درحالي وزیر جهاد کشاورزي قيمت بالاي محصولات کشاورزي را مانعي براي رقابت در بازار جهاني عنوان مي‌کند و دليل آن را گران بودن هزينه‌هاي توليد مي‌داند که نقش دلالان در قيمت‌گذاري را ناديده مي گيرد

دلالان مانع صادرات محصولات کشاورزي استان‌ها هستند

فصل برداشت هر محصولي که فرا مي‌رسد، قيمت‌ها آنچنان پايين است که اغلب کشاورزان حتي حاضر به برداشت توليداتشان هم نمي‌شوند و آنهايي هم که زير بار مي‌روند، موعد پرداخت چک‌‎هايشان فرا رسيده است. حالا با اين شرايط نکته جالب اين است که همان محصول در بازار با قيمت‌هاي نجومي به دست مصرف کننده‌ها مي‌رسد. مشکلاتي که پيش روي فروش محصول گوجه هرمزگان، سيب‌زميني اردبيل، طالبي استان مرکزي و غيره است، همگي نمونه‌هاي کوچکي از وضعيت اسف‌بار صنعت کشاورزي ايران را نشان مي‌دهد که تاکنون هيچ کدام از مسئولان جهاد کشاورزي به آن رسيدگي نکرده‌اند. حالا با اين شرايط جالب است که چندي پيش وزير پيشنهادي دولت دوازدهم هم گفته است که بالا بودن قيمت نهايي توليدات کشاورزي تنها دليلي است که نمي‌گذارد سهم 31 درصدي صنعت کشاورزي در اقتصاد ايران افزايش يابد و فرصت براي رقابت جهاني هم وجود نداشته باشد. اين نيز درحاليست که اغلب کارشناسان معتقدند تنها دليل اين معضل، زير سر دلالان و چشم پوشي مسئولان از دست درازي آنها است.

نويسنده: ميترا شهبازي

همين چند ماه پيش بود که گوجه‌هاي هرمزگان روي زمين مانده بود و به فروش نمي‌رسيد. محصول مرغوبي که دلالان با قيمت گذاري پايين منجر به هدر رفت بخش زيادي از آن‌ها شدند. تعداد کمي از کشاورزاني هم که محصولاتشان را به فروش رسانند تنها به اميد پرداخت چک‌هايشان بود که زير بار خواسته دلالان رفتند. البته اين مشکل در تمام مناطق و در باره تمام محصولات کشاورزي رخ مي‌دهد و نمونه‌هاي آن به وفور ديده مي‌شود. به طوري که طالبي کاران استان مرکزي، گوجه‌کاران بوشهري، سيب‌زميني‌کاران اردبيلي، سيرکاران همداني و غيره همگي از چنين شرايطي متضرر شده‌اند. محصولي که حتي هزينه توليد خود را هم به کشاورز بر نمي‌گرداند. حالا با اين شرايط وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم چندي پيش گفته است که قيمت بالاي تمام شده براي محصولات بالا است و نمي‌گذارد زمينه ورود محصولات به چرخه فروش بين‌المللي فراهم شود. محمود حجتی در اين باره ادامه مي‌دهد:« از همين رو سهم توليدات کشاورزي در اقتصاد ايران تنها 31 درصد است و اگر قيمت تمام شده محصولات کاهش يابد، اين معضل هم برطرف مي‌شود.»

وي با اشاره به اينکه کشورهای مختلف یارانه‌های چند صد میلیارد دلاری به کشاورزان می‌دهند، مي‌افزايد:« با این هزینه‌های بالای بخش کشاورزی که قیمت تمام شده نهایی محصولات را بالا مي‌برد، به هيچ وجه نمی‌توان با کشورهای دنیا به رقابت پرداخت و حري براي گفتن داشت. از اين رو نگاه وزارت جهاد کشاورزی به تولید، نگاه زنجیره اقتصادی است و صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی باید در حوزه تولید باشد.»

