هدفمندي يارانهها به دليل برخي مشكلات و استمرار رويههاي نادرست در اجراي قانون هدفمندي، همچون پرداخت يارانه به اقشار ثروتمند به چالشي جدي در اقتصاد مبدل شده است.
موضوع هدفمندي يارانهها از نمونه دستوركارهايي محسوب ميشود كه در صورت اجراي صحيح و قاعدهمند آن، بسياري از معضلات و چالشهاي اقتصادي كشور مرتفع ميشد، اما به دليل برخي بيتدبيريها، كجسليقگيها و ناپختگي در امر اجرا، اين طرح سازنده به چالش و مصيبتي بزرگ در اقتصاد كشور مُبَدَّل شد.
آنچنان كه آمار و شواهد نشان ميدهد، بخش قابل توجهي از بودجه كشور (40 هزار ميليارد تومان) صرف پرداخت يارانه به عموم مردم ميشود.
بر اساس آنچه در قانون بودجه امسال مقرر شده، بايد 33 هزار و500 ميليارد تومان يارانه به مردم پرداخت شود كه با احتساب پرداخت 45 هزار و500 تومان به هر نفر، قريب به 61 ميليون نفر ميتوانند از اين مبلغ برخوردار شوند.
تاكنون 3 ميليون نفر از كل جمعيت يارانهبگيرها حذف شدهاند و اين در شرايطي است كه بر اساس قانون بايد 16 ميليون نفر در قالب جمعيت حذفشده، از ليست پرداخت يارانه خارج ميشدند.
برخي كارشناسان معتقدند با عنايت به احتمال ريزش محبوبيت و اقبال عمومي نسبت به دولت تدبير و اميد در پي حذف افراد و گروههاي بيشتري از يارانهبگيران، قطع يارانه گروهها و خانوارهايي كه از حيث اقتصادي واجد دريافت يارانه نيستند به كندي پيش ميرود و به نوعي اين ضرورت مهم، با ملاحظههاي خاصي آميخته شده است.
شهرام نيري، دانشآموخته رشته اقتصاد در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم افزايش هرچه بيشتر ضريب حذف افرادي كه يارانه دريافت ميكنند، اظهار داشت: بخش قابلتوجهي از جمعيت فعلي يارانهبگير در زمره افراد و خانوارهايي قرار دارند كه از حيث توانمندي اقتصادي در شرايط مطلوبي قرار دارند و در چنين شرايطي روا نيست پرداخت يارانه به اين طيف همچنان استمرار يابد.
وي افزود: اين رويه در نقطه مقابل رويكرد عادلانه توزيع ثروت قرار دارد و انتظار ميرود دولت با شجاعت، جسارت و درايت هر چه بيشتر، روند حذف افراد و گروههاي اينچنيني را تسريع كند.
دانشآموخته رشته اقتصاد گفت: به نظر بنده بايد حذف گروههاي ثروتمند جامعه از ليست يارانهبگيران در اولويت دولت دوازدهم قرار گيرد و اين اقدام ميتواند به عنوان نخستين تدبير، تصميم سازنده و هوشمندانه دولت دوازدهم در عرصه اقتصادي محسوب شود.
وي افزود: بدون ترديد حذف اين طيف از يارانهبگيران، بدون حاشيه، انتقاد و گلايه نخواهد بود، اما منافع عمومي اقتصادي كشور ايجاب ميكند مصالح ملي در صدر و اولويت تكدر خاطربخشي از جامعه قرار گيرد كه بهرغم برخورداري از توانمندي مالي متأسفانه خود را محق دريافت يارانه ميدانند.
نيري عنوان كرد: استمرار پرداخت يارانه به افراد و گروههاي ثروتمند نهتنها دولت را از حيث مالي و اقتصادي در تنگنا قرار ميدهد، بلكه از منظر عدالت نيز جفا به گروههاي ضعيف، فقير و دهكهاي پايين جامعه است.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: به واقع منطق حكم ميكند يارانه تمامي افراد جامعه بهجز افرادي كه تحتپوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد قرار دارند قطع شود و نهايتاً پرداخت يارانه به افرادي كه مشكلات اقتصادي آنها كاملاً محرز و اثبات شده است ادامه يابد و حتي نسبت به افزايش ميزان پرداخت ماهانه اقشار آسيبپذير نيز اقدام شود.
وي افزود: مبلغ 45 هزار و 500 تومان براي هر نفر، تأمينكننده معيشت و هزينه موردنياز افراد و گروههاي يارانهبگير نخواهد بود و با بررسي دخل و خرج، هزينههاي بهداشتي، درماني، آموزشي، خوراك، پوشاك، مسكن و... به روشني اين ادعا قابل اثبات خواهد بود.
نيري گفت: در كلان كشور حذف افراد توانمند از يارانهبگيران، كمك شاياني به اقتصاد كشور خواهد كرد و دولت ميتواند با هدايت اين مبالغ به سمتوسوي توليد و اشتغالزايي، علاوه بر تسريع فرآيند پيشرفت اقتصادي، مشكلات مرتبط با بيكاري را نيز تا حدود بسياري مرتفع كند.
وقتي پرداخت يارانه، بهرهبرداري از پروژههاي عمراني را به تعويق مياندازد
صديق كشاورز، كارشناس ارشد اقتصاد، با اشاره به محدوديتهاي اعتباراتي و بودجهاي دولت و عارضهاي كه از اين منظر متوجه طرحها و پروژههاي عمراني شده است، گفت: بسياري از پروژههاي تعريف شده، برخلاف وعدههاي مطرح شده، در موعد مقرر به بهرهبرداري نرسيده كه اصليترين عامل اين موضوع را بايد در محدوديتهاي اعتباري جستوجو كرد. كارشناس ارشد اقتصاد عنوان كرد: در صورت قطع يارانه افراد و گروههاي ثروتمند، فرايند و روند احداث و تكميل پروژههاي تعريف شده عمراني، رفاهي، بهداشتي، درماني، خدماتي و... با سرعت و شتاب فزايندهتري همراه ميشود. وي افزود: آنچنان كه بررسيها و ارزيابيها نشان ميدهد از مجموع جمعيت كشور قريب به 24 ميليون نفر واجد شرايط دريافت يارانه هستند.
كشاورز يادآور شد: با چنين شرايطي پرداخت اين حجم از يارانه در شرايط فعلي به افراد و گروههايي كه بنيه اقتصادي ضعيفي ندارند، منطقي و عقلاني به نظر نميرسد و انتظار ميرود دولت دوازدهم با شجاعت تمام، نسبت به حذف ثروتمندان از ليست يارانهبگيران اقدام كند كه قطعاً از منافع و ثمرات اين تصميم، تمامي كشور و حتي گروهها و افرادي كه يارانه آنها قطع شده نيز منتفع خواهند شد.
