به گزارش جوان آنلاین ،به نقل ازروابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان رییس کل دادگستری استان اصفهان در نشست
کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان اصفهان ااظهار داشت: فصل الخطاب همه بخشها
باید قانون باشد یکی از مسائل مهم پیش روی فعالیتهای اقتصادی
نحوه ارائه تسهیلات از سوی بانکهاست.
احمدخسروی وفا گفت: یک فعال اقتصادی برای تولید
و اشتغال، تمام سرمایه مادی و معنوی خود را به میدان میآورد و زمانی که دچار مشکل
میشود نهادهای مرتبط از جمله بانکها باید از این فعال اقتصادی حمایت کنند تا اشتغال
ایجاد شده از بین نرود.
وی افزود: بخشی از رکود اقتصادی به تحریمها و بخشی
به نوع مدیریت و رفتار بخشهای دولتی و خصوصی بازمیگردد که با همکاری بین بخشی میتوان
زمینه رونق اقتصادی و اشتغالزایی واحدهای تولیدی و خدماتی را فراهم ساخت.
رییس کل دادگستری استان اصفهان از بانکها خواست
تا با قراردادهای ارفاقی، بخشی از مشکل سرمایهگذاران و مدیران واحدهای تولیدی را برطرف
و به جریان تولید واقعی کمک کنند.
قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته میشود که بعد
از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر،
بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک،که سه چهارم کل طلب را
از ورشکسته داراست، بر اساس شرایط معین و با تعیین مقرراتی منعقد میشود که طلبکاران
ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار میدهند
تا ضمن ادامه امور تجاری، طلب طلبکاران را بصورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که مورد
توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، بپردازد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان همچنین از تشکیل
کارگروهی با حضور نمایندگان دادگستری، اتاق بازرگانی، بانکها،سازمان بازرسی و استانداری
با هدف شناسایی مصوبات و بخشنامههای متناقض با قانون در سیستم بانکداری استان خبر
داد.
خسروی وفا افزود: این کارگروه با انطباق قوانین
بانکداری با رویههای موجود بانکها، موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برای دریافت
تسهیلات در مسیر تولید، شناسایی و برطرف خواهد کرد.
وی گفت: بخشی از تسهیلات بانکی به جای هزینه در
بخش تولید و تجارت به خرید زمین اختصاص یافته است و بانکها باید در نحوه هزینه تسهیلات
نظارت دقیقی داشته باشند.
در ادامه این نشست دادستان اصفهان نیز با انتقاد
از سپرده شدن اجباری بخشی از تسهیلات بانکی ارائه شده به فعالان اقتصادی گفت: این رفتار
قابلیت تعقیب قضایی دارد و بانکها نباید متقاضیان تسهیلات را ملزم به سپردهگذاری
بخشی از این تسهیلات در بانک کنند.
حسن رحیمی افزود: چنانچه مشکلی برای یک فعال اقتصادی
پیش آید، بانکها هم به نوعی مقصر شناخته میشوند و تسهیلات باید بر اساس ضوابط و
شرایط درخواست کننده پرداخت شود.
وی تاکید کرد: صدور حکم ورشکستگی به نفع هیچکس
نیست و بانک و دادگستری هم نفعی از تعدد احکام ورشکستگی نمیبرد.
سپس رییس اتاق بازرگانی اصفهان دراین جلسه نرخ بالای
بانکی را یکی از عوامل اثرگذار در تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی دانست و افزود: برخی
از تسهیلات بانکی با رقم 39 درصد برای دریافتکننده محاسبه میشود که این عدد به هیچ
عنوان در شبکه بانکی، قابل پرداخت و وصول نیست.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی اضافه کرد: ثبت و ضبط وثیقه
برای دریافت تسهیلات مجدد از سوی بانکها نیز چالش دیگر واحدهای تولیدی است .
وی گفت: فعالان اقتصادی از دولت طلبکار و به بانک
بدهکارند اما شرایط بگونه ای است که برای طلب آنها دیرکردی پرداخت نمی شود اما باید
برای بدهی خود بهره دیرکرد، بپردازند.
مشاور بانکی استاندار اصفهان هم در این نشست گفت:
مجموع مطالبات معوق بانکهای دولتی استان 50 هزار میلیارد ریال و بانکهای خصوصی
15 هزار میلیارد ریال است.
مرادعلی صدر افزود: درصد مطالبات معوق بانکی در
استان 11 درصد است در حالی که نرخ استاندارد آن در شرایط بحرانی 5 درصد و در شرایط
عادی 2 درصد است.
وی گفت: بانکها در اقتصاد ایران، هم بعنوان یک
بنگاه اقتصادی و هم واسطه وجوه شناخته میشوند ومعوقات بانکی به معنای مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی است که پس
از دریافت تسهیلات، اقساط را پرداخت نکرده اند واز دیدگاه نظام بانکی، اگر تسهیلات گیرنده 2 تا 6 ماه از اصل و سود قسط
خود را به موقع نپردازد، این مطالبات جزو مطالبات معوق بانکی محسوب می شود.
در ادامه معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفت:
نرخ 18 درصد تسهیلات بانکی برای بخش تولید، گران است و این در حالیست که نرخ استاندارد
برای تسهیلات بانکی در فضای جهانی 4 درصد است.
سیدرضا عقدایی افزود: هزینه تمامشده در ایران بالاست
و برای رونق کار و اشتغال باید تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان پرداخت شود.
وی اضافه کرد: شرایط موجود باید به نفع کار و اشتغال
تغییر کند، بانکها میتوانند با هماهنگی یکدیگر این وضعیت را تغییر دهند.
سرپرست بانک ملی استان اصفهان نیز در این نشست خواستار
اختصاص شعبه ای ویژه دادگستری برای رسیدگی به دعاوی بانکها در استان اصفهان شد.
مرتضی نصری نیزگفت: تسلط قاضیهای فعال در این شعبه
به پروندههای دعاوی بانکها، بیشتر از شعب عمومی است.
وی افزود: ارجاع برخی از پروندهها به کانون کارشناسی
رسمی دادگستری که در حوزه بانکی با کمبود کارشناس مجرب روبروست یکی از چالش های بانکهای
عامل استان است .
نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان با
حضور رییس کل دادگستری، دادستان،معاون سیاسی و امنیتی استاندار، رییس اتاق بازرگانی
و سرپرست بانکهای عامل استان برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در سالن اجتماعات
اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
