كنفرانس خبري سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي ايران كه با موضوع به هم ريختگي اقتصادي و زنجيرههاي توليد نامتعادل با حضور دكتر فرشاد مؤمني و اميرحسين كاوه دبير اين سنديكا برگزار شد، فرصتي براي بررسي جفاي صنايع بالادستي به صنايعپاييندستي بود اما فرشاد مؤمني انتقادهاي تندي از ساختارهاي موجود رانتزا و رباخوار و شكنجه آمار براي نشان دادن وضع خوب اقتصاد داشت.
دكتر فرشاد مؤمني اقتصاددان در اين نشست خبري گفت: وضعيت موجود وضعيت خطيري است كه تابه حال آن را تجربه نكردهايم و جامعه اگر ميخواهد به سمت توسعه برود، بايد اقتدار مبتني بر پول، زور، ربا و فريب را به اقتدار علمي بدل كند و اين نياز به اصلاح جدي ساختارها دارد.
وي با بيان اينكه امروز آنهايي كه به سمت رانت، ربا و فساد ميروند، پاداش بيشتري از فعاليتهاي مولد ميگيرند، گفت: فشار اين نوع ساختار بر توليدكنندگان و مردم تحميل ميشود كه اين مناسبات پايدار نخواهد بود.
وي با تأكيد بر اينكه امروز صداي غيرمولدها در فرآيند تصميمگيري و تخصيص منابع و قدرت بلندتر از توليد است، افزود: با اين رويه انگيزه، بهرهوري، داراييها و كارايي تضعيف ميشود. وي ادامه داد: نتيجه اين مناسبات تحتالشعاع قرار دادن سه بخش كليدي شد که:1- غيرمولدها بر منافع مردم و توليد حاکم شدند 2- افزايش نابرابري در توزيع ثروت و قدرت صورت گرفت و 3- افزايش وابستگي به خارج بيشتر شد در نتيجه هزينه – فرصت ارتكاب فساد كاهش و فساد و رانتجويي بيشتر ميشود.
شكنجه آمار وضع راخرابتر ميكند
مؤمني با بيان اينكه امروز روند توسعه مقهور غيرمولدهاست، گفت: تجارت پول و كانون ربا بنيان مناسب و نقطه اصلي خلق ارزش در اقتصاد شده و از سوي ديگر توليد هم رو به آشفتگي و در بخشهايي هم تبديل به محملي براي توزيع رانت شده است.
وي با اشاره به ضرورت بازنگري بنيادي كه نه مجلس و نه دولت و نه نهادهاي نظارتي به درستي آنها را درك نكردهاند، گفت: آنها هنوز تصور ميكنند با دستكاريهاي جزئي و رويكردهاي وصله پينهاي ميتوانند بر مشكلات غلبه كنند.
فرشاد مؤمني گفت: برخي با شكنجه آمارها و اطلاعات رسمي سعي در نشان دادن فضاي مناسب اقتصادي دارند در حالي كه اين رويه باعث تشديد بحران ميشود. در زمان حاضر ما با دادههاي رسمي مواجه هستيم كه نشان ميدهد استمرار شرايط موجود ديگر از روشهاي معمول فعلي ممكن نيست و ما را در معرض هزينههاي بيبازگشت قرار خواهد داد.
اين اقتصاددان با اشاره به سود 100 هزارميليارد توماني كل شركتهاي غيردولتي (اعم از خصوصي و خصولتي) خاطر نشان كرد: بهره توزيع شده از كانال بازار سمي پول 200 هزار ميليارد تومان است. اين موضوع به تعبير آدام اسميت شرايطي را نشان ميدهد كه افرادي نكاشتههاي خود را درو ميكنند و افرادي داشتههاي خود را تقديم آنها ميكنند!
وي با تأكيد بر اينكه سود پرداختي بانكها در سال 94 معادل دستمزد حدود 11 ميليون نفر كارگر با حداقل دستمزد استاندارد بوده است، گفت: در مناسبات رانتي و ربا در حالي كه با بيسابقهترين نرخ رشد نقدينگي مواجهيم براي بخش توليد مشكل كمبود نقدينگي وجود دارد و در بخش صنعت 75 درصد و در بخش كشاورزي 95 درصد نياز سرمايه در گردش از بازار غيررسمي پول تأمين ميشود كه اين نشان ميدهد كشاورزان و صنعتكاران را به مسلخ رباخواران بردهايم.
مؤمني گفت: 62درصد درآمدهاي مالياتي از صنعت گرفته ميشود اما صنايع امروز يا با مرگ دست و پنجه نرم ميكنند يا با حداقل ظرفيت به حيات خود ادامه ميدهند.
طنزهاي تلخ اقتصادي
دكتر مؤمني افزود: در حالي كه توليدكنندگان پاييندستي با مشكلات تهيه مواد اوليه گران مواجه هستند، بخشهايي از توليد به دنبال انجام صادرات با قيمت ارزان (دامپينگي) به منظور دريافت مدال افتخار صادرات هستند و در سويي ديگر به توزيع دلارهاي صادراتي به برخي تريبونها و فشار به دولت براي اخذ امتيازهاي خاص و افزايش نرخ ارز مشغولند و اينها از جمله طنزهاي تلخ است كه وزير صنعت بايد به اين موضوع با روش عقلي و علمي وارد شود.
