نويسنده: ميترا شهبازي
مسئلهاي که در کنار نبود زيرساختهايي چون انشعابات آب، برق،
گاز و غيره مشکلات روستاييان را دوچندان ميکند. حالا با اين شرايط دولت ميخواهند
با پرداخت 120 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي با بهره کمتر از 9 درصد، چرخ
اقتصاد روستايي را به حرکت در بياورد که به اعتقاد متوليان نتيجه آن چيزي جز
بدهکاري و تشديد مشکلات مردم نخواهد بود.
+++
روز به روز از جمعيت روستاهاي کشور کاسته و به جمعيت شهر نشين افزوده ميشود.
به طوري که اکنون تنها 30 درصد از جمعيت کشور در روستاها مستقر هستند. در اين باره
محمدرضا اميرحسنخاني، نماينده مردم طبس و فرودس در گفتگو با خبرنگار «جوان» ميگويد:«
از اين تعداد هم بيش از 70 درصد را سالمنداني تشکيل ميدهند که نميتوانند چرخ
توليد روستايي را به حرکت در بياورند.» موضوعي که امروز به اسم مهاجرت روستاييان
به مناطق حاشيهاي و شهرها باعث به نگراني شده است، به گفته نمايندگان مجلس دليلي
جز بيتوجهي مداوم مسئولان نسبت به تامين نيازهاي روستاييان ندارد. نيازهايي اعم
از وجود بازاري براي فروش توليدات، مقابله با جولان دلالان و تاراج سود يکساله
کشاورزان و دامداران، پرداخت خسارات سرمازدگي و گرما زدگي توسط بيمهها و پرداخت
به موقع خريدهاي تضميني دولت و غيره را شامل ميشود. علاوه بر اين در کنار تمام
اين مشکلات، کمبودهايي چون نبود زيرساختهاي اوليهاي همچون آب، برق، گاز و غيره
همگي از دلايل بيرغبتي روستاييان براي ماندن در روستاها به شمار ميروند.
پرداخت تسهيلات بدون پشتوانه مشکلگشا نيست
حالا با اين شرايط دولت قصد دارد با پرداخت تسهيلات 120 هزار ميليارد ريالي
چرخ اقتصاد را در جوامع روستايي به حرکت در بياورد. روستاهايي که هنوز براي زندگي
مردم از حداقل امکانات زيرساختي و توليدي هم محروم هستند. از اين رو نماينده مردم طبس
و فرودس معتقد است که پرداخت اين تسهيلات هرچند با سود 9 الي 6 درصدي هم دردي از
مردم دوا نمي کند.
اميرحسنخاني در اين باره ادامه ميدهد:« با اين شرايط که هنوز روستاهاي ما در
ساده ترين زيرساختها هم حرفي براي گفتن ندارند، پرداخت تسهيلات بدون ارائه خدمات
و ايجاد بازاري براي فروش توليدات روستاييان نه تنها از جمعيت بيکار کشور نميکاهد،
بلکه منجر به ايجاد بيکاران بدهکار هم ميشود.» وي ادامه ميدهد:« در حال حاضر
مهمترين مشکل ما را نبود بازاري براي فروش شکل ميدهد که با پرداخت تسهيلات و
افزايش توليد نه مشکلي برطرف نميشود، بلکه توليدات بيشتري درنبود بازار از بين ميروند.»
اين بازار فروش را هم مسئولان خودشان با بهانه تنظيم بازار و واردات بيرويه
مملو از کالا ميکنند و نميگذارند ظرفيتي براي فروش روستاييان باقي بماند.
برنامه ريزي سطحي براي مهاجرت معکوس!
حالا متوليان انتظار دارند با پرداخت تسهيلات هرچند کم بهره علاوه بر اشتغالزايي،
مهاجرت معکوس را هم رقم بزنند. مسئلهاي که به گفته نماينده مردم طبس در مجلس، با
توجه به اينکه هنوز بيمهها خسارات ناشي از گرما زدگي و سرمازدگي در سال 95 را
پرداخت نکرده اند و به تازگي خسارات سال 94 پرداخت شده، غير ممکن است. علاوه بر
اين تعلل دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران نيز معضل ديگري است که نه تنها چرخ
توليد را به حرکت در نميآورد بلکه منجر به نااميدي روستاييان هم ميدهد. در اين
باره اميرحسنخاني ميگويد:« اکنون زمان کشت گندم فرا رسيده است و هنوز مسئولان
مطالبات معوقه کشاورزان را پرداخت نکردهاند.» وي ادامه ميدهد:« با اين شرايط
چطور کشاورز ميتواند محصول جديدي بکارد؟» اين نيز درحالي است که اغلب اين
کشاورزان به بانکها بدهکار هستند و بايد خسارات ناشي از ديرکرد قسطهايشان را هم
بپردازند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه هنوز زيرساختهاي لازم براي زندگي مردم هم
فراهم نشده است، ميگويد:« اين برنامهريزيهاي سطحي دولت و بدقولي در پرداخت
معوقات است که روستاييان را به سمت مهاجرت ميکشاند.» وي ادامه ميدهد: «درحال
حاضر بيش از 30 درصد جمعيت حاشيه نشين کشور را مردم استانهاي خراسان جنوبي و
سيستان و بلوچستان تشکيل ميدهند.»
رونق اقتصادي با تيکه بر توليدات روستايي
علاوه بر آنچه که تاکنون گفته شد، يک کارشناس ارشد اقتصاد روستایی، بابیان اینکه
اصل تصمیم دولت و مجلس خوب است ميگويد:« پرداخت تسهيلات بايد با نظارت خاصی برخوردار انجام شود تا نتیجه مطلوبي
به دست آيد و نبايد با اهمالکاري متوليان همچون بسیاری از طرح های توسعه ای اجرا شده
در گذشته با شکست روبرو شود.»
مریم نعمتی با تاکید بر نقش، اهمیت و تاثیر روستا بر اقتصاد کشور، ميافزايد:
«درشرایطی که بخش صنعت، هرروز با تحریم و تهدیدی از جانب آمریکا و متحدینش روبروست،
تقویت و توسعه نقطه بومی کشور همچون روستاها که صفر تا صد مشاغل آن کوچکترین وابستگی
به غیر ندارد، می تواند کمک بزرگي براي اقتصاد کشور باشد.»
در اين شرايط است که ميتوان گفت، بدون توسعه روستاها، توسعه کلان کشور امکان پذیر
نیست، چرا که حجم بسیاری از صادرات کشورهای جهان ریشه در مواد غذایی و کالاهای تولید
شده در روستاها دارد. از اين رو بايد شرايطي فراهم شود که قشر جوان و مولد کشور
دوباره به روستاها برگردند و اين هم با اختصاص بدون پشتوانه تسهيلات امکان پذير نيست.
