محمد اسماعیلی
ضرورت دارد دستگاه ديپلماسي كشور قبل از اتمام مهلت90روزه دونالد ترامپ (كه به وزارت امور خارجه اين كشور مأموريت داده تا موارد نقض برجام از سوي ايران را احصا كنند) به سفر نيكي هيلي نماينده امريكا در سازمان ملل به وين و ديدار با آمانو واكنش مناسب نشان دهد.
چرا كه استمرار رويكرد دولت در دو دوره زماني (از مهر92 تا23تير94 و از روز امضاي برجام تا دو سالگي برجام) بنابر دلايلي كه در ادامه ذكر خواهد شد در نهايت به بازگشايي پرونده PMD، تجديد و توسعه تحريم‌هاي ضد ايراني، زمينه‌چينيبراي احياي شش قطعنامه گذشته با توسل به بندهايي از قطعنامه2231ختم خواهد شد.
در دو دوره زماني مورد اشاره رويكرد ثابت دستگاه ديپلماسي بر پايه «ساده انگاري» نخست ، نگارش متن حقوقي و دوم ، اجراي تعهدات مندرج در آن بوده كه از پيامدهاي مستقيم سفر نيكي هيلي به وين و ديدار با آمانو و تلاش براي بازگشايي پروندهPMDاست.
امریکایی‌ها در شرایط پسابرجام شش هدف را دنبال می‌کنند که نوع مواجهه دولت می‌تواند در این زمینه تعیین‌کننده باشد؛
1 ـ معرفي كردن ايران به عنوان تهديدي براي صلح، ثبات و امنيت فضاي بين‌الملل
2 ـ تفسير يكجانبه از متن برجام كه عبارات آن عمدتاً دو و چندپهلو است
3 ـ توسعه تحريم‌هاي غيرهسته‌اي (حقوق بشري ـ تررويسم) و حفظ سايه تحريم بر سر ايران
4 ـ معرفي كردن ايران به عنوان ناقض روح برجام
5 ـ تحميل «مذاكرات مجدد برجامي»به ايران
6 ـ بازگشايي مجدد PMD
اهداف شش‌گانه امريكا در دوران پسابرجام را بايد در كنار گزاره مهم«زمينه‌چيني براي احياي شش قطعنامه گذشته با توسل به بندهايي از قطعنامه2231»قرار داد كه معناي كامل آن «تبديل كردن توافق هسته‌اي به تهديدي براي موجوديت، قدرت و اقتدار جمهوري اسلامي ايران»است.
ايالات متحده با به‌كارگيري حفره‌هاي حقوقي موجود در متن برجام به صورت متوالي توانسته حقوق ايران در متن برجام را با موانع جدي روبه‌رو و استفاده از اين حفره‌ها را به ميزاني تكرار كند كه نهايتاً ايران مجبور به خروج از برجام يا نقض تعهدات خود شود.
از مهم‌ترين حفره‌هاي حقوقي برجام كه امريكايي‌ها با استفاده از آن بارها برجام را نقض كرده و روزنامه جوان مكرراً از23تير94 آنها را مورد توجه قرار داده است مي‌توان به« فقدان ضمانت اجراي1+5 جهت اجراي تعهدات»، «تعهدات كلي، مبهم و قابل تفسير امريكايي در مقابل تعهدات منجز، عيني و متقن ايران»، «تفسيرپذير بودن عبارت و كلمات»، «يك جانبه بودن چهارگانه حل و فصل اختلافات »، «تصريح به بازگشت‌پذير بودن تحريم‌ها عليه ايران و فقدان پذيرش يا تصريح بازگشت‌پذير بودن اقدامات ايران»، «نامتناظر بودن اقدامات دو طرف مذاكره»، «نبود تضمين كافي از سوي امريكايي‌ها براي اجراي تعهدات »، «فقدان مجازات كافي و بازدارنده براي طرف مقابل در صورت نقض يا تخلف از متن برجام»اشاره كرد.
