آييننامه كنترل ساختمان كه سال گذشته در هيئت دولت مطرح شد و وزير راه و شهرسازي هماكنون آنرا در اختيار دولت قرار داده است، كليه فعاليتهاي ساختماني در شهرهاي كشور بهويژه شهرهاي بزرگ را بهعهده شهرداريها گذاشته و سازمان نظام مهندسي كشور را از چرخه فعاليت نظارتي بر ساختمانها حذف كرده است و همين امر سبب اعتراض جامعه مهندسان شده تا حق خود را احقاق كند.
براساس بند 1ماده 8اين آييننامه «شهرداريها بهعنوان مسئول صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي در محدوده و حريم شهرها» معرفي شدهاند و نهاد نظام مهندسي هيچ اختياري در مورد نظارت بر ساخت ساختمانها نخواهد داشت. رئيس سازمان نظام مهندسي در اينباره و با اعتراض به مصوبه كميسيون زيربنايي دولت درباره آييننامه كنترل ساختمان گفت: به دستور وزير راه و شهرسازي سازمان نظام مهندسي از چرخه صدور پروانه ساختماني تا پايان كار حذف شد.
فرجالله رجبي در اينباره گفت: براي پيشنويس آييننامه كنترل ساختمان جلسات متعددي با مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازي برگزار كرديم و در نهايت به يك متن مشترك رسيديم و صورتجلسهاي تنظيم شد كه اين صورتجلسه در وزارت راه و شهرسازي موجود است. وي افزود: بنابراين با گذشت كمتر از يك سال از تنظيم اين صورتجلسه و تأييد وزارت راه و شهرسازي يكباره متوجه شديم كه اين متن در مورد توافق از سوي مقام عالي وزارت راه و شهرسازي تكذيب و سازمان نظام مهندسي از كنترل ساختمان كه جزو وظايف اصلي آن است حذف ميشود.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشور با تأكيد بر اينكه نظارت بر عملكرد عوامل فني ساختمان و تنظيم رابطه عوامل حرفهاي با كارفرما جزو وظايف اصلي اين سازمان است و با صراحت قانون به آن اشاره كرده است، گفت: حذف سازمان نظام مهندسي را از طريق قانون پيگيري خواهيم كرد.
در اين خصوص جمعي از مهندسان ساختمان طي نامهاي از مسئولان توقف اجراي آييننامه ابلاغي را خواستار شدند.
در بخشي از اين نامه آمده است: صنعت ساختمان، صنعتي فرصتساز، مولد، درونزا، پيشرو و برونگرا به شمار ميرود كه با توجه به اثرگذاري عميق اين صنعت در اقتصاد ملي، رونق آن، نقش بلاوصفي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي خواهد داشت.
مدت مديدي است كه اين صنعت ركودي مزمن را تجربه ميكند. ركودي كه ريشه در تصميمات محلي، منطقهاي و ملي غيركارشناسانه و آميخته با اهداف و اغراض سياسي تصميمسازان و تصميمگيران اين حوزه دارد و نتيجهاي جز خروج حجم بسيار بالايي از سرمايهها از اين صنعت و از حركت درآمدن بيش از 140 واگن شغلي وابسته به اين صنعت درپي نداشته است. مغايرت با روح سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه، بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و رقابتپذيري بازارها؛
* مشاركت و بهرهگيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي تأكيد شده است. اين در حالي است كه وزارت راه و شهرسازي، با تهيه و تدوين آييننامه كنترل ساختمان با ناديده انگاشتن اصول اساسي فوق:
اولاً ظرفيتهاي سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي كه ميتواند با نظارت بر اجراي صحيح مقررات ملي ساختمان، تأثير جدي بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي ايفا كند را ناديده انگاشته است.
ثانياً منزلت مهندسان ناظر ساختماني را كه به عنوان بازوان فني حاكميت و براساس ماده 100 قانون شهرداريها، وظيفه نظارت بر اجراي صحيح عمليات ساختماني را برعهده دارند، به مشاور كارفرما تقليل داده است.
ثالثاً با تعريف صلاحيت بازرسي ساخت و اعطاي اين صلاحيت مهندسي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني، عملاً نظارت بر مسائل فني ساختمان كه امري خطير است و براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال صورت پذيرد، را به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني سپرده است و مقرر نموده كه مراجع صدور پروانه ساختمان در صورتي كه صلاح بدانند، ميتوانند اين وظيفه را به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت بازرسي ساخت واگذار نمايند. براين اساس، اگر شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه بخواهند خود امر بازرسي ساخت را برعهده بگيرند، اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت بازرسي ساخت، عملاً بيكار خواهند ماند و اگر هم شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان بخواهند كه اين وظيفه را به اشخاص حقيقي و حقوقي برونسپاري نمايند، شيوهنامه اخذ صلاحيت بازرسي ساخت به گونهاي تهيه و تدوين شده است كه فقط عدهاي قليل حائز اين شرايط خواهند شد.
با وجود تمام ايرادات فوق، بهرغم تمام تلاشها و مذاكرات كتبي و شفاهي جامعه مهندسي ساختمان با وزارت راه و شهرسازي و شخص وزير، مبني بر متوقفنمودن تصويب آييننامه مزبور و موكولنمودن هر تغييري در آييننامههاي مربوط به نظام اداري ساختوساز به پس از اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه هماينك در مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري است؛ متأسفانه كمترين بهايي به اين درخواستهاي منطقي داده نشد. بر اين اساس به دليل فروپاشي سازمان مردمنهاد نظام مهندسي ساختمان، به عنوان متولي قانوني و اثربخش اين صنعت كه نقش آن در ارتقاي سطح كيفي ساختمانها و كاهش سطح آسيبپذيري كشورمان در برابر انواع تهديدات قابل اغماض نبوده و نيست، توقف تصويب آييننامه پيشنهادي مورخ 1396/01/15 وزارت راه و شهرسازي (آييننامه كنترل ساختمان) به هيئت دولت را خواستاريم.
