طرح ارائه اينترنت اتصالمحور به جاي اينترنت تعرفه محور در آخرين روزهاي مسئوليت محمود واعظي در وزارت ارتباطات تصويب شد و در حالي كه ميرفت به عنوان آخرين تصميم وزير دولت يازدهم اجرا شود به دليل اعتراض كاربران در دقيقه 90 منتفي شد. اكنون كاربر ADSL حدود 100 گيگ ترافيك خارجي را 100 هزار تومان ميخرد كه با تعرفههاي جديد اينترنت قرار بود 30 گيگ حجم مشترك داخلي و خارجي را ماهانه 50 هزار تومان بخرد و بيش از 60 درصد بيشتر بپردازد.
فارس در گزارشي تعرفههاي جديد و تأثير آنها بر قيمت اينترنت كاربران را بررسي كرده است. بر اساس طرح «اينترنت اتصال محور» قرار بود از اين پس سرويس اينترنت ثابت (روي سيم مسي يا فيبر نوري فارغ از تكنولوژي) بر اساس سرعت در شش سطح ارائه شود. البته ابتدا قرار بود طرح در قالب اينترنت نامحدود و فارغ از محدوديت حجم مصرفي باشد كه در نهايت در قالب مصرف منصفانه تعريف شد. قيمتهاي جديد اينترنت كه از قول صادق عباسي شاهكوه معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه رگولاتوري اعلام شده بهشرح زير است: در اين روش جديد، حجم داخلي جدا از حجم خارجي در نظر گرفته شده است.
در اين تعرفهگذاري پيشبيني شش سطح سرويس اينترنت داراي ابهاماتي است. از جمله اينكه براي مثال در سطح سرويسها از جمله سرويس شش مگابيت بر ثانيه تا 20 مگابيت بر ثانيه مشخص نيست كه دقيقاً چه سرعتي به كاربر ارائه خواهد شد؟ آيا براي مثال در اين سطح سرعت سه مگ هم وجود خواهد داشت يا شش مگ كف سرعت و 20 مگ سقف سرعت است؟ يا شش مگ سقف/ كف سرعت سرويس داخلي و 20 مگ سقف/ كف سرعت سرويس خارجي است؟
علاوهبر ابهام سرعت دقيق، افزايش قيمتها در نرخگذاري جديد نيز از ديگر چالشهاي اصلي است. با توسعه دسترسي سرويس موبايل كه سطح توقع از سرويس ثابت را نيز افزايش داده سرعت قابل قبول اينترنت ثابت براي كاربران واقعي كه به طور روزانه با اينترنت كار ميكنند بيش از شش مگ است. زيرا سطح سرويس دو مگ تا شش مگ در اين شرايط ديگر سرعت چشمگيري نيست.
بنابراين با مدنظر قرار دادن سرويس شش مگ تا 20 مگ، كاربر تاكنون امكان خريداري براي مثال بسته 100 هزار تومان 100 گيگابايت با سرعت 10 مگ فارغ از تفكيك اينترنت داخل و خارج از قرار هر گيگ هزار تومان از يك شركت ADSL (يكي از برترين شركتها از نظر كيفيت به انتخاب رگولاتوري) را داشته است، اما با تعرفههاي جديد از اين پس بايد 50 هزار تومان بابت 30 گيگ ترافيك مختلط داخلي و خارجي از قرار هر گيگ هزار و 660 تومان ميپرداخت. در نتيجه در اين سطح، تعرفه جديد نسبت به تعرفه فعلي بيش از 60 درصد گرانتر است. (ميزان افزايش قيمت بسته به شركت و سرويس تفاوت دارد.)
چنين بستههايي توسط اغلب شركتهاي ADSL ارائه ميشود.
پس از مصرف حجم در نظر گرفته شده كاربر بايد حجم اضافه خريداري كند كه قرار بود قيمت هر گيگ آن 3 هزار تومان باشد و امكان ارائه تخفيف تا 40 درصد را نيز داشته باشد. يعني باز هم حداقل قيمت هر گيگ هزار و 800 تومان و گرانتر از قبل خواهد بود.
همچنين در مقايسه قيمت اينترنت ثابت و موبايل، هماكنون كاربر موبايل امكان خريداري براي مثال بسته 100 گيگ 175 هزار تومان بدون محدوديت سرعت و مكان و فارغ از تفكيك اينترنت داخل و خارج از قرار هر گيگ ترافيك هزار و 750 تومان را دارد. بنابراين در حالي كه در نرم جهاني قيمت اينترنت موبايل از اينترنت ثابت همواره گرانتر است با تعرفههاي جديد در ايران اين دو قيمت بسيار به هم نزديك شده بودند. اگرچه مسئولان تأكيد دارند در هر سطح ميزان ترافيك داخلي از دو برابر تا 20 برابر ترافيك خارجي قابل افزايش است، اما به اعتقاد كاربران اين بند از مصوبه به دليل اينكه از آغاز اعمال تعرفههاي جديد نقد نيست اثر افزايش قيمتهاي جديد را كم نميكند.
بنابراين شايد تعرفههاي جديد براي كممصرفها توجيهپذير بود، اما براي استفادهكنندگان از سرعت بالاتر و حجم بيشتر به طور محسوس گرانتر ميشد. اين طرح در يكي از سازمانهاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات (رگولاتوري) تهيه شده بود كه هفته گذشته يكي ديگر از معاونان وزير (مديرعامل شركت زيرساخت) از طريق يك تريبون عمومي اعتراض كاربران به افزايش قريبالوقوع اينترنت را اعلام كرد و مخالفت خود را با تعرفههاي جديد ابراز داشت و از وزير ارتباطات خواست اجراي تعرفههاي جديد اينترنت را متوقف كند.
پس از آن محمود واعظي با اعلام خبر توقف تعرفههاي جديد گفت: دستور دادم كميته بررسي تعرفهها مجدداً پيشنهادي با رعايت مصالح كاربران تهيه كند. همچنان كه بنابه گفته وزير قرار است پيشنهاد جديدي تدوين شود بهتر است در تدوين تعرفههاي جديد موارد اشاره شده در اين گزارش نيز مبني بر رعايت مصالح كاربران معمولي اينترنت در كنار مصالح كاربران كممصرف مدنظر قرار داده شود.
