معاون اول رئيسجمهور گفت: همه دستگاهها به ويژه سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت صنعت بايد با جديت اجراي دقيق و كامل بسته حمايت از توسعه صادرات را پيگيري كنند.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي عالي صادرات غيرنفتي، بر لزوم شكلگيري عزمي ملي در ميان همه دستگاههاي اجرايي براي توسعه صادرات غيرنفتي تأكيد كرد و با اشاره به بسته حمايت از توسعه صادرات مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه در شهريورماه سال جاري ابلاغ شد، تصريح كرد: در اين بسته مشوقها و حمايتهاي فراواني براي توسعه صادرات غيرنفتي قيد شده كه لازم است همه دستگاهها به ويژه سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت با جديت اجراي دقيق و كامل اين بسته را پيگيري كنند.
جهانگيري با تأكيد بر اهميت توسعه صادرات غيرنفتي و نقش مؤثر آن در بهبود وضعيت اقتصادي كشور گفت: امروز دولت و بخش خصوصي به اين اجماع رسيدهاند كه توجه جدي به صادرات غيرنفتي، پيدا كردن بازارهاي جديد صادراتي و رفع موانع پيش روي صادرات، از اصليترين راههاي فعالتر كردن اقتصاد كشور است.
معاون اول رئيسجمهور افزود: در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز يكي از جهتگيريهاي اصلي، توسعه صادرات غيرنفتي است كه در همين راستا كارگروه برونگرايي اقتصاد با عضويت وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد تا راهكارهايي براي توسعه صادرات غيرنفتي تدوين كنند.
جهانگيري همچنين بر ضرورت توجه هر چه بيشتر به كشورهاي هدف صادرات ايران نظير عراق، سوريه و روسيه تأكيد كرد و اظهار داشت: تجار و صادركنندگان ايراني ميتوانند از خط اعتباري جديدي كه براي صادرات به سوريه تصويب شده استفاده كنند و لازم است سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اجراي اين مصوبه را با جديت پيگيري كنند.
معاون اول رئيسجمهور با تأكيد بر اهميت تأسيس شركتهاي بزرگ صادراتي و ايجاد برند براي صادرات كشور، خاطرنشان كرد: لازم است شركتهاي بزرگ صادراتي تأسيس شود تا امكان صادرات كالا و خدمات به كشورهاي هدف همچون روسيه بيش از پيش مهيا گردد.
معاون اول رئيسجمهور با اشاره به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس كل بانك مركزي در خصوص محاسبه مابهالتفاوت نرخ تورم بازار داخلي و خارجي در نرخ تسعير ارز، بر لزوم تشكيل كارگروهي متشكل از وزرا و رؤساي دستگاههاي اجرايي مرتبط براي بررسي آثار نرخ ارز بر ميزان صادرات و تدوين راهكارهايي براي بهبود صادرات غيرنفتي تأكيد كرد.
احتمال احياي سازمان توسعه تجارت
جهانگيري همچنين با اشاره به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت براي احياي سازمان توسعه تجارت، گفت: لازم است جلسهاي متشكل از وزير صنعت، معدن و تجارت و رؤساي سازمانهاي برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور تشكيل شود و موضوع احياي اين سازمان مورد بررسي و تصميمگيري قرار گيرد.
معاون اول رئيسجمهور در ادامه اين جلسه، بخش گردشگري را نيز از مهمترين و اصليترين بخشها در اشتغالزايي و ايجاد درآمد ارزي دانست و از رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگي خواست جلسهاي با عضويت نمايندگان وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه تشكيل دهند و راهكارهاي توسعه گردشگري را بررسي و برنامه دقيقي براي توسعه گردشگري در سال ۹۶ و ۹۷ تدوين كنند.
در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، نفت، راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، سرپرست وزارت نيرو، معاون علمي و فناوري رئيسجمهور، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان ملي استاندارد نيز حضور داشتند، نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشي از عملكرد صادرات غيرنفتي در شش ماهه نخست سال ۹۶ ارائه كرد و سپس به تشريح پيشنهادات تدوين شده در قالب «الزامات تحقق اهداف صادراتي» پرداخت كه مقرر شد اين الزامات در كارگروه برونگرايي اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در صورت تأييد نهايي، به عنوان مصوبه شوراي عالي صادرات غيرنفتي ابلاغ شود.
