فضاي توديع و معارفه وزير اقتصاد روز گذشته بر نگراني از هماهنگي تيم اقتصادي چرخيد، به نحوي كه طيب نيا وزير سابق اقتصاد، جهانگيري معاون اول و پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي به‌طور مستقيم و غيرمستقيم بر لزوم هماهنگي تيم اقتصادي و نقش محوري وزارت اقتصاد سخن گفتند.
هر چند كه جهانگيري از هماهنگي در حد متعارف (!) در دولت دوازدهم خبر داد اما سعي كرد نقش وزارت امور اقتصاد و دارايي را پر رنگ كرده و در حوزه تعامل با بخش خصوصي، ديپلماسي اقتصادي و بانك‌ها و بيمه آن را به عنوان فرمانده اقتصاد معرفي كند. طيب نيا نيز از نگراني‌اش در هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي خبر داد و گفت: ناهماهنگي‌ها سياستگذاري را با دشواري روبه‌رو مي‌كند و ما با چالش‌هاي عمده‌اي رو به هستيم. عبور موفق از اين چالش‌ها نياز به هماهنگي دارد.
پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي نيز در معارفه كرباسيان به‌صورت تلويحي از راه‌اندازي معاونت اقتصادي انتقاد كرد و گفت: ايجاد و راه اندازي مراكز رسمي و غيررسمي در حوزه اقتصاد درست نيست. جهانگيري اما توصيه‌هايي نيز براي وزير جديد و همكارانش داشت. وي به آنها تأكيد كرد كه زير بار فشار انتصاب مديران سفارشي در شركت‌هاي دولتي نروند و افزود: سودآوركردن شركت‌هاي دولتي و افزايش بهره‌وري يكي از اين اولويت‌هاست. وزارت اقتصادي به نوعي مركز كنترل شركت‌هاي دولتي و حتي غيردولتي است. وي افزود: ملت حق دارند بپرسند كه چند ميليارد دارايي ما در اين شرکت‌ها بايد سود بدهند ولي چطور زيان‌ده مي‌شود و اين بحث بدي است كه وقتي مي‌خواهيم مدير بنگاه يا بانك يا شركت بزرگي رامنصوب كنيم فلان فرد بيكار شده را در هيئت مديره بگذاريم بدون آنكه سابقه‌اي در آن زمينه داشته باشد.
وي همچنين از كرباسيان خواست گفت‌وگو با بخش خصوصي را به منظور توانمند‌تر كردن آنها جدي‌تر دنبال كند و نظرات اين بخش را به دولت انتقال دهد. جهانگيري گفت: وزارت اقتصاد يك وزارتخانه مثل بقيه نيست، بلكه يك كانون و مركز است كه اگر موتور آن خوب حركت كند اقتصاد ايران حركت مي‌كند حتي اگر جاهاي ديگر كند باشد. وي بدون اشاره به معاون جديد رئيس‌جمهور ادامه داد: در تيم سه نفره اقتصادي دولت يعني سازمان برنامه، بانك مركزي و وزارت اقتصاد اين وزارتخانه تنها دستگاهي است كه پاسخگوي مجلس است و بايد به آن اختياراتي متناسب با اين انتظارات داده شود. البته يكي از مهم‌ترين انتظاراتي كه جامعه دارد و ما بايد دنبال كنيم همسويي، هم نظري، هماهنگي و همدلي بين تيم اقتصادي دولت است كه حتماً رئيس‌جمهور تدابيري مي‌انديشد و مديراني را منصوب مي‌كند كه اقتصاد ايران با سرعت بيشتري حركت كند و هماهنگي بيشتري داشته باشد.
شبيه خودكشي!
وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم نيز در اين مراسم گفت: طي سال‌هاي اخير با كاهش درآمد نفت فرصت مناسبي براي مديريت هزينه‌ها و واقعي كردن هدفمندي و پرداخت يارانه بود كه از دست رفت.
