بهناز قاسمی
طرح خام اعطاي تسهيلات روستايي كه در خرداد ماه امسال بهرغم مخالفت كارشناسان به تصويب مجلس رسيد به دليل آماده نبودن زيرساختهاي روستايي در بلاتكليفي قرار گرفته است، بهطوري كه بهرغم وجود تجربيات فراوان از ناموفق بودن فعاليتهاي تعاون روستايي، معاونت توسعه روستايي رئيسجمهور به دنبال ايجاد هزار تعاوني روستايي در روستاهاست تا اعطاي اين تسهيلات به سمت اشتغالزايي هدايت شود.
به گزارش «جوان»، بررسيهاي كارشناسي صورتگرفته روي لايحه برداشت از صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي روستايي نشان از وجود كاستيها و خلأهاي بسياري دارد. دولت يازدهم در آذرماه سال گذشته، لايحه «اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها» را به منظور بررسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. در لايحه پيشنهادي دولت، ارائه نكردن برنامه دقيق براي برداشت اعتبارات، فراهم نبودن زيرساختهاي اشتغال، توجه نكردن به تجربيات شكستخورده طرحهاي مشابه در گذشته از جمله طرحهاي «اشتغال» و «ضربتي اشتغال» در دولت هشتم، طرح «بنگاههاي زودبازده» در دولتهاي نهم و دهم و طرح «رونق توليد» در دولت يازدهم و مغايرت با اساسنامه صندوق توسعه ملي، از جمله ايرادات وارده بود. دولت در جهت رفع ايرادات و تكميل لايحه قبلي خود، جزئياتي را در اسفندماه به مجلس ارائه كرد و در نهايت، لايحه مذكور به همراه پيوست 8 مادهاي به تصويب كميسيون برنامه و بودجه مجلس رسيد.
همزمان، برخي از مراكز پژوهشي معتبر با انتقاد از اين لايحه، آن را فاقد معيارهاي لازم براي قانوني شدن دانستهاند. انجمن اقتصاددانان ايران در بيانيهاي خطاب به رئيسجمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي، اختصاص 1/5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي در روستاها را شتابزده توصيف كرده و تأكيد ميكند كه اختصاص چنين بودجههايي يادآور وامهاي خوداشتغالي و بنگاههاي زودبازده است كه خاطره ناخوشايندي را در اذهان زنده ميكند. همچنين مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، با اعلام 15 ضعف و چالش اصلي لايحه اعطاي تسهيلات 1/5 ميليارد دلاري از محل منابع صندوق توسعه براي اشتغال روستايي، اجراي آن را بيفايده دانسته و بر همين اساس، پيشنهاد رد آن را داد.
بهرغم تمامي مخالفتها، پس از انتخابات رياستجمهوري، مجلس اين لايحه را به تصويب رساند. اكنون اين لايحه به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شده و معاونت توسعه روستايي رئيسجمهور تلاش ميكند با ايجاد هزار تعاوني در هزار روستاي كشور، پرداخت اين تسهيلات را به سمت ايجاد شغل هدايت كند.
در اين خصوص، رضوي، معاون توسعه روستايي رئيسجمهور درگفتوگوي ويژه خبري گفت: از طريق ساختاري كه به استانها ابلاغ كردهايم قرار است هزار تعاوني روستايي داير شود و در حالحاضر 4 هزار طرح مطالعهشده داريم كه براي ايجاد زيرساخت مناسب در روستاها اجرايي خواهيم كرد.
وي افزود: برخي از مشكلات روستاييان به مسائل كلان كشور برميگردد؛ بهطور مثال ما بايد پول گندمكاران را ظرف دو هفته پرداخت كنيم، اما وقتي به بودجه رجوع ميكنيم دچار مشكل ميشويم، همه اينها مشكلاتي است كه جاي بررسي دارد.
همچنين محمدرضا رضواني، استاد دانشگاه و اقتصاددان در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: يكي از مهمترين معضلات روستاييها وجود واسطهها ميان توليدات روستاييان و بازار هدف است و كار جدي در مورد حذف واسطهها صورت نگرفته است. ما ميتوانيم زنجيره توليد و ارزش محصولات كشاورزي را توسعه دهيم تا ارزش افزوده بيشتري عايد روستاييان شود.
پيشرفت نكردن روستاها نسبت به 4 سال گذشته
محمد حسننژاد، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ديگر ارتباط تلفني گفت: از تهران «بهبه و چهچه» كردن راحت است و بايد دانست روستاهاي ما نسبت به چهارسال قبل تغييري نكردهاند. اگر واقعاً به روستاييان كمك كردهايم پس چرا موقع انتخابات نميتوانيم چند نفر تحصيلكرده پيدا كنيم تا براي شوراها ثبتنام كنند، در ضمن در بسياري از تعاونيهاي روستايي حرف و حديث وجود دارد، اميدواريم اين تعاونيها به اشتغالهاي زودبازده براي اشخاص خاص دچار نشوند.