دلالان سدي در مسير شکوفايي اقتصادي

حالا نکته جالب اين است که کشاورزان حتي حاضرند محصولاتشان را با هر قيمتي حتي به بهاي متضرر شدن خودشان به فروش برسانند، اما شاهد از دست رفتن رنج و زحمت يکساله‌شان نباشند. با اين حال اين داستان هر سال تکرار مي‌شود و مسئولي نيست تا درد کشاورزان را گوش بدهد. براي نمونه مي‌توان به محصول گوجه فرنگي هرمزگان اشاره کرد که واسطه‌ها آن را به کيلويي کمتر از 400 تومان مي‌خريدند که با يک حساب سر انگشتي مي‌توان به اين پي برد که هر 10 کيلو گوجه فرنگي تنها يک دلار به فروش مي‌رسيده است.همچنين طالبي کشت شده در استان مرکزي هم چندي پيش به قيمت کيلويي 500 تومان توسط کشاورز به فروش مي رسيد که تقريبا هر 8 کيلوي آن يک دلار مي‌شود.

قيمتي‌هايي که حتي به نسبت جهاني آن هم بسيار پايين است و به طور حتم بهترين امکان براي رقابت با بازار جهاني را در دست دارد. اما اين محصولات فرصتي در بازار رقابتي جهاني نمي‌يابند، چرا که قيمت آنها طي مسير مزرعه تا دست مشتري به يکباره با افزايش شديد روبه روي مي‌شود، قيمت‌گذاري که به دست واسطه‌ها انجام مي‌شود. با اين تفاسير درست است که بايد که حمايت همه جانبه در خصوص اختصاص تجهيزات ارزان قيمت و تخصيص يارانه صورت بگيرد تا هزينه توليد کاهش يابد اما در مرحله اول بايد پاي دلالان کوتاه شود تا قيمت‌ها واقعي ارائه شود.

تنها راه حل ايجاد بازارچه مستقيم

حالا با اين شرايط که همواره مهمترين عامل در قيمت گذاري محصولات کشاورزي تصميم دلالان است، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نيز مي‌گويد:« سود فرآیند کنونی تولید تا مصرف محصولات کشاورزی تولیدکننده و مصرف‌کننده را به صورت توأم متضرر کرده و سود را به جیب دلالان سرازیر می‌کند.»عبدالله حاتمیان با اشاره به اينکه مهمترين مشکلاتی که برای محصولات کشاورزی به وجود آمده این است که بازار مناسب برای آنها تعریف نمی‌شود و در نتیجه سطح تولید کاهش پیدا کرده و بعد از کاهش سطح تولید قیمت آن بالا می‌رود، مي‌افزايد:« در واقع تولیدکننده و مصرف کننده در فرآیند تولید محصولات کشاورزی هر 2 دچار ضرر مالی می‌شوند و در این میان تنها دلالان هستند که سود می‌برند.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بيان راه حلي براي اين معضل، ادامه مي‌دهد:« ایجاد بازار مستقیم خرید و تأسیس مجتمع‌های کشت و صنعت از مهم‌ترین موضوعاتی است که سبب می‌شود تولید محصولات کشاورزی صرف داشته باشد و علاوه بر این محصولات با قیمت‌هایی مناسب در اختیار مردم نیز قرار می‌گیرد و علاوه بر این امکان فرآوری محصولات و صادرات آنها نیز به وجود می‌آید.»حاتمیان مي‌گويد:«همچنین دولت می‌تواند به عنوان یک خریدار بزرگ محصولات کشاورزی وارد عمل شده و اقداماتی را در این حوزه ساماندهی کند تا کسانی که به امر تولید محصولات کشاورزی مبادرت دارند متضرر نشوند.»لازم به ذکر است که در حاضر دلالان به قدري قدرت يافته‌اند که حتي در زمينه خريداري محصولاتي چون برنج و گندم که دولت آنها را به صورت تضميني مي‌خرد هم اعمال نفوذ مي‌کنند. از اين رو تا زماني که پاي دلالان از سفره مردم و کشاورزان کوتاه نشود، شرايط همين خواهد بود.