجدیدنظر و شعب اجرای احکام درگیر باشند. در مواردی نیز ممکن است رسیدگی در واحدهای قضایی که در ابتدای زنجیره دادرسی قرار دارند به پایان برسد و فاقد حکمی باشد که نیاز به رسیدگی سایر واحدهای قضایی در زنجیره دادرسی باشد. به عنوان مثال تنها 30 درصد از پروندههای کیفری ورودی به دستگاه قضایی شامل احکامی هستند که به شعب اجرای احکام کیفری میروند. این امر بدان معناست که هر شاخصی از مدت زمان رسیدگی به پروندهها بیانگر یک تصویر کلی است و ممکن است با تجربه فردی شهروندان از دستگاه قضایی متفاوت باشد. در بررسی و تبیین مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی اولین و شاید مهمترین گام شناخت شاخصهای اندازهگیری مدت زمان رسیدگی به پرونده است که هدف اصلی نوشتار حاضر میباشد.
برای اندازهگیری مدت زمان رسیدگی به پرونده قضایی در هر یک از واحدهای قضایی که در ادبیات حقوقی ایران از آن به اطاله دادرسی نیز یاد میشود یکی از دو روش زیر مورد استفاده قرار میگیرد:
• در روش اول به سادگی متوسط مدت زمان رسیدگی به پروندهها در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً سال) محاسبه میشود که البته این امر مستلزم دسترسی به ریزدادههای (Micro data) مربوط به زمان ورود و خروج تمام پروندهها به واحد قضایی است. دسترسی به این دادهها ممکن است به سادگی میسر نباشد. (در مواردی نیز ممکن است بنا به هر دلیلی تاریخ ورود یک پرونده با تاریخ ثبت آن در سیستم قضایی یکسان نباشد که در این صورت متوسط مدت زمان برآوردی برای رسیدگی به پروندهها از میزان واقعی آن کمتر خواهد بود.)
• در روش دوم از دادههای کلان (Macro data) مربوط به میزان پروندههای خروجی (Resolved Cases) و مانده (Pending Cases) در یک دوره مشخص (معمولاً سال) برای برآورد شاخصی برای مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی استفاده میشود. در اینجا شاخص مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی، برآوردی از مدت زمان لازم برای مختومه کردن یک پرونده (از زمان تشکیل تا اجرای حکم) را دربرمیگیرد. زمانی که در مورد عملکرد یک واحد قضایی (مانند دادگاههای بدوی) بحث میشود، آنچه مهم است میزان پروندههای خروجی از آن واحد قضایی است. برخی از این پروندههای خروجی ممکن است مختومه باشند و برخی دیگر نیز ممکن است مختومه نبوده و به سایر واحدهای قضایی (مانند شعب اجرای احکام) فرستاده شوند. نکته مهم در ارزیابی عملکرد آن واحد قضایی مربوطه این است که پرونده مورد نظر از آن واحد خارج شده است (خواه مختومه باشد، خواه نباشد). البته زمانی که مدت زمان رسیدگی به پروندههای خاصی مثلاً پروندههای کیفری مدنظر باشد، عملکرد تمام واحدهای قضایی که در زنجیره دادرسی قرار دارند، اهمیت پیدا خواهد کرد.
مدت زمان رسیدگی به پرونده را میتوان به تفکیک واحد قضایی و یا نوع پروندههای ورودی به سیستم قضایی (کیفری و غیرکیفری) برآورد کرد. در مورد اول صرفاً عملکرد همان واحد قضایی در رسیدگی به پروندهها اهمیّت دارد، حال آنکه در مورد دوم عملکرد تمام واحدهای قضایی که در زنجیره دادرسی قرار دارند اهمیّت پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال در فرآیند رسیدگی به پروندههای کیفری در سیستم قضایی ایران ممکن است عملکرد زمانی دادسراهای عمومی و انقلاب در رسیدگی به پروندههای کیفری بسیار مطلوب باشد ولی پس از ارسال پروندهها به دیگر واحدهای قضایی (مثلاً دادگاههای کیفری و شعب اجرای احکام کیفری) صدور و اجرای حکم بسیار طولانی شود. به این ترتیب اگر چه عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب در رسیدگی به پروندهها از نظر زمانی مطلوب بوده است اما در نهایت مثلاً به علت وقفه طولانی اجرای حکم در شعب اجرای احکام کیفری، مدت زمان رسیدگی به پروندههای کیفری طولانی باشد.
هر یک از واحدهای قضایی درگیر در زنجیره دادرسی را میتوان مانند یک مخزن (Pool) در نظر گرفت که دارای دو جریان ورودی و خروجی است. از یک طرف پروندههای جدیدی به این مخزن وارد میشوند و از طرف دیگر پروندههایی که فرآیند رسیدگی به آنها به اتمام رسیده از این مخزن خارج میشوند. اتمام رسیدگی به یک پرونده در یک واحد قضایی میتواند مترادف با مختومه شدن آن پرونده نیز باشد. این امکان نیز وجود دارد که پرونده مورد نظر مختومه نشده و برای رسیدگی نهایی به واحدهای قضایی دیگر ارسال شده باشد. در هر صورت زمانی که در مورد عملکرد یک واحد قضایی صحبت میشود مبنا تعداد پروندههای رسیدگی شده (خروجی) در آن واحد قضایی است خواه آن پرونده مختومه شده باشد، خواه مختومه نشده باشد.
شاخص مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی که با استفاده از دادههای کلان برآورد میشود به صورت زیر خواهد بود:
باید توجه داشت که این شاخص که با استفاده از دادههای کلان عملکرد واحدهای قضایی برآورد میشود، شاخصی از متوسط زمان رسیدگی به هر یک از پروندههای ورودی به آن واحد قضایی نیست. همانطور که اشاره شده برآورد متوسط زمان لازم برای رسیدگی هر یک از پروندههای ورودی به واحد قضایی مستلزم در اختیار داشتن ریزدادههای مربوط به ورود و خروج هر یک از این پروندهها به آن واحد قضایی است. در عین حال این شاخص که در اتحادیه اروپا و امریکای شمالی به عنوان یکی از نماگرهای اصلی عملکرد واحدهای قضایی به طور گسترده استفاده میشود، تصویری کلی از مدت زمان رسیدگی به پروندهها در یک واحد قضایی مشخص ارائه میدهد که بیانگر میزان زمانبر بودن اقدامات صورت گرفته در آن واحد قضایی برای رسیدگی به پروندههای ورودی به آن است. همانطور که از رابطه بالا پیداست هر چه تعداد پروندههای مختومه در یک دوره بیشتر باشد (مخرج کسر)، شاخص برآوردی برای مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی کوچکتر خواهد بود. از طرف دیگر هر چه تعداد پروندههای مانده در انتهای دوره (صورت کسر) بیشتر باشد بدان معناست که فرآیند رسیدگی در آن واحد قضایی به زمان بیشتری نیاز دارد. در یک حالت حد زمانی که در بازهای از زمان (مثلاً سال) مانده در انتهای دوره در یک واحد قضایی صفر باشد، شاخص برآوردی نیز صفر خواهد بود که دور از واقعیت است. در این حالت راه حل کوتاه کردن بازه زمانی مطالعه (مثلاً از سال به فصل) است. البته در حالتی که توزیع پروندههای ورودی و خروجی در طول ماههای سال تقریباً یکنواخت باشد این حالت اتفاق نخواهد افتاد. علاوه بر این به دلیل انباشت پروندههای مانده از دورههای قبلی امکان صفر شدن مانده در انتهای دوره تقریباً صفر است.
* استادیار حقوق و اقتصاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