وي افزود: بيشترين و بدترين ضربه به توزيع محصولات در روستاها وارد ميشود، در شمال كشور پرتقال روي درخت ميماند چون صرفه ندارد در تهران شب عيد پرتقال براي خوردن يافت نميشود، در ديگر استانها هم به همين ترتيب است و اين نشان ميدهد سيستم توزيع به درستي تدوين و برنامهريزي نشده و با يك تكه كاغذ رد و بدل شدن هم اتفاقي نميافتد.
ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و استاد دانشگاه هم در ارتباط تلفني در پاسخ به سؤال مجري برنامه مبني بر اينكه آيا با تزريق 11 هزار ميليارد تومان به بخش تعاوني روستايي، رونق توليد و ايجاد اشتغال حاصل خواهد شد پاسخ داد: مشكلات پيچيدهتر از آنست كه با تزريق پول و اعتبارات موضوع حل شود، بايد بررسي كرد كه چرا توليدكنندگان روستايي در روستاها نميمانند؟ جواب اين است كه ما داراي اقتصادي هستيم كه بهگونهاي عمل ميكند كه وابسته به استخراج نفت است و فكر ميكنيم، چون اين را داريم ميتوانيم ديگر نيازها را با واردات از خارج برطرف كنيم يا ديگر اينكه وقتي واردات با دلار ارزان انجام ميشود برايمان به صرفه است كه بهجاي توليد در داخل واردات داشته باشيم، در اين شرايط توليدكننده داخلي نميتواند به فضاي رقابت وارد شود. وي ادامه داد: بايد روستاييان را بهگونهاي آماده كنيم كه بتوانند از منافع خودشان دفاع كنند.
حسننژاد، نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: ما در مديريت و نظارت بر اقتصاد چند اشتباه مقدس داريم و جرئت هم نداريم به آنها دست بزنيم؛ يكي بحث عدالت اسلامي است كه با مساوات كمونيستي اشتباه گرفته شده است؛ چرا بايد 11 هزار ميليارد تومان به روستاها پول تزريق كنيم؟ هيچ اقتصادداني اين اقدام را به توسعه تشبيه نميكند. اعتقاد داريم تا مشاركت روستاييان نباشد امر خاصي اتفاق نميافتد. روستاييان ما قابليت توليد دارند به شرط اينكه آنها را اذيت نكنيم.
رضواني اقتصاددان گفت: اگر بنا شود كسب و كار پايداري در روستاها داشته باشيم بايد زيرساختهاي آن را فراهم كنيم. تأمين مالي به تنهايي كافي نيست، هرچند در سالهاي اخير همين تأمين مالي هم به خوبي صورت نگرفته است. وي ادامه داد: در قدم اول بايد فرصتهاي كسب و كار، شناسايي و آمادهسازي شود و آموزشهاي لازم صورت پذيرد و بعد از آن اقدامات تشويقگرايانه انجام دهيم و سپس تأمين مالي كنيم و بازار را هدف قرار دهيم. ما برنامه مشخصي براي توسعه روستايي نداريم و سياستهاي كلي كشور در مورد توسعه روستاها واضح نيست؛ ايجاد هزار تعاوني در روستاها كار كاملاً غيرضروري است.
رضوي معاون توسعه روستايي رئيسجمهور پاسخ داد: آمادهايم آدرس روستاهايي كه مشاركت كردهاند در امر توسعه بگيريم و براي بازديد به آنها سفر كنيم، بهطور مثال در شهرستان نهبندان، خاش و خراسان جنوبي 32 روستا و استان اصفهان 25 روستا و استان مركزي 212 روستا اقدام به مشاركت كردهاند اين در حالي است كه در كشور 63 هزار روستا و آبادي داريم، البته اين فرهنگ تازه شروع شده است و اگر 11 هزار ميليارد تومان ميان 63 هزار روستا تقسيم شود سهم هر يك حدود 250 ميليون تومان است. رضوي به وجود 2 هزار و 500 روستاي فاقد آب شرب اشاره كرد و گفت: با وجود مشكلات فراوان باز هم 43 درصد گندم كشور توسط روستاييان توليد ميشود.
وي افزود: نظام برنامهريزي ما براي كل كشور نقايص فراواني دارد كه اصلاحپذير هم نيست. نظام ما روستاگريز بوده و هست. در حال حاضر در روستاها با بحران جمعيت مواجه نيستيم، با اين حال در سال 95 نسبت به 90 در روستاها 700 هزار نفر كاهش جمعيت داريم. ميانگين سن جامعه روستايي طبق آمار سال 95، 30/5 سال بوده و ميانگين سن جامعه شهري 31/6 بوده است.