علي طيب‌نيا با بيان اينكه در اينجا برايم جشن فراغت از بار طاقت‌فرساي مسئوليت است، اظهار داشت: سال 92 در شرايط بحراني اقتصاد كه همه مسئوليت را شبيه خودكشي مي‌دانستند به روحاني پاسخ مثبت دادم تا به تكليف خود عمل كنم. وي در اين مراسم از كارنامه خود دفاع كرد و گفت: براي تحقق اهداف اقتصادي برنامه ششم توسعه اميدها و نگراني‌هايي وجود دارد و يكي از نگراني‌ها اين است كه به روند گذشته بازگرديم، زيرا متوسط رشد 5/4 درصد گذشته جوابگو نيست و بايد تن به اصلاحات دشوار ساختاري و نهادي و پذيرش هزينه‌هاي آن بدهيم. وزير سابق اقتصاد دومين موضوع را واگرايي در داخل و اختلال در روابط خارجي دانست و افزود: سومين عامل به اشكالات عرصه سياسي و حقوقي در بحث هماهنگي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي بازمي‌گردد كه اجرا را با مشكل و دشواري مواجه مي‌كند. براي گذر از اين چالش‌ها بايد سازوكار نهادينه شده و كارآمد با هماهنگي و تضمين در اجرا وجود داشته باشد. وزير اقتصاد دولت يازدهم به نگراني و بيم‌ها اشاره كرد و گفت: نظام مالياتي، گمركي، محيط كسب و كار، نظام سرمايه با اقدامات خوبي همراه بود كه بايد شتاب بيشتري بگيرد و ادامه يابد. طيب‌نيا افزود: با چالش‌هايي مواجه هستيم كه اجماع نسبي با تمامي ذي‌نفعان كليدي ضرورت دارد و درك مناسب از هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي شرط لازم براي اصلاح ساختاري مقابله با چالش‌ها است. به صراحت بگويم نيازمند سازوكاري براي هماهنگي و تعهد به اجرا و نظام حكمراني اقتصادي هستيم.
فرصت‌هايي كه از دست رفت
طيب نيا ادامه داد: در چهار سال گذشته در مواردي به دليل همين كاستي‌ها فرصت‌ها را از دست داديم و از فرصت‌هاي راهگشا استفاده نشد، مثلاً در سال ۱۳۹۲ فرصت مناسبي براي اصلاح وضعيت هزينه‌هاي دولت و هدفمندي يارانه‌ها وجود داشت ولي فرصت را از دست داديم. وزير اقتصاد دولت يازدهم افزود: مي‌توانستيم به جاي تأمين مالي مستقيم امور عمراني، آن را صرف افزايش سرمايه بانك‌ها كنيم تا قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها تقويت و ترازنامه بانك‌ها سامان يابد. ولي چنين نشد و اين فرصتي بود كه از دست رفت.
اقتصاد مقاومتي، مهم‌ترين دستور كار اقتصاد
مسعود كرباسيان نيز در اين مراسم گفت: اقتصاد مقاومتي و توجه به اسناد بالادستي مهم‌ترين دستور كار اقتصاد است و در اين راه سخت نيازمند تدبير هستيم. البته اميدوارم كارنامه من نيز شبيه طيب‌نيا باشد. وي افزود: محيط كسب و كار و بهبود رقابت‌پذيري براي ما بسيار مهم است و اجراي برنامه‌هاي مرتبط با آن را سرعت مي‌دهيم، ضمن اينكه برونگرايي هوشمندانه و تقويت سرمايه‌گذاري خارجي هدفمند از مهم‌ترين اقدامات دولت دوازدهم خواهد بود. وي افزود: با بانك مركزي رفاقت داريم و در كنار اين نهاد و سازمان برنامه كار خواهيم كرد، در عين حال مشاركت در بهبود عدالت اجتماعي و ساماندهي سهام عدالت نيز در دستور كار است.
اکثر مدیران کنونی از دولتی و نظامی وامنیتی و00000 همه مانند مدیران شاه الوده به فساد شده اند. همه این مدیران در تجارت و قاچاق و زمین خواری و رشوه ورانت و00000 دست دارند. لذا تا این مدیران فاسد واشراف هستند و تشکیلات ان ها پابرجا است محال است در کشور واقتصاد بهبودی ایجاد شود. چون این مدیران وتشکیلات ان ها بخاطر رو نشدن دستشان ونیز از بین نرفتن در امدشان اجازه کار به کسی نمی دهند 
