
نويسنده: محمدرضا هاديلو
وقتي بحث بيکاري در ايران به يک معضل تبديل شد و دولت ها هم نتوانستند به وعده هاي خود در اين زمينه عمل کنند ، موضوع اعزام نیروی کار به خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه طرح شد اما شواهد چنين نشان مي دهند که استان مرزی اردبیل سهمی از این طرح که مورد تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، نبرده است.
نزدیکی اردبیل به جمهوری آذربایجان و حتی کشور ترکیه و از سویی جمعیت قابل توجه فارغالتحصیل دانشگاهی موقعیتی را فراهم کند که اعزام نیروی کار به خارج از کشور امکانپذیر و حتی به سادگی قابل اجرا باشد.
با این وجود نه تنها خبری از اجرای این طرح در اردبیل نیست بلکه اخباری از اعزام نیروی کار اردبیل از طریق کاریابیهای بینالمللی سایر استانها به گوش میرسد.
*کار مي خواهيم به هر قيمت!
در حالی وعده رفع بیکاری در دولت يازدهم محقق نشد که به روایت مرکز آمار روند بیکاری به سير صعودی خود ادامه داده و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بیکاری تنها يک مشکل اقتصادی نیست، بلکه مشکل اجتماعی ،خانوادگی و معضل فرهنگی است.
هر چند با مرور برنامه اقتصادی رييس جمهور براي حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیلکردهها به حرف هاي دلنشيني ميرسيم، اما عملي نشدن آنها چنان ياسي به وجود آورده که جوانان را ترغيب مي کند تا براي کسب درآمد چشم به خارج از مرزها بدوزند.
بر اساس گزارش ها بین سال های ۹۲ تا ۹۵ نزدیک به ۳۷ هزار اردبیلی برای پیدا کردن شغل به ۱۵ مرکز کاریابی فعال در استان مراجعه کردهاند.
و تاسفبار اينکه اغلب این افراد موفق به کسب شغل نشدهاند و با این وجود گروهی نیز از طریق کاریابیها به مشاغلی که چندان ثبات ندارد جذب شدهاند.
با این حال هنوز اعزام نیروی کار به خارج از کشور در خود استان اردبیل اجرا نمیشود که یکی از دلایل آن نبود کاریابی بینالمللی عنوان شده است.
در پی درج آگهی یکی از کاریابیهای فعال استان برای اعزام نیروی کار، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که این کاریابی با یکی از کاریابیهای بینالمللی تهران تفاهمنامه داشته و اعزام از طریق آن ها صورت میگیرد.
قاسم رحیمی افزود: "در خود استان اردبیل کاریابی بینالمللی نداریم که نسبت به اعزام نیروی کار به خارج از کشور اقدام کنند و با این وجود کاریابیهای موجود توانستهاند در سال های اخیر زمینه اشتغال تعداد قابلتوجهی را موجب شوند."
امروز در شرايطي جوانان به هر دري ميزنند تا کارگر خارجي ها شوند که رييس جمهور در آغاز دولت يازدهم گفته بود: "اولین قدم در دولت تدبیر و امید بهبود دائمی محیط کسبوکار است که در کوتاهمدت بستههای تشویقی ویژهای را برای حرکت اقتصادی در جامعه در نظر گرفته شده است."
آقاي روحاني تاکيد کرده بود که "مشکل بیکاری سبب شده است از هر 5 ازدواج یکی به طلاق منجر شود و با رونق اقتصادی و ریشهکن کردن بیکاری جلوگیری از این کار امکانپذیر است."
حالا بايد ببينيم دولت دوازدهم با همان انديشه و تفکر دولت يازدهم چه برنامه اي براي رفع معضل بيکاري دارد. آيا اينبار جوانان سرکار خواهند رفت يا باز هم سرکارند!