رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: 70 درصد تراكنشها مربوط به كساني است كه فاقد هويت اقتصادي هستند، يعني از اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون مجوز ندارند و به سازمان مالياتي كشور اعلام كردهايم كه رصد اطلاعات آنها از سال 80 از نظر كميسيون اقتصادي مجلس بلامانع است. محمدرضا پورابراهيمي به مشكلات تراكنشهاي بانكي صنوف اشاره كرد و گفت: دوشنبه هفته آينده نشست مشتركي بین كميسيون اقتصادي مجلس با رئيس سازمان امور مالياتي، اتاق اصناف و بازرگاني و تعاون براي حل اين مشكل برگزار میشود. ورابراهيمي اظهار داشت: بابت 70 درصد تراكنش بيهويت به سازمان مالياتي كشور اعلام كردهايم كه رصد اطلاعات آنها نهتنها از سال 90، بلكه از سال 80 از نظر كميسيون اقتصادي مجلس بلامانع است، اما در مورد واحدهاي صنفي نحوه اجراي قانون بايد به شكلي باشد كه مشكلي براي واحدهاي صنفي ايجاد نشود.
كميسيون اقتصادي مجلس در راستاي شفافسازي اقتصادي بررسي لايحه دولت در مورد نصب، ايجاد و راهاندازي صندوقهاي مكانيزه فروش را روز گذشته به پايان رساند و اميدوارم ظرف دو هفته ديگر اين لايحه به صحن مجلس ارسال شود. پورابراهيمي افزود: همچنين در كميسيون اقتصادي مجلس مصوب شد، تمامي هزينههاي تأمين مالي و تمام موارد نصب، راهاندازي و خدمات نصب صندوقهاي مكانيزه فروش بر عهده دولت است، ضمن اينكه در مصوبه قيد شده از زماني كه صندوقهاي مكانيزه به واحد صنفي تحويل ميشود، مالكيت آن به خود واحد صنفي تعلق ميگيرد و درآمدي هم بر آن شناسايي نميشود. در كشورما نيز آمارها نشان ميدهد مبلغ تراكنشها از هزار و 32 هزار ميليارد تومان در سال 94 به هزار و 383 هزار ميليارد تومان در سال 95 رسيده است كه اين موضوع حكايت از رشد 34 درصدي در جابهجايي پول از طريق ابزارهاي الكترونيكي و مدرن مالي در كشور دارد.
