در حالي بر اساس قانون، بنگاههاي املاك اجازه انجام معاملات پيشفروش ساختمان را ندارند كه برخي بنگاهها بيتوجه به دستورات قضايي مربوطه همچنان با دريافت كميسيون از دو طرف معامله (پيشفروشنده و پيشخريدار) اقدام به انجام معاملات پيشفروش مسكن ميكنند.
به گزارش تسنيم، مطابق قانون بنگاههاي املاك از ثبت معاملات پيشفروش ساختمان منع شدهاند اما با اين حال برخي مشاوران املاك بيتوجه به عواقب و تبعات منفي بسيار، همچنان اقدام به ثبت معاملات مذكور با ارائه كد رهگيري ميكنند. اين وضعيت باعث شد تا طي تابستان امسال پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا در دو مرحله نسبت به ثبت معاملات پيشفروش ساختمان توسط بنگاههاي املاك هشدار داده و خواستار رسيدگي رئيس اتحاديه به اين مسئله شد.
اواخر مردادماه در نامهاي با موضوع «ماده 24 قانون پيشفروش ساختمان» به رئيس اتحاديه مشاوران املاك تأكيد كرد: «برابر گزارشات واصله مبني بر اينكه معاملات پيشفروش ساختمان در برخي از دفاتر مشاور املاك شهر و استان تهران صورت ميگيرد با توجه به اينكه انجام اين عمل به موجب قانون لازمالاجراي مصوب سال 1389 مجلس شوراي اسلامي (قانون پيشفروش ساختمان) سبب تعليق پروانه كسب و در نهايت ابطال آن ميشود لذا شايسته است دستور فرماييد به تمام مسئولان دفاتر مشاور املاك موضوع ماده 24 قانون پيشفروش ساختمان تفهيم و يادآوري گردد كه در صورت رعايت نكردن ماده 24 قانون پيشفروش ساختمان مفاد اين ماده در مورد آنها اعمال خواهد شد.» اما به نظر ميرسد اطلاعرساني لازم درباره اين هشدار انجام نشد چراكه حدود سه هفته بعد (اواسط شهريور امسال) معاونت نظارت بر اماكن عمومي پاوا فاتب طي نامهاي ديگر به اتحاديه مشاوران املاك بر غيرقانوني بودن انجام معاملات پيشفروش ساختمان در بنگاههاي املاك تأكيد و نسبت به تداوم اين رويه هشدار داد. در بخشي از اين نامه آمده است: «... برابر اعلام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران، پيرامون معاملات پيشفروش ساختمان در برخي از دفاتر مشاوره املاك شهر و استان تهران انجام شده است كه اين عمل به موجب قانون لازمالاجراي مصوب سال 1389 مجلس شوراي اسلامي (قانون پيشفروش ساختمان) سبب تعليق پروانه كسب و در نهايت ابطال ميگردد. با توجه به نص صريح ماده 64 قانون پيشفروش ساختمان مبني بر مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيشفروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت كنند و نميتوانند رأساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيشفروش كنند. در غير اين صورت براي اولينبار تا يك سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم ميشوند....»
با وجود قانون پيشفروش ساختمان و منع بنگاههاي املاك براي ورود به اين حوزه و همچنين تأكيد پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا، برخي بنگاههاي املاك با حربه «صدور كد رهگيري براي معامله» اقدام به انجام اين كار ميكنند. بر اساس پيگيريها خبرنگار تسنيم بنگاههاي املاك حدود نيم درصد بابت اين معاملات از هر كدام دو طرف (پيشخريدار و پيشفروشنده) دريافت ميكنند.
نكته قابل تأمل در پروسه دلالي مشاوران املاك براي واحدهاي پيشفروشي، نبود هيچگونه تعهدي نسبت به معاملات انجام شده است؛ به عبارت ديگر در صورت بروز كوچكترين مشكلي بنگاههاي املاك بههيچ عنوان زير بار مسئوليت مربوطه نميروند. آبانماه سال گذشته رئيس كنوني اتحاديه مشاوران املاك هم با بيان اينكه قانون پيشفروش ساختمان باعث بازدارندگي كلاهبرداري در حوزه ساختمان نشد، گفت: متأسفانه اين قانون بهگونهاي تنظيم شد كه از آن سوي بام افتاد. در اين قانون، با وجود آنكه مباحث بازدارنده زيادي دارد از عوامل بازدارنده جرم در كشور نشد. وي همچنين گفته بود: امكان اجراي اين قانون وجود ندارد چراكه شناسنامه فني واحد و ساختمان به عنوان مفادي از قانون مذكور هنوز در كشور نهادينه نشده است. قانون پيشفروش ساختمان زيرساختها و ابزاري لازم دارد كه هنوز در كشور ما پيشبيني نشده و وجود ندارد، اصلاح اين قانون بايد زمينه اجرايي شدن آن را فراهم كند.
