حواشي ابلاغيه اخير سازمان بيمه سلامت ايرانيان همچنان ادامه دارد. حالا ديگر مجلس هم به موضوع ورود كرده و آنطور كه سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس ميگويد ابهاماتي در متن ابلاغيه سازمان بيمه ايرانيان وجود دارد كه قرار است مسئولان اين سازمان به كميسيون بهداشت و درمان مجلس بيايند تا جزئيات اين ابلاغيه مورد بررسي قرار گيرد.
دوشنبه هفته قبل بود كه ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت ماجراي محدود شدن پذيرش دارندگان دفترچههاي بيمه سلامت به بيمارستانهاي دولتي را رسانهاي كرد. رسانهاي شدن ماجراي ابلاغيه بيمه سلامت از سوي سخنگوي وزارت بهداشت هم چيز عجيبي نيست؛ چراكه با مصوبه مجلس بيمه سلامت ايرانيان به زيرمجموعه وزارت بهداشت انتقال يافت و رئيس اين سازمان يعني طاهر موهبتي هم منصوب شده وزير بهداشت است. با ابلاغ و اجراي اين مصوبه بود كه رسانهها به سراغ داروخانهها و مراكز درماني رفتند. از سرگرداني مردم در اين مراكز گزارش تهيه كردند. بگذريم از اينكه اين گزارشها با واكنش روابط عمومي وزارت بهداشت مواجه شد و روال معمول پيگيري و صدور جوابيه!
طبق جوابيه مذكور اين بخشنامه بر اساس بند الف تبصره 17 قانون بودجه سال 1396 و نيز مطابق بند د تصويب نامه شماره 37991/ت 54048 ه مورخ 3/4/96 هيئت وزيران ابلاغ شده و شامل بيمهشدگان صندوق بيمه رايگان همگاني است. اين افراد اما 11 ميليون نفر حاشيهنشيني هستندكه در جريان طرح تحول سلامت بيمه شدند و همین مسئله موجب شد تا بيمه همگاني يا روحاني كه به عنوان پيشاني اصلاحات دولت يازدهم از آن یاد میشود به برگ برندهاي براي تكرار دولت دوازدهم تبديل شود. بخشنامه جديد اما منجر به محدوديت دريافت خدمات دارو از بخش خصوصي براي اين 11 ميليون نفر شده و براي دريافت خدمات دارويي از بخش خصوصي نسخ از طريق پزشكان بخش دولتي طرف قرارداد ارسال شود. احمد همتي، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در مورد اعمال تغييرات در نحوه ارائه خدمات بيمه سلامت ايرانيان كه در پي صدور ابلاغيهاي تنها محدود به برخي مراكز درماني ميشود، تصريح ميكند: در ابلاغيهاي كه سازمان بيمه سلامت ايرانيان در سايت خود ارائه داده، ابهاماتي وجود دارد، ضمن اينكه اين مهم به صورت رسمي اعلام نشده است.
