موضوع زنان حدود پنج سال است با كليد واژه‌هاي توانمندسازي زنان، برابري جنسيتي و مبارزه با خشونت در كشور ما و همزمان در تعدادي ديگر از كشورها دنبال مي‌شود و با وجودي كه فيتيله برجام در حال پايين كشيده شدن است. اين اقدامات با قوت ادامه دارد. ديروز رسانه‌ها آخرين گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهاني اقتصاد در خصوص شكاف جنسيتي را به نقل از مديركل بين‌الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري منتشر كردند كه بر اساس آن از مجموع ۱۴۴ كشور جهان، ايران بعد عربستان سعودي، مالايا و لبنان رتبه ۱۴۰ را كسب كرده است و 217 سال زمان لازم است تا جهان به برابري جنسيتي كامل دست پيدا كند.
اين گزارش نشان مي‌دهد هنوز و به‌رغم مباحث گسترده علمي و اجرايي همچنان در معاونت زنان برابري جنسيتي با عدالت جنسيتي در جنگ است.
اگرچه پيامد هياهويي كه دي‌جي ترامپ، رئيس‌جمهور امريكا براي خروج از برجام به راه انداخته واكنش‌هاي تند دولتمردان كشورمان را به دنبال داشته و باعث شده بسياري از آنها قيد ادامه پايبندي به برجام را دست‌كم در زبان بزنند با اين وجود تبعات اجتماعي و فرهنگي همنشيني ايران و امريكا پاي ميز مذاكره همچنان ادامه دارد يا بهتر است بگوييم عده‌اي از مديران داخلي بر پيگيري حاشيه‌هاي پررنگ‌تر متن برجام اصرار دارند.
مسئله زنان از جمله اين حواشي است كه طرف‌هاي مذاكره‌كننده در برجام روي نتايج آن برنامه‌ريزي می‌کنند و دامنه فعاليت‌هايشان در اين رابطه را روز‌به‌روز گسترش مي‌دهند.
بازي در زمين برنامه‌ريزي‌هاي 217 سال آينده مجامع جهاني
ليلا فلاحتي، مديركل بين‌الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري ضمن بيان اينكه طبق گزارش مذكور ايران جزو چهار كشور انتهاي جدول است، افزود: ما بالاتر از كشورهاي چاد، سوريه، پاكستان و يمن قرار داريم. بنابر اظهارات وي، مجمع جهاني اقتصاد رتبه كشورها در چهار شاخص اقتصاد، آموزش، سلامت و مشاركت سياسي را مورد بررسي قرار داده كه طبق اين گزارش رتبه ايران در شاخص اقتصاد برابر با ۱۴۰ بوده است. فلاحتي همچنين رتبه ايران نسبت به مجموع كشورهاي دنيا ( ۱۴۴ كشور) در زمينه آموزش را ۱۰۰، سلامت ۱۳۵ و مشاركت سياسي زنان را ۱۳۶ اعلام كرد.
وي در ادامه به مقايسه اين شاخص‌ها و جايگاه ايران نسبت به سال گذشته پرداخت و گفت: در مقايسه با سال گذشته رتبه ايران يك درجه كاهش يافته است. فلاحتي ادامه داد: در مجموع رتبه امسال كشورمان 140 است در حالي كه در سال ۲۰۱۶ ميلادي رتبه ايران بين ساير كشورها ۱۳۹ بود. مديركل بين‌الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري عنوان كرد: رتبه كشور ما در سال گذشته در شاخص اقتصاد ۱۴۰، آموزش ۹۶، سلامت ۹۸ و مشاركت سياسي ۱۳۶ بوده است.
فلاحتي با اين توضيح كه مقايسه رتبه ايران در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ميلادي نشان مي‌دهد كه در دو شاخص آموزش و سلامت با كاهش رتبه شديد مواجه بوديم، اظهار كرد: در سال ۲۰۱۷ در حوزه آموزش شش رتبه و در شاخص سلامت ۳۷ رتبه كاهش داشته‌ايم.
فلاحتي درباره شاخص‌هاي اقتصاد و مشاركت سياسي نيز گفت: تحولات خاصي در بعد اقتصادي نداشتيم، اما در بحث مشاركت سياسي تنها در تعداد نمايندگان پارلمان تغييراتي داشتيم كه بازهم چندان محسوس نبوده و حدود ۶ درصد از سهم پارلمان ايران در اختيار زنان است و در نتيجه تغييري در رتبه ايران ايجاد نكرده است. وي ادامه داد: اين شاخص به شدت به حضور زنان در مناصب وزارتي و رياست دولت‌ها حساس بوده و اين دو عامل وزن بيشتري در تعيين شاخص مشاركت سياسي دارند.
