مهدي پورصفا
مطرح شدن بحث تغيير نظام رياستي به پارلماني اين سؤال را در ذهن همه پديد آورده كه مجلس خروجي مناسبي به غيراز برخي طرحهاي جنجالي داشته است.
هراز چندگاهي در رسانهها و فضاي مجازي برخي دستگاههاي دولتي و قواي سه گانه در كانون توجه عموم قرار ميگيرند. البته اين مسئله كاملاً طبيعي است اما اين توجه گاه بنا به دلايلي صورت ميگيرد كه هيچ گونه توجيهي را نميتوان براي آن يافت. شايد مطرح شدن بحث تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني كه توسط يكي از نمايندگان مطرح شد و به شدت از سوي رسانههاي مختلف داخلي و خارجي مورد توجه قرار گرفت، از مصاديق اين امر باشد.
طرحي كه هيچ گونه كارجامعي درباره آن انجام نشده بود و روشن نيست كه مبدأ و اصل آن به كجا مربوط است. با اين حال اين جنجال رسانهاي يك سؤال ديگر را در ذهن افكار عمومي به صورت جدي مطرح ميكند و آن هم خروجي مجلس در طول يك سال و نيم فعاليت آن است. آيا مجلس دهم توانسته است در مدت زماني كه از شروع كار آن گذشته به اهداف خود دست يابد يا همچنان درگير جنجال بي ثمر بر سر طرحهايي است كه خلق الساعه در ذهن برخي نمايندگان پديد ميآيد؟ نگاهي به عملكرد مجلس نشان ميدهد كه حتي با اغماض فراوان هم نميتوان به آن نمره بالايي داد.
نگاهي به عملكرد نمايندگان در بحث رأي اعتماد به كابينه دوازدهم نشان ميدهد كه نزديكي بيش از اندازه به دولت و لابيهاي پنهان كه در جلسه رأي اعتماد به نمايندگان جريان داشت عملا جلوي بررسي دقيق سوابق وزراي پيشنهادي را گرفت. حجم اين لابيها به اندازهاي بود كه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از پايان بررسي صلاحيت نمايندهها از احتمال شكايت به هيئت نظارت بر نمايندگان خبر دادند. همچنين يكي ديگر از نمايندگان در هنگام نطق خود در خصوص بررسي برنامههاي وزير پيشنهادي نفت از استخدام برخي از نمايندگان در وزارت نفت خبر داد. سخني كه در ابتدا با واكنش قاطع علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي روبه رو شد اما در ادامه انتشار برخي از اسناد نشان داد كه حداقل دو تن از نمايندگان مجلس درخواست استخدام رسمي در وزارت نفت را به وزير پيشنهادي نفت ارائه كردند. نكته جالب اينجاست كه پس از اتمام بررسي جلسات رأي اعتماد مجلس به يك خواب طولاني فرو رفت و روشن نشد كه نتيجه پيگيريها در خصوص برخي لابي گريهاي مشكوك به كجا رسيد. نكتهاي كه ميتواند كارنامه مجلس را در طول فعاليت يك ساله خود هر چه بيشتر مخدوش كند.
معضل فراكسيون اميد
يكي ديگر از مواردي كه ميتواند انتقادات را نسبت به مجلس تشديد كند، عملكرد فراكسيون اميد است. فراكسيون اميد در ابتدا با داعيه تغيير رياست مجلس وارد عمل شد، اما در ادامه گرفتار مشكلات و حاشيههاي گوناگوني شد.
از جمله مواردي كه به شدت بر مخدوش كردن عملكرد اين فراكسيون تأثير داشت، بحث حقوقهاي نجومي بود. وقتي در بهار سال 95 ماجراي حقوقهاي نجومي برخي از مديران دولت يازدهم رسانهاي شد، نه تنها اعضاي فراكسيون اميد به تقابل به اين ماجرا برنخاستند كه حتي يكي از اعضاي اين فراكسيون از تريبون خانه ملت به دفاع از پدرش كه در واقع برند نجوميبگيران محسوب ميشود، پرداخت. اين مسئله به چنان افتضاح رسانهاي تبديل شد كه با وجود گذشت نزديك به يك سال از اين ماجرا وي حتي يك نطق هم در مجلس نداشته است.
از جمله موارد ديگري هم كه ميتوان به آن اشاره كرد، طرحي جنجالي در خصوص مقابله با منتقدين بود. اين ماجرا به زماني باز ميگشت كه حدود 100 روز تا انتخابات رياست جمهوري دوازدهم مانده بود كه 34 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از جمله رئيس فراكسيون اميد و برخي ديگر از چهرههاي اصلي آن، اقدام به ارائه طرحي دو فوريتي كردند كه براساس آن فردي كه در مراسم سخنراني سؤالي بپرسد كه اين سؤال موجب جلب توجه شود، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم شود!
اين طرح به قدري غيرقابل دفاع بود كه با انتقادهاي گسترده رسانهها و كارشناسان همراه شد و بار ديگر فراكسيون اميد در مجلس به سيبل انتقادهاي دلسوزان انقلاب تبديل شد.
عملكرد فراكسيون اميد به گونهاي بود كه رسول منتجبنيا از چهرههاي اصلاحطلب با انتقاد از فراكسيون اميد ميگويد: من واقعاً ماندهام كه دوستان ما در مجلس چهكار ميكنند كه نتوانستند بيطرفي را كه شايستگياش بر همه روشن است به دولت بفرستند. يك چهره اصلاحطلب در ميان 17 گزينه پايينترين رأي را آورده است و اين اتفاق نشانگر كوتاهي اصلاحطلبان مجلس است و بس.
قوانين بي حاصل
مجلس دهم در طول يك سال و نيم گذشته نتوانسته عملكرد مناسبي در خصوص اصلاح قوانين كشور و مقابله با برخي از مهم ترين مسائل داشته باشد. به عنوان مثال در خصوص بحث هستهاي عملكرد مجلس در مقابل بدعهديهاي مكرر امريكا سخنان تند و آتشين بدون هيچ گونه اثر اجرايي بوده است. در اين ميان مجلس حتي نتوانست قانون مناسبي در مقابل طرح جامع تحريمهاي غيرهستهاي امريكا به تصويب برساند و در نهايت كار با يك طرح شعاري به انتها رسيد.
اين نقص مجلس دهم را ميتوان در بسياري از موارد ديگر ديد كرد و متأسفانه هيچ تلاشي در راستاي اصلاح اين عملكرد مشاهده نميشود و عملاً خانه ملت در رأس امور بودن را به فراموشی سپرده است. با در نظر گرفتن تمام اين موارد شايد بهتر باشد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به جاي پرداختن به برخي طرحهاي حاشيهاي كه در نهايت چيزي جز جنجال نصيب مجلس نميكند به مواردي بپردازند كه معضلات اصلي كشور را حل كند.
اين در حالي است كه زمان براي انجام چنين اصلاحاتي بسيار تنگ است و مجلس شوراي اسلامي در سال آخر خود درگير انتخابات سال 1398 خواهد بود.