نمونه عيني از ساده انگاري درمتن برجام ارائه امتيازات به امريكا پذيرش پروتكل الحاقي و اقدامات شفاف‌ساز و اجازه نظارت از اماكن نظامي به مأموران آژانس بين‌المللي انرژي و همچنين پذيرش مرجعيت سازمان انرژي اتمي است كه امريكايي‌ها با استناد به آن اهداف پسا برجامي خود را پيگيري مي‌كنند.
حال اگر چه با توجه به متن توافق هسته‌اي خنثي‌سازي بسياري از اهداف شش‌گانه به‌ويژه در بحث PMDدشوار است اما دستگاه سياست خارجه نبايد تنها به توئيت و نامه نگاري بسنده كند و تا قبل از سررسيد90روز (كه ترامپ خواسته موارد نقض برجام توسط ايران اعلام شود) بايد مجموعه اقدامات مناسبي را صورت دهد.
1 ـ نامه نگاري صرفاً گلايه آميز محمدجواد ظريف به آمانو مادامي كه خالي از ادله حقوقي ـ فني باشد قابليت تأثيرگذاري ندارد و به جاي آن دستگاه سياست خارجه بايد در قالب بيانيه‌هاي رسمي ـ نامه نگاري با مقامات 1+5 و رئيس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ، تفسير«مضيق» از مفاد چالش برانگيز برجام را اعلان كند.
برهمين اساس ايران بايد تفسير خود از بندهاي47تا78را رسماً بيان و مستدل اجازه بازديد از مركز نظامي كشور را خلاف متن و روح برجام خوانده و الي ابد غيرقابل تحقق بداند.
2 ـ از جمله مصاديق حقوقي كه محمدجواد ظريف مي‌تواند به آن استناد كند قاعده«اصل اعتبار امر مختومه»است.
در دادرسي ـ داوري‌هاي بين‌الملل در نظام حقوق بين‌الملل «اصل اعتبار امر مختومه» قاعده‌اي پذيرفته شده كه براساس آن آراي قطعي موانعي را در برابر دادرسي مجدد ايجاد و اعتبار حاصل از قطعيت يك رأي نشان مي‌دهد يك دعوي با رأي نهايي مورد قضاوت واقع شده است.
اجتناب از رسيدگي مجدد پرونده‌هايي كه در گذشته مورد رسيدگي قرار گرفته ويژگي اصلي چنين قاعده‌اي است كه امنيت حقوقي را براي ممانعت از صدور آراي متناقض تامين مي‌كند و اين قاعده‌اي درباره پرونده PMD قابل تعميم مي‌باشد هر چند در گزارشي آژانس انرژي اتمي و شوراي حكام –قبل از روز اجراي برجام ـ كه منجر به خاتمهPMDبود عبارات دوپهلو و قابل تفسير به‌كارگرفته شد.
اگر چه هنگام انتشار گزارش دوپهلو مشهور به خاتمهPMD، دستگاه سياست خارجه نسبت به آن اعتراض درخور توجهي نكردند اما امروز وزيرامور خارجه مي‌تواند بااستناد به اينكه طبق برجام و قوانين بين‌المللي، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مرجع رسمي و فني فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورهاست «ابعاد نظامي احتمالي» در پرونده هسته‌اي ايران را «اعتبار امر قضاوت شده»عنوان و سوال كند چنانچه امريكا مخالف گزارش مورداشاره بوده چرا درهمان زمان نسبت به آن اعتراض نكرده است؟
آنچه مهم است اين مسئله است كه براي جبران كم كاري‌هاي گذشته بايد با اقدامات حقوقي–سياسي مناسب كه به بخشي از آن اشاره شدمسير«تفسير موسع امريكايي‌ها از روح برجام و قطعنامه2231»را مسدود كرد تا پرونده PMDاحيا نشود ، تحريم‌ها تجديد و توسعه نيابد و احياي شش قطعنامه گذشته رنگ ببازد تا دستگاه محاسبه سنج امريكايي‌ها بر اساس باوري به نام«ايراني‌ها فاقد اراده براي پيگيري نقض برجام هستند»همچنان ترك تازي نكنند.
احسنت و آفرین به این تجزیه و تحلیل شفاف و به جا از آقای محمد اسماعیلی. 
