مقايسه آمار واردات گمركات كشور و برآورد ميزان فروش گوشي تلفن همراه كشور نشان ميدهد، فقط حدود 9درصد از گوشيهاي خارجي فروشرفته در كشور از مبادي رسمي و حدود 91درصد آنها از مبادي غيررسمي و قاچاق وارد كشور ميشود. حالا براي ساماندهي و مبارزه با قاچاق اين كالاي پرمصرف در كشورمان قرار است طرح رجيستري از اواخر مهرماه اجرايي شود؛ طرحي كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تأكيد ميكند اينبار نميگذارد شكست بخورد و برندهاي قاچاق تلفن همراه بيايند و خدمات هم ارائه نكنند! روز گذشته هم براي اجراي بهتر اين طرح جلسه همانديشي برگزار شد؛ جلسهاي كه اصليترين مدعوين آن يعني مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز غايب بودند!
اواخر سال گذشته بود كه حسين غروي، عضو هيئت مديره فدراسيون واردات ايران با بيان اينكه سالانه نزديك به 12/5 ميليون گوشي تلفن همراه به داخل كشور قاچاق ميشود، گفته بود: تقاضاي بازار در كشور ما، سالانه حدود ۱۴ميليون دستگاه است كه طبق برآوردهاي اعلام شده از سوي مراجع رسمي، كمتر از ۱۰درصد آن از طريق واردات قانوني پوشش داده ميشود و بخشخصوصي در انتظار رجيستر شدن گوشيهاي موبايل است. بنا به تأكيد وي، قاچاق 12/5 ميليون گوشي تلفن همراه به داخل معادل قاچاق ماهي يك ميليون دستگاه تلفن همراه است و اين سؤال را به ذهن متبادر ميكند كه حملونقل ماهانه يك ميليون دستگاه گوشي قاچاق، چگونه در كشور صورت ميگيرد و امنيت شبكه ورود و توزيع آن چگونه تأمين ميشود كه خبري از شناسايي و دستگيري مجرمان آن شنيده نميشود؟! از نگاه اين عضو هيئت مديره فدراسيون واردات آمار 90 درصدي تلفن همراه قاچاق در كشور نشان ميدهد تأمين بازار كشور سالهاست كه به قاچاقچيان واگذار شده است و البته شايد بتوان اينگونه نتيجهگيري كرد كه برخي دستگاهها و سازمانها در اين فرايند مقصر هستند و خواسته يا ناخواسته جاده صافكن قاچاق شدهاند.
ضرر ۳۵۰ ميليون دلاري
با يك حساب و كتاب سرانگشتي، اگر قيمت هر گوشي تلفن همراه را به طور ميانگين ۲۰۰ دلار در نظر بگيريم، سالانه حدود 5/2 ميليارد دلار از سرمايه اين كشور، توسط بخش پنهان و زيرزميني اقتصاد بلعيده ميشود آن هم براي كشوري كه حدود ۵۰ ميليارد دلار واردات دارد. مجموع حقوق از دست رفته دولت از ناحيه پرداخت نكردن حقوق و عوارض گمركي و همچنين ماليات ارزش افزوده، بالغ بر ۳۵۰ ميليون دلار در سال ميشود و البته به اين عدد بايد درآمد از دست رفته ناشي از ماليات عملكرد را هم اضافه كرد. بر اين اساس ضرورت ساماندهي اين بازار بيش از پيش احساس ميشود و ظاهراً قرار است طرح رجيستري تلفن همراه اين ساماندهي را به سرانجام برساند؛ اگرچه اين طرح پيش از اين هم بنا بوده اجرايي شود، اما در اجرا شكست خورده است.
رجيستر چيست؟
هر گوشي تلفن همراه داراي كد ۱۵ رقمي منحصر به فرد با نام IMEI است كه با استفاده از آن ميتوان گوشي را در شبكه رجيستر رديابي كرد. اين كد داراي مشخصاتي از جمله شركت و كشور توليدكننده موبايل است. در طرح رجيستر موبايل، IMEI گوشيهايي كه از طريق گمرك وارد كشور ميشوند، ثبت میشوند و ميتوانند در شبكه اپراتورهاي تلفن همراه كشور فعاليت كنند. گوشيهايي هم كه به صورت قاچاق به كشور وارد ميشوند، نميتوانند در شبكههاي موبايل كشور فعال باشند. بر اين اساس سال ۸۵ طرح رجيستر شدن موبايل در كشور آغاز شد، اما به دليل ناقص بودن طرح و مشكلاتي از قبيل دور زدن راحت طرح، طول كشيدن ثبت گوشيها در گمرك و دير رسيدن مدلهاي جديد به بازار، استفاده از IMEI گوشيهاي دزدي براي گوشيهاي قاچاق و افزايش واردات گوشيهاي مسافري اجراي اين طرح در مدت كمتر از ۱۲ ماه در سال ۸۶ متوقف شد.