وي ادامه داد: از ديگر طنزهاي تلخ ميتوان به رقابت توليدكنندگان برای خريد مواد اوليه در بورس كالا اشاره كرد كه عرضهكننده انحصاري دارد و خود عامل گرانتر شدن مواد اوليه است كه به جاي فشار بر توليدكننده انحصاري، صنايع پاييندستي هدف قرار ميگيرند.
وي گفت: يكي از رانتها، رانت انرژي در صنعت فولاد است. ارزش گاز مصرفي هر تن فولاد با قيمت جهاني برابر با ۱۳۹ دلار است در حالي كه در كشور اين عدد 21/2 دلار است و براي هر تن ۱۱۸دلار رانت وجود دارد، در عين حال اين رانت كه به نوعي ثروت ملي است به جاي انتقال به بخشهاي توليد پاييندستي با ارزانفروشي موادخام به خارج، مانع توسعه است. وي گفت: موضوع رانت در صنايع بالادستي و جلوگيري از ارزانفروشي آنها به خارج و فشار آنها به صنايع پاييندستي داخلي بايد در نهادهاي نظارتي و به دست شخص آقاي شريعتمداري پيگيري و حل شود.
بورس؛ ابزار باجخواهي
وي با بيان اينكه امروز بورس به ابزار باجخواهي برخي بخشهاي اقتصادي بدل شده است، گفت: بورس امروز نمايانگر وضعيت اقتصادي نيست اما برخي اصرار بر اين موضوع دارند.
وي نشان واضح باجخواهي در بورس را قيمت خوراك پتروشيمي يا قضيه بانكها عنوان كرد و گفت: با اين توصيفات هر چقدر كه فعاليتي رانتيتر و با مناسبات شبهربوي باشد، برخورداريهايش به شكل غيرمتعارفي بيشتر است.
مؤمني ادامه داد: به عنوان مثال نرخ خوراك پتروشيميها سبب شده طي سالهاي ۸۷ الي ۹۳ اندازه پتروشيميها 28/5 برابر شود، در حالي كه اندازه بورس در اين مدت 6/3 برابر شده و در همين مدت اندازه بانكها 9/5 برابر شده، اين درحالي است كه سهم تشكيل سرمايه در بخش صنعت 70 درصد كمتر شده و در نتيجه صنايع كوچك و متوسط كه موتور اصلي خلق اشتغال و توسعه است، ضعيفتر شدهاند.
اين اقتصاددان گفت: ما از رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير صنعت، معدن و تجارت و دیگران انتظار داريم به اين نكات توجه كنند و بدانند اين رويه پايدار نخواهد بود و در صورت ادامه به مشكلات امنيتي منجر خواهد شد.
مؤمني با اشاره به هزينه سنگين تبليغات برخي شركتهاي بورسي تأكيد كرد: بايد مراقب جوسازي گروههاي ذينفع بود زيرا بودجه تبليغات برخي بخشهاي اقتصادي به ابزاري براي تنبيه يا كنترل رسانهها تبديل شده و هر كس كه مناسبات آنها را دنبال ميكند، بيشترين هزينهها را دريافت ميكند كه قابل تأمل است.
وي با انتقاد از عملكرد دولت و خطاب به رئيسجمهور گفت: اعتدال به معناي اين نيست كه كار غلط را با كار درست جمع و بعد آن را تقسيم بر دو كنيم بلكه اعتدال به معناي اين است كه مناسبات تضعيفكننده بخش توليد را حذف كنيم و ساختار قدرت را به ساختار حاكميت علم تغيير بدهيم.
بورس کالا فروشنده خصولتیها
اميرحسين كاوه دبير سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي ايران نيز در اين نشست گفت: حمايت از صادرات موادخام و خامفروشي افتخار نيست و مسئولان بايد آن را به عنوان نقطه منفي عملكرد خودشان تلقي كنند.
وي افزود: برخي فروشندگان انحصاري مواد اوليه در عمل بورس كالا را به دفتر فروش خود تبديل كردهاند در حالي كه برنامهريزي براي تأمين كالاهاي مورد نياز كشور در صنايع پاييندستي خيلي كار سختي نيست كه مسئولان نتوانند از عهده آن بربيايند. وي خاطر نشان كرد: متأسفانه امروز صنايع پاييندستي در بخش فولاد، مس، آلومينيوم و حتي نساجي و چوب و كاغذ گرفتار خامفروشي و صادرات موادخام هستند. راهكار براي به هم ريختگي اقتصادي و تأمين نيازهاي زنجيره توليد مجهول نيست؛ اگر مسئولان بخواهند توليد با ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار دهند.
دكتر پيمان مولوي عضو انجمن اقتصاددانان ايران نيز در اين نشست گفت: ما رتبه اعتباري كشور را پايين آورديم و انتظار داريم بخش خصوصي وارد شود و مشكلات را حل كند. وقتي بخش خصوصي 90 درصد زمانش به كارهايي غير از مديريت بنگاهها صرف ميشود، چگونه ميتواند به مسائل توليدي بپردازد. وي اظهار كرد: هر روز در ايران ميتوانيم انتظار داشته باشيم در بحث اقتصاد و صادرات تغيير پيدا شود به نحوي كه اقتصاد ايران براي حتي يك سال آينده نيز قابل پيشبيني نيست. اين كارشناس سرمايه خاطرنشان كرد: اين ميزان نقدينگي كه در بانكها حبس كرديم يك فاجعه است كه نميتوانيم از آن استفاده كنيم.
