نیره ساری
كار كردن براي آنها يك انتخاب آگاهانه و اختياري نيست، بلكه خواسته يا ناخواسته در اكثريت مواقع از تحصيل باز ميمانند و با به خطر افتادن از همه جهات ره صد ساله مرد شدن را يك شبه طي ميكنند. از شادي، بازي و استراحت تعريف دقيقي ندارند، اما در مقابل تمام سالهاي كودكي خود را فداي دردهاي بيانتهاي خانواده ميكنند. كودكان كار به همان كساني اطلاق ميشود كه به دلايل متعدد به صورت مداوم براي درآمدزايي به كار گمارده ميشوند و در تلخترين قسمت ماجرا وارد سياستهاي رذيلانه كارفرماياني ميشوند كه سود حاصل از مظلوميت و معصوميت آنها را به جيب ميزنند. كودكان كار ارزانترين و بهترين گزينه براي كساني محسوب ميشوند كه دنبال بیشترین سود هستند.
نيروي كار ارزان و بيدفاع كه همان كودكي است كه به دليل سن كم، طبعاً از تجربه، مهارت يا تخصصي برخوردار نيست و اين بهترين بهانه براي كارفرما جهت پرداخت حداقل حقوق است. از آن نظر كه كودك توان ايجاد تشكل و سنديكا و... را ندارد به اين سبب نه مبلغ مشخصي براي كارش تعيين ميشود نه فرصتي براي اعتراض به شرايط سخت كاري مييابد.
دلايل سودآوري كودكان براي كارفرمايان
كودكاني كه بيمه نميشوند، حق مسكن نميخواهند، بدون پرداخت مبلغي، ساعتها اضافه كاري ميكنند و به مرخصي هم نميروند، نه خود توان اعتراض دارند، نه تشكيلات صنفي براي اعتراض در دسترس دارند، مبلغ دستمزد را هم كارفرما مشخص ميكند. در ضلع مخالف اين ماجرا نيروي كار بزرگسال است كه چندين برابر بيشتر از نيروي كار ارزان (كودك) مزد ميگيرد، علاوه بر اين بيمه، حق مسكن، اضافهكاري و مرخصي ميخواهد و دسترسي به تشكلهاي كارگري را جهت اعتراض دارد. به گفته يكي از وكلاي سازمانهاي مردم نهاد حمايت از كودكان، اين روزها كودكاني در داخل كشور مشغول كار مشاغل سختي هستند كه درآمد حاصل از گماردن آنها به اين شغلها سود كلاني را براي بنگاههاي اقتصادي به دنبال دارد. جالب اينجاست سودآوري به كارگيري كودكان در اين مشاغل به دلايل ذكر شده تا حدي است كه كارفرمايان حاضر ميشوند جريمه نقدي حاصل از اين قانونگريزي را متحمل شوند.
رضا شفاخواه در اينباره ميگويد: مطابق ماده ۷۹ قانون كار ايران به كار گماردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. همچنين مطابق ماده ۱۷۶ همان قانون براي كساني كه كودكان زير ۱۵ سال را در كارگاه غيرخانوادگي به كار ميگيرند مجازات در نظر گرفته شده است. بر طبق اين ماده متخلفان براي هر مورد تخلف، حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، محكوم خواهند شد.
مجازات به كارگيري كودكان زير 15 سال
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه مجازاتي براي افرادي كه از كودكان زير ۱۵ سال براي كار استفاده ميكنند در نظر گرفته شده است، بيان داشت: مجازات براي فردي كه ۱۰ نفر را به كار ميگيرد ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر، براي تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر، براي بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر و در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محكوم خواهند شد.
گفتني است مطابق با برآوردهاي جهاني، آمار كودكان كار شاغل دنيا به بيش از 400 ميليون نفر رسيده كه اين يعني اين قضيه تنها به كشور ما مربوط نميشود، بلكه معضلي فراگير و جهاني است كه به دليل بحرانهاي اقتصادي همچون فقر، بيكاري اعضاي خانواده به خصوص پدر، طلاق و فروپاشي خانواده، اعتياد والدين و حاشيهنشيني افزايش يافته است. لغو كار كودك و پايان اين بهرهكشي و مقدم شمردن كودكان بر تمام سياستها، نژادها، مذاهب نگاه يكسان و برخورداري همه كودكان از حق آموزش باكيفيت و اجباري و بهداشت رايگان فارغ از جنسيت، رنگپوست، مليت، نژاد، ايدئولوژي و برخورداري همه كودكان از رفاه اجتماعي از جمله موضوعاتي است كه ضرورت توجه را به خود ميطلبد. شايد آنچه ميگوييم بسيار آرماني باشد، اما اين همان چيزي است كه بسيار بيشتر و بهتر از اسناد بينالمللي و فعالان حوزه كودك، دين مبين اسلام به آنها توصيه كرده است.