مشكلات رجيستري براي اصناف
حالا به گفته افشين اكبري حداد، رئيس اتحاديه دستگاههاي مخابراتي و ارتباطي لوازم جانبي مشهد طرح رجيستري تلفن همراه از ۲۸ مهرماه اجرا ميشود؛ طرحي كه اصناف و 400 هزار نفري كه در صنف عرضه تلفن همراه حضور دارند، خواهان اجراي آن هستند. در مرحله اول اين طرح براي ۵ تا ۱۰ درصد از مدلهاي برندهاي گوشي تلفن همراه پيامكي ارسال ميشود مبني بر اينكه گوشي شما از مبادي قانوني وارد نشده است. عضو اصلي كميته كارشناسي تلفن همراه اتاق اصناف ايران با بيان اينكه بوروكراسيهاي اداري براي واردكننده زياد است، ميافزايد: سامانه گمرك در هفته چند روز قطع است و واردكننده هميشه با اين مشكل مواجه است كه چگونه كالاي وارداتي خود را ثبت كند.
بنابراين وقتي با اين بستر قرار است رجيستري آغاز شود، ممكن است اصناف را براي تأمين كالا با مشكل مواجه كند، اصناف ميگويند براي اجراي اين طرح بايد كالاي ما تأمين باشد و انحصار هم در واردات نباشد. اكبري حداد تأكيد ميكند: ما ميخواهيم انحصار در واردات تلفن همراه از بين برود و ورود گوشي تلفن همراه براي افراد حقيقي و حقوقي آزاد شود تا بازار تأمين و همچنين ضريب مالياتي ما درست شود و مطابق سود ما باشد. شرايط بايد بهگونهاي باشد كه در تأمين كالا مشكل نداشته باشيم و خط سبز گمرك درست شود و جنس بدون مشكل وارد شود.
طرح رجيستري موبايل شكست نميخورد
محمد جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ميگويد: پروژه رجيستري موبايل اهميت بسيار زيادي دارد و اگر ما نتوانيم حجم بازار واردات و قاچاق بيرويه موبايل را كنترل كنيم، نميتوانيم در حوزه فعاليت اپليكيشنهاي ايراني در بازار ايران نيز اعمال حاكميت مناسب كنيم به همين دليل است كه بايد اين فضا را به منظور ساماندهي بازار كنترل كنيم.
آذري جهرمي با اشاره غيرمستقيم به شركت اپل و واردات گسترده برخي برندهاي موبايل در ايران ميافزايد: يك برند نميتواند واردات گسترده و بالايي داشته باشد و تجهيزات آن به صورت قاچاق وارد شود، اما هيچ خدماتي به كاربر ايراني ندهد. بايد اصولي وجود داشته باشد تا شركتهايي كه علاقه به حضور در بازار ايران دارند، مذاكره کنند و به صورت رسمي در ايران دفاتري داشته باشند. همچنين نسبت به بازار ايران پاسخگو و مسئول باشند تا بتوانيم اين بازار را كنترل و مديريت كنيم.
وي با تأكيد به قيمت تمامشده موبايل بعد از اجراي طرح رجيستري موبايل ميگويد: با اجراي طرح رجيستري موبايل، قيمت تمام شده موبايل متناسب با جيب خريدار ايراني ميشود.
وزير ارتباطات با بيان اينكه طرحهايي مانند رجيستري در گذشته اجرا و شكست خورده است، ميافزايد: نبايد زندگي عادي مردم را مختل كنيم. طرحهايي همچون رجيستري موبايل در گذشته اجرا و با شكست روبهرو شده است، اما اينبار در طرح رجيستري موبايل تمامي موارد رعايت شده است و شكست نميخورد. با تمام اينها، اما به نظر ميرسد حجم 90 درصدي قاچاق تلفن همراه استخدام لفظ قاچاق را براي اين كالا كمي مشكل ميكند؛ بيترديد دستهاي پنهاني در اين قاچاق هم وجود دارد كه تا قطع نشود، نميتوان به مؤثر بودن طرحهايي همچون رجيستري اميد بست.
انشا الله که این طرح موفق بشه برا فقیر و فقرا که چهار پنج سالی یه گوشی ارزون می خرن مشکلی نیست 