مديركل بين‌الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در پايان اضافه كرد: بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد بيشترين شكاف جنسيتي در سراسر جهان در دو حوزه اقتصاد و سلامت است؛ به طوري كه با روند فعلي در نابرابري جنسيتي در اقتصاد، ۲۱۷ سال طول مي‌كشد تا در اين حوزه برابري حاصل شود. در حوزه سلامت وضعيت نابرابري‌ها در سطح جهان از سال ۲۰۰۶ بدتر شده و در مجموع چهار بعد فقط وضعيت شاخص آموزش در سراسر جهان اميدوارنه است و پيش‌بيني مي‌شود تا ۱۳ سال آينده نابرابري در حوزه آموزش در سطح جهاني رفع شود. در حوزه سياست نيز با روند فعلي در سطح جهان ۹۹ سال طول مي‌كشد تا نابرابري‌ها رفع شود.
شكاف جنسيتي ابزار قدرتمند نفوذ
بعد از صندوق بين‌المللي پول، يونسكو، مجمع زنان سازمان ملل، صندوق جهاني جمعيت، مجمع جهاني اقتصاد هم به دايره فعاليت‌هاي مدني خود در كشورهايي مانند كشور ما اضافه شده و جالب است كه گزارش‌هاي منتشر شده از سوي اين مجمع به سرعت مورد توجه مسئولان دولتي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزارش‌دهي و گزارش‌گيري نخستين فاز ارتباطي اين سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي با كشور ما هستند. از سوي ديگر تعدد اين مجامع و همصدايي‌شان در القاي آمارها و تحليل‌هاي مشابه در حوزه‌هاي اجتماعي خاص حاكي از عزم جزمي براي نفوذ به زمينه‌هاي اجتماعي كشور است. آنچه در بيان اين گزارش از زبان يك مدير دولتي قابل‌توجه به نظر مي‌رسد. ناديده گرفتن استانداردها و معيارهاي آمارگيري و آماردهي سازمان‌هاي جهاني و تفاوت مبنايي آنها با الگوهاي ايراني و اسلامي است. به طور مثال فلاحتي در طول گزارش خود اعلام نكرده كه شكاف جنسيتي در گزارش مجمع جهاني اقتصاد به چه معناست. اين شكاف به تفكيك در حوزه‌هاي اقتصاد، سلامت، آموزش و سياست به چه معناست؟ آيا حضور كمي زنان در مناصب و فعاليت‌هاي اقتصادي اين شكاف را ترميم مي‌كند؟
در حالي كه كشور ما د ر شرايطي قرار دارد كه مي‌خواهد نشان دهد ارتباط با دنيا به هر قيمتي اولويت ما نيست. مديركل بين‌الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري گزارشي را منتشر مي‌كند كه مخاطب به اين نتيجه مي‌رسد زنان در ايران دچار چه ظلم مضاعفي هستند، به‌طوري‌كه حتي زنان كشورهايي مانند عربستان متحمل چنين ظلمي نيستند.
بي‌ابتكاري در اداره معاونت زنان
همچنين در حالي گزارش مجامع جهاني مورد‌توجه مديران حوزه زنان در كشور ما قرار مي‌گيرد و احتمالاً نسبت به آنها برنامه‌ريزي مي‌كنند كه هيچ پاسخي براي اين سؤال ارائه نمي‌كنند كه چرا ما بايد اقدامات و برنامه‌هاي خود را در حوزه زنان با الگوي مجمع جهاني اقتصاد تطبيق بدهيم؟
اين مسئله با ادعاي ما در خصوص كامل بودن دين مبين اسلام و دستورات ريز آنها در شئون گوناگون زندگي فردي و اجتماعي در تعارض است و اين مديران نه تنها تلاش نمي‌كنند، بلكه اصلاً لازم نمي‌دانند كه به اين تعارض پاسخ دهند. از سوي ديگر در صورتي كه اظهارات اين مقام رسمي در معاونت زنان به واقع هم نزديك باشد اين آشي است كه دولت متبوع وي در مدت مورد بحث گزارش مجمع ياد شده پخته شده و در سال‌هاي ياد شده اختيارات اين چهار حوزه يا چهار شاخص در حيطه فعاليت‌هاي قوه‌مجريه بوده است و كوتاهي‌ها در اين حوزه رخ داده است. در حالي كه به نظر مي‌رسيد انتصاب معصومه ابتكار به سمت معاونت زنان به منظور تعديل فعاليت‌هاي چهار سال اخير اين معاونت صورت گرفته باشد، با اين حال انتشار خبر ديروز به نقل از فلاحتي، مديركل امور بين‌الملل اين معاونت نشان مي‌دهد تغيير چشمگيري در سياست‌هاي اين معاونت رخ نداده است.
