احسان عباسزاده اميرآبادي/ قاضي دادگستري
در فرآيند تصويب قانون مجازات اسلامي به سال 92 برخي نهادها و مفاهيم نو به ادبيات حقوقي كشور افزوده شد. ورود مفاهيم نو هرچند پارهاي از كاستيهاي نظام تقنيني سابق را مرتفع ساخت لكن پرسشها و ابهامات تازهاي را نيز براي اهالي فن به ارمغان آورد. متن پيش رو، با تمركز بر مسئله «امكان يا عدم امكان اِعمال مجازاتهاي تكميلي نسبت به اشخاص حقوقي» به دنبال يافتن پاسخي مستدل براي يكي از پرسشهاي انبوهي است كه با تصويب قانون جديد، ذهن حقوقدانان و مجريان را به خود مشغول نموده است.
به نظر ميرسد حداقل به چهار دليل امكان اعمال مجازات تكميلي نسبت به اشخاص حقوقي وجود ندارد:
نخست، استعمال واژه فرد در صدر ماده 23 قانون مجازات اسلامي كه بدواً متبادر به شخص حقيقي است.
دوم اينكه غالب مجازاتهاي مقرر در بندهاي ماده23، قابل اعمال نسبت به شخص حقوقي نيستند، در باب معدود مجازاتهاي قابل اعمال نظير آنچه در بندهاي پ (منع اشتغال)، ج (داشتن دسته چك و اصدار اسناد تجارتي) و س (انتشار حكم محكوميت) پيشبيني شده است نيز به نظر ميرسد بايد به منطوق تبصره 2 ماده 23 ملتزم بود كه صريحاً يكساني در نوع مجازاتهاي تكميلي و اصلي را مانع محكوميت مجرم به مجازات تكميلي دانسته است.
سوم اينكه ماده 20 به شكل مطلق و فارغ از اصلي يا تكميلي بودن نوع مجازات، تعيين و اعمال بيش از دو مورد از موارد مذكور در بندهاي اين ماده را ممنوع ساخته است. بديهي است نظر به تشابه مجازاتهاي اصلي و تكميلي قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقي، قاضي تنها تا سقف عددي مقرر در ماده 20 صالح به صدور حكم است. بدين ترتيب هرگاه مجرم به دو مجازات از مجازاتهاي مقرر در بندهاي ماده 20 محكوم شود اطلاق ماده 20 مانع محكوميت مجرم به مجازاتي ديگر تحت هر عنوان، هرچند با استناد به مفاد ماده 23، ميشود.
چهارم اينكه تعيين نوع و ميزان مجازاتهاي مندرج در ماده 20 نسبت به اشخاص حقوقي، مقيد به تناسب آن با جرم ارتكابي است. احراز همين مناط يعني تناسب در تعيين مجازاتهاي تكميلي مقرر در ماده 23 نيز شرط شده است. ناگفته پيداست كه با توجه به مشابهت مجازاتهاي اصلي و تكميلي قابل اعمال نسبت به شخص حقوقي، با احراز تناسب در مقام تعيين مجازات اصلي، لامحاله موجبي براي تشخيص مجدد تناسب نميماند، به ويژه با توجه به اينكه در ماده 20 در مواردي تعيين ميزان مجازات نيز با رعايت تناسب به تشخيص قاضي واگذار شده است.
