سارقي كه چهار سال قبل دختر يكي از صرافيهای خیابان فردوسی را به قتل رسانده و با سرقت مقدار زيادي ارز از محل گريختهبود، شناسايي نشد و اوليايدم از دادستان درخواست ديه كردند.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 11:30 صبح روز سهشنبه بيست و ششم ارديبهشتماه سال 92 بود كه مأموران پليس پايتخت از قتل دختر جواني در مغازه صرافي حوالي ميدان فردوسي با خبر و راهي محل شدند.
بررسيها نشان داد لحظاتي قبل پسر جواني به بهانه خريد ارز وارد مغازه صرافي امين در خيابان فردوسي شده و پس از سرقت بيش از 100 ميليون تومان ارز، دختر صاحب صرافي به نام گيتي را با چاقوي بزرگي زخمي كرده و از محل گريخته است. همچنين مشخص شد رهگذران و همسايهها پس از اين حادثه دختر زخمي را به بيمارستان دادگستري منتقل ميكنند. گيتي قبل از فوت گفته بود كه پسر سارق او را هدف چاقو قرار داده است. از سوي ديگر بررسي دوربينهاي مداربسته نشان داد پسر سارق بدون اينكه نقابي بر صورت داشته باشد، دقايقي قبل از حادثه چندين بار از جلو در مغازه صرافي عبور كرده و در نهايت وقتي مطمئن ميشود دختر جوان به تنهايي داخل مغازه است به بهانه خريد ارز وارد مغازه ميشود و نقشه هولناكي را رقم ميزند. همچنين در بررسي فيلم دوربينهاي مداربسته مشخص شد قاتل داخل مغازه مضطرب به نظر ميرسد و پس از ثانيههايي حرف زدن با فروشنده كارت عابري را هم به مقتول نشان ميدهد و بعد ناگهان در حالي كه چاقوي بزرگي در دست دارد خودش را به پشت پيشخوان ميرساند و مقدار زيادي ارزهاي خارجي بر ميدارد و دختر جوان هم با ديدن اين صحنه در برابر او مقاومت نميكند، اما قاتل هنگام فرار چاقو را به شكم او فرو ميكند و از محل ميگريزد.
به گفته شاهدان پس از اين حادثه گيتي در حالي كه دستش را روي شكمش گذاشته بود از مغازه بيرون ميآيد و با داد وفرياد از مردم درخواست كمك ميكند و سارق هم با پاشيدن مقداري از ارزهاي سرقتي روي زمين موفق به فرار ميشود. پس از اين حادثه كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به دستور بازپرس ويژه قتل تحقيقات گستردهاي را براي شناسايي و دستگيري سارق انجام دادند، اما موفق به كشف هيچ سرنخي از قاتل نشدند تا اينكه چند روز قبل اوليايدم پس از گذشت نزديك به چهارسال از حادثه به دادسراي امور جنايي آمدند و از قاضي مدير روستا، بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران براي قتل دخترشان درخواست ديه كردند.
بدين ترتيب پرونده با موافقت دادستان با درخواست اوليايدم براي بررسي به دادگاه كيفري يك ارسال ميشود.
