
نويسنده: مريم احمدي
علاوه بر پروژه مونوريل قم که ازهمان ابتدا به يکي از طرح هاي پرحاشيه استان تبديل شد وبه رغم صرف هزينه هاي کلان در نهايت با نظرغالب مخالفان معلق ماند، احداث فرودگاه بين المللي قم هم پس از کلنگ زني با موجي از نظرات موافق و مخالف روبرو شد.
پروژه فرودگاهی قم در جاده قم- سلفچگان و در فاصله 160 کیلومتری شهر درحالي سال 89 کلنگ زني شد که بسياري از مسئولان استان کمک به حمل و نقل هوايي کشور و تسريع تردد زائران به قطب مذهبي کشور را توجيهي منطقي براي لزوم ساخت ان مي دانستند. تبلیغات آن روزها در کنار موضعگیریهای مثبت مسئولان استان داشتن فرودگاهی بینالمللی در کنار ايجاد شهرک فرودگاهی، منطقه ویژه گردشگری و ايجاد مکاني امن براي سرمايه گذاري در اين سال را نويد مي داد اما چندي بعد بحث نداشتن توجيه اقتصادي احداث اين فرودگاه به دليل نزديکي قم به فرودگاه بين المللي امام خميني و همچنين شائبه هايي براي واگذاري زمين هاي منطقه مورد نظر، مخالفت برخي ديگر از مسئولان را برانگيخت.
فرودگاه، معلق بين مخالفان و موافقان
در کنار نبود توجيه اقتصادي وفني ، بحث تصاحب زمين هاي اطراف فرودگاه و سود کلان صاحبان فرودگاه و اعلام راي زمين خواري در اين منطقه نيز از جمله موانعي بود که پس از مکان سنجي و کلنگ زني پروژه مانع تسريع عمليات ساخت شد. تا انجا که احداث اين فرودگاه بين المللي حکم غير قانوني گرفت و سال گذشته معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به نداشتن مجوز لازم از سازمان هواپیمایی کشور و عدم تایید وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: کسی که میخواهد فرودگاه احداث کند باید بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح از سازمان هواپیمایی کشور مجوز بگیرد که این مجوزها تاکنون در مورد این فرودگاه صادر نشده است. حسين معصوم گفت: هیچگونه اجازهای به استانداران جهت واگذاری زمین به اين منظور داده نشده به همين دليل اين وزارتخانه پروژه فرودگاه قم را به رسميت نمي شناسد . وي با بيان اينکه سرمایه گذار فرودگاه بدون پرداخت هيچ مبلغي ، دو هزار و ۹۵۰ هکتار زمین براي ساخت فرودگاه مذکور گرفته، تداوم ساخت اين شهر فرودگاهي را مصداق بارز زمین خواری اعلام کرد. حکمي که چندي بعد با صحبت هاي مستقيم اخوندي وزیر راه و شهرسازی تاييد شد .
بنا به گفته معصوم واگذاری زمین برای احداث فرودگاه علاوه بر آنکه باید مجوز از سازمان هواپیمایی داشته باشد باید به تایید شورایعالی معماری و شهرسازی نیز برسد که نماینده شورایعالی معماری و شهرسازی اعلام کرده که هیچ مصوبه ای از شورا درباره این مکان داده نشده است!
ضمن اينکه مرجع صدور نهایی هرگونه فرودگاه نیز سازمان هواپیمایی کشوری است که زیرنظر وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و هیچگونه مجوز ساخت فرودگاه ازاين وزارتخانه به متقاضی داده نشده است.علاوه براين شرايط فروش سهام واگذاري شده به مردم نيز که از سوي استانداري عنوان غيرقانوني گرفته بود هم يکي ديگر از موانع براي پيش برد پورژه مذکور محسوب مي شد
معامله سهام خارج از سیستم و واگذاری زمینی به مساحت ۲ هزار و ۹۵۰ هکتار دو مشکل اساسی فرودگاه قم بود که سبب شد اين پروژه از سوي احد جمالی معاون سیاسی امنیتی استاندار قم نمونه دیگری از پدیده شاندیز تعریف شود.
حکم نهايي صادر شد
با وجود تمام اين مخالفت ها در حالي که تصور مي شد پرونده فرودگاه قم نيز چون مونوريل بدون نتيجه بسته شود، اصرار مسئولان استان بر اهميت اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي احداث فرودگاه در قم سبب شد بالاخره رفع موانع و دريافت مجوزهاي لازم در دستور کار قرار بگيرد . تا آنجا که رييس مجلس شخصا پاي کارآمد و اعلام کرد :
مجوزهای پروژه فرودگاه قم ظرف سه ماه آینده اخذ میشود. علي لاريجاني با اشاره به اینکه پروژه فرودگاه قم جزو منطقه آزاد سلفچگان قرار میگیرد، اعلام کرد: از حدود دو سال پیش استاندار قم تیمی را تعیین کرد تا مسئله حقوقی این موضوع حل شود.
وی با اشاره به مشارکت دستگاههای مختلفی مانند وزارت راه و شهرسازي، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، شورای شهر و سایر نهادهای استانی و ملی براي رفع اين مشل اعلام کرد: خوشبختانه تصمیمات خوبی اتخاذ شده و حداکثر ظرف سه ماه آینده تمام مجوزها مسیر قانونی را طی مي کنند و این پروژه جزو منطقه ویژه سلفچگان قرار گیرد .لاريجاني با بيان اينکه این موضوع برای منطقه آزاد سلفچگان و قم مزیتهایی را به دنبال دارد گفت: اقداماتی در زمینه فاینانس انجام خواهد شد و تلاش میکنیم همه این امور ظرف سه ماه آینده به نتیجه برسد.