مخالفان (آنان كه محكوميت اشخاص حقوقي به مجازاتهاي تكميلي را روا ميپندارند) ممكن است عدم ترديد در اعتبار عقود منعقده توسط اشخاص حقوقي را، به ويژه با عنايت به سياق ماده 183 قانون مدني كه «فرد تلقي شدن متعاقدين» را در تعريف عقد لحاظ كرده، قرينه بر ناصواب بودن استظهار عرفي فوق قلمداد نمايند. لكن به نظر ميرسد كه استمداد از عبارات ماده 183 نيز نميتواند مثبت ادعاي ايشان باشد. زيرا حسب ظاهر، مقنن هنگام تصويب ماده مذكور به سال 1307 هيچ گونه تصوري مبني بر امكان انجام اعمال حقوقي از سوي شخص حقوقي نداشتهاست. از همين رو در سال 1311 و در جريان تصويب ماده 588 قانون تجارت ظاهراً براي نخستين بار با توسعه مدلول عرفي واژه شخص و اعتبار مفهومي مستقل تحت عنوان شخصيت حقوقي، شخص حقوقي را از كليه حقوق و تكاليف قابل اعطا به شخص حقيقي، جز مواردي نظير ابوت و بنوت كه تصور آن براي غيرفرد منتفي است، برخوردار ساخته است. به عبارت ديگر، قانونگذار در سال 1307 واژه فرد را عامداً و با اعتقاد به اينكه صدور ارادههاي سازنده عقد جز از ناحيه فرد انساني ممكن نيست، به كار بردهاست لكن بعداً با تصويب ماده 588 قانون تجارت از اعتقاد سابق خويش عدول نموده و اشخاص حقوقي را هم صاحب اراده انشايي دانستهاست. بنابراين، اعتبار عقود اشخاص حقوقي بيش از آنكه به ماده 183 مستند باشد، مستنبط از حكم «يكسان انگاري» ماده 588 است. به عبارت ديگر، عقود اشخاص حقوقي، اعتبارشان را مستقيماً از ماده 183 دريافت نميكنند بلكه به شكل غيرمستقيم و از رهگذر ماده 588 مشمول اين ماده ميشوند.
بدين ترتيب واژه «فرد» در ادبيات قانونگذار، همواره به شخص حقيقي ارجاع ميدهد و اين ادعا كه مقنن «فرد» را در معنايي اعم از شخص حقيقي و حقوقي استعمال كردهاست، غيرمقرون به قرائن ظنآور و فاقد پشتوانه تئوريك قابل اتكا و مستحكم است. حتي اگر بپذيريم تصويب ماده 588 قانون تجارت، انحلال تبادر عرفي واژه «فرد» در مقررات مدني سابقالتصويب و از جمله ماده 183 قانون مدني را در پي دارد، توسل به چنين استدلالي در امور كيفري و به ويژه در ما نحن فيه -يعني امكان اعمال مجازاتهاي تكميلي نسبت به اشخاص حقوقي- آشكارا باطل به نظر ميرسد زيرا براساس اصول حاكم بر تفسير، انتخاب واژه فرد در برخي مواد قانون مجازات اسلامي، به عنوان نخستين مقرره كيفري شناساييكننده مسئوليت كيفري عام و مطلق اشخاص حقوقي را نميتوان جز نشانهاي حاكي از مستثني بودن اشخاص حقوقي از شمول حكم اين مواد تلقي كرد. آنچه مسلم است اجتهاد در مقابل نص، اعتبار نداشته و طبعاً ارجاع به محتواي جلساتي كه صحت و سقم آن تماماً بر عهده راوي بوده و اطلاع از كم و كيف آن صرفاً از رهگذر استماع اظهارات نامستند و مشوش مدعيان امكانپذير است نيز گرهي از كار نميگشايد. ناگفته پيداست كه استناد به ماده 40 قانون مجازات اسلامي در باب تعويق صدور حكم و تمركز بر عبارت«ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي متهم» نيز ظرفيتي براي تقويت موضع مخالفان فراهم نميآورد چرا كه رعايت ملاحظه مذكور در زمره شرايط بهرهمندي از تعويق صدور حكم درج نشده و تنها نسبت به مدت تعويق، منشأ اثر است. بنابراين هيچ ممنوعيتي براي به تعويق انداختن صدور حكم محكوميت نسبت به اشخاص حقوقي وجود ندارد. مدت تعويق در اختيار قاضي است و وي اصولاً و در راستاي «اجراي اصل فردي كردن مجازاتها»، مدت مناسب را با توجه به معيارهايي نظير «اوضاع و احوال مقارن جرم» و «موقعيت و وضعيت اجتماعي مرتكب» تعيين مينمايد. بنابراين ذكر قيد «ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي متهم» در ماده 40، زائد بوده و صرفاً حمل بر تأكيد يادآوري ميشود.